گروه بازار پول- صدور مجوز فعالیت صرافان با نرخ‌های غیر‌رسمی، محدودیت مجدد برای تخصیص ارز مسافری و حمایت برخی نمایندگان از اقدام دولت در برداشتن ممنوعیت معاملاتی برای صرافان از جمله اتفاقات بازار در ایام نوروز بود. از ۸ بهمن ماه سال گذشته نقل و انتقال ارز توسط صرافان با نرخ آزاد ممنوع شد. رییس کل بانک مرکزی با اعلام نرخ ۱۲۲۶ تومانی برای دلار آمریکا در این تاریخ ارز را در این سطح تک نرخی اعلام کرد و همه سازمان‌های مالی کشور از جمله صرافان را به رعایت این نرخ در مبادلات خود ملزم کرد. این شرایط که نهایتا منجر به توقف فعالیت روزانه اغلب صرافان طی ۴۵ روز پس از آن شد، بازار فعالیت آنها را با اخلال مواجه کرد. در عین حال برخی از صرافان به این دستورالعمل تن درنداده و با قیمت‌های بازار آزاد، پنهان از چشم بازرسان اقدام کردند. این گونه فعالیت که عملا فاکتور فروش ارز را از چرخه فعالیت آنها حذف کرد، نگرانی‌هایی را به بار آورد. پیگیری‌های مداوم کانون صرافان کشور برای متقاعد کردن بانک مرکزی در برداشتن این ممنوعیت نهایتا نتیجه داد و از ۲۳ اسفند ماه دوباره رویه سابق فعالیت صرافان آغاز شد. به گفته برخی از آنها از دست دادن مشتریان ویژه در این مدت هزینه‌های بسیاری را برای این صنف در بر داشت.بالاخره پس از برداشته شدن این ممنوعیت آنچه که بیش از هر چیز مورد تاکید کانون صرافان کشور قرار گرفته است، تلاش برای بازگرداندن برخی رفتارهای پیشگیرانه برای مقابله با سود جویی‌های احتمالی در بازار ارز است. تقاضا برای صدور فاکتور از جانب مشتریان و اهتمام ویژه صرافان برای انجام این کار و ثبت معاملات در سامانه بانک مرکزی اهم نکات مورد توجه کانون مذکور اعلام شده است.

در این میان آنچه قابل توجه است رفع این ممنوعیت همزمان با قطع سویفت است.راهکاری که در نامه نمایندگان مجلس نیز کاملا مشهود است. ارتباطات فرابانکی صرافان با فضای اقتصادی خارج از کشور پتانسیل بزرگی است که نباید از آن برای دورزدن تحریم‌ها غافل ماند.

نکته دیگر اینکه با آغاز به کار دوباره فعالیت صرافان از ۲۳ اسفند، بازار شاهد تلاطم خاصی از این منظر نبود.اینکه برخی تصور کنند که فعالیت صرافان موجب گرانی ارز بوده نیز با توجه به این شرایط قابل تامل است.در این میان به گفته کارشناسان ریشه برخی از نوسان‌ها را باید در سیاست‌های پولی جست‌وجو کرد. در این راستا سه نماینده اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور درباره تحریم‌های ظالمانه غرب به ویژه پس از قطع حمایت انجمن خدمات بین‌بانکی (سویفت)، فعال‌سازی صرافی‌ها جهت پوشش بخشی از معاملات ارزی با سازوکار بازار را اقدامی مثبت دانستند. به گزارش خبرگزاری مهر، سه نماینده اقتصاددان مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور اعلام کردند تحریم ظالمانه غرب، به ویژه پس از قطع حمایت انجمن خدمات بین بانکی (سویفت) مبادلات ارزی را برای بانک‌ها، مخصوصا بانک‌های دولتی بسیار دشوار می‌سازد. صرافی‌ها به دلایل متعدد راحت‌تر می‌توانند این محدودیت‌ها را خنثی کنند. به همین دلیل بازار فرعی ارز باید گسترش یابد تا تامین نیازهای وارداتی کشور، بیش از این آسیب نبیند و تولید تداوم یابد.

در این نامه آمده است:

تصمیم اخیر بانک مرکزی برای فعال‌سازی صرافی‌ها جهت پوشش بخشی از معاملات ارزی با سازوکار بازار اقدام مثبتی است که برای تکمیل آن پیشنهادهایی ارائه می‌شود.

۱- تحریم ظالمانه غرب، به ویژه پس از قطع حمایت سویفت، مبادلات ارزی را برای بانک‌ها، مخصوصا بانک‌های دولتی بسیار دشوار می‌کند. صرافی‌ها به دلایل متعدد راحت‌تر می‌توانند این محدودیت‌ها را خنثی سازند. به همین دلیل بازار فرعی ارز باید گسترش یابد تا تامین نیازهای وارداتی کشور، بیش از این آسیب نبیند و تولید تداوم یابد.

برای این منظور، بازار اصلی که ارز در آن با نرخ رسمی معامله و تخصیص داده می‌شود، باید به تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری محدود شود و بقیه نیازهای ارزی در بازار فرعی به نرخ روز تامین گردد. این کار البته باید شفاف و با صدور فاکتور- همان‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده است- صورت گیرد. محاسن این امر روشن است:

۱) محدودیت‌های تحریمی تا اندازه زیادی خنثی می‌شود در نتیجه تامین واردات برای تولید راحت‌تر می‌گردد و از بیکاری کارگران جلوگیری می‌شود.

۲) ویژه خواری (رانت) حاصل از ارز دو نرخی از بین می‌رود.

۳) سود حاصل از فاصله بین ۱۲۲۶ تومان در هر دلار تا نرخ بازار آزاد، نصیب دلال‌ها و سفته‌‌باز‌ها نمی‌شود، بلکه به جیب صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و نیز خزانه دولت می‌رود. به این ترتیب تولید و اشتغال تقویت شده و کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد و بی‌عدالتی ناشی از ویژه‌خواری به شدت کم می‌شود.

۴) از همه مهم‌تر اینکه ثبات بازار ریسک و نااطمینانی را کاهش داده و برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را از فشار فعلی دور می‌سازد. این نتیجه به تداوم اشتغال موجود و افزایش نسبی فرصت شغلی منجر می‌شود.

۲- صادرکنندگان باید از سپردن پیمان ارزی معاف شوند. آنان باید بتوانند آزاد و شفاف ارز حاصل از صادرات را چه در بازار فرعی داخلی ارز، چه در خارج، با واردکنندگان معامله کنند. این کار که مکمل اقدام بند اول است، هم ضد تحریم است، هم حمایت از تولید داخلی. درواقع قابلیت بخش خصوصی و بخش تعاونی برای نفی تحریم به کار گرفته می‌شود.

۳- بانک مرکزی دخالتش در بازار فرعی ارز باید کاملا مدیریت شده و تنها برای نگهداری نرخ بازار فرعی در دامنه معینی باشد تا از نوسانات مخرب جلوگیری کند. هدف به هیچ وجه نباید تامین درآمد ریالی بیشتر یا جلب رضایت کوتاه مدت باشد. هدف حفظ ارزش برابری پول ملی با مقدورات و واقع‌بینی است ولاغیر. ضعف ظاهری این پیشنهادها این است که اولا دونرخی رسمیت می‌یابد، ثانیا چون نرخ ارز بازار فرعی با نرخ رسمی ۱۲۲۶ تومان فاصله قابل توجه دارد، باعث گران‌تر شدن تولید و در جهت تورم است.برای رفع شبهه عرض می‌کنیم که اولا چنانکه در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مورخ ۹ بهمن ۱۳۹۰ مجلس بیان کردیم، تعطیلی بازار فرعی ارز نه مقدور است و نه مطلوب. واقعیت هم نشان داد موضع وزیر محترم اقتصاد که در آن جلسه اعلام کرده بود از امروز بازار فرعی ارز تعطیل خواهد شد و قصد این بود که با بگیر و ببند تک‌نرخی حاکم شود، ناممکن بود و بالاخره بانک مرکزی مجبور شد در ۲۳ اسفند بازار فرعی را رسما بپذیرد. ثانیا وقتی دو نرخی قهرا وجود دارد، قیمت‌ها خود را با نرخ بالاتر ارز سامان می‌دهند، نه نرخ رسمی ارز، یعنی اثر نرخ بالای ارز را بر تورم داریم.

تنها اگر پیشنهادهای مذکور پذیرفته‌ نشود، دولت، تولیدکنندگان، کارگران شاغل و کارجویان متضرر می‌شوند، یعنی کارآیی اقتصاد و عدالت با هم آسیب می‌بیند. علاوه بر آن، بی‌عدالتی ناشی از ویژه‌خواری را هم خواهیم داشت. پذیرش واقعیت و مدیریت آن در جهت حق، شرط عقل و تدبیر است.

این نکته را هم باید اضافه کنیم که در این وضعیت به عنوان گام مکمل، سیاست‌های انبساطی مالی در بودجه نیز باید مهار شود. در این زمینه نیز ما امضا‌کنندگان این نامه در کمیسیون تلفیق آماده همکاری هستیم تا فشار بر مردم کاهش یابد.

دستور‌العمل خرید و فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز

همچنین در این راستا بانک مرکزی دستور‌العمل خرید و فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز را اعلام کرد.

به‌ گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به‌منظور تامین نیازهای متقاضیان اعم از مسافرین، دانشجویان، بیماران، واردکنندگان و صادرکنندگان به مبادلات ارزی از تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ به کلیه صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجهز به سامانه سنا اجازه داده می‌شود تا نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ توافقی اقدام کنند.

این گزارش می‌افزاید:‌ رعایت مفاد دستورالعمل زیر‌ توسط صرافی‌ها در‌ این راستا‌، الزامی است:

۱- کلیه صرافی‌ها مکلفند صرفا از سامانه سنا جهت ثبت اطلاعات مربوط به عملیات خرید ، فروش، تبدیل و حواله‌ارزی استفاده نموده و به کار‌گرفتن سایر نرم‌افزارها مجاز نمی‌باشد.

۲- ثبت مشخصات فردی به ویژه کد ملی برای اشخاص حقیقی و ثبت شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به همراه مشخصات کامل نماینده قانونی آن الزامی است.

۳- صرافی‌ها مکلفند بابت عملیات خرید ، فروش، تبدیل و حواله ارزی، فاکتور سامانه سنا را ممهور به مهر صرافی نموده و به محض انجام معامله در اختیار مشتریان خود قرار دهند. صدور سایر فاکتور‌ها تخلف محسوب می‌شود.

۴- مرجع تعیین حداقل و حداکثر کارمزد قابل دریافت برای حوالجات ارزی، کانون صرافان ایرانیان خواهد بود که باید پس از اعلام در معرض دید مشتریان قرار گیرد.

تبصره ۱: تاقبل از تعیین حداقل و حداکثر کارمزد توسط کانون، ‌تعیین و اخذ کارمزد با توجه به عرف بازار و به صورت توافقی، بلامانع است.

تبصره ۲: ثبت کارمزد دریافتی در سامانه سنا الزامی است.

۵- تخلف از مفاد این دستورالعمل علاوه بر تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت صرافی‌، موجب برخورد قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

۶- صرافی‌ها مکلفند این دستورالعمل را به همراه نمونه فاکتور سامانه سنا در معرض دید مشتریان قرار دهند.

تصمیمات کمیسیون ارز در خصوص ارز مسافرتی

بانک مرکزی در تازه‌ترین تصمیمات اتخاذ شده اعلام کرد که سال شمسی ملاک تعداد دفعات ارز مسافری به مسافران خارج از کشور است و بنابراین اگر کسی در پایان سال شمسی اقدام به خرید ارز مسافرتی کند در ابتدای سال جدید نیز می‌تواند از این امکان استفاده کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی تصمیمات کمیسیون ارز درخصوص فروش ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور ، میزان ارز مسافرتی به مقصد کشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات‌متحده‌عربی، لبنان، عراق، سوریه و عربستان، فروش ارز مسافرتی صرفا به زائرین عتبات عالیات که از طریق کاروان‌های تحت پوشش سازمان حج و زیارت اعزام می‌شوند و... به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی می‌رسد:

میزان ارز مسافرتی با توجه به مقصد و نحوه سفر

سفرهای هوایی

۱ - به مقصد کشورهای ترکیه، ترکمنستان، کویت، قطر، بحرین و عمان به میزان ۱۰۰۰دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یکبار در سال.

۲ - به مقصد کشورهای آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، امارات‌متحده‌عربی و لبنان به میزان ۴۰۰دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یکبار در سال.

۳ - به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان «عمره‌مفرده» به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت در سال.

۴ - به مقصد سایر کشورها به میزان ۱۵۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در سال.

سفرهای زمینی، ریلی و دریایی

۱ - به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان «عمره‌مفرده» به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و دو نوبت درسال.

۲ - به مقصد سایر کشورها به میزان ۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها و یک بار در سال.

خاطر نشان می سازد مسافران می‌توانند علاوه بر استفاده از ارز اختصاصی بابت سفرهای «هوایی» یا «زمینی، ریلی و دریایی» به سایر کشورها به شرح فوق مجموعا دو نوبت در سال از ارز مسافرتی‌مربوط به کشورهای عراق، سوریه و عربستان نیز بهره‌مند شوند. کمااینکه مسافرانی که از دونوبت ارز مسافرتی به مقصد کشورهای عراق، سوریه و عربستان استفاده نموده‌اند نیز می توانند از ارز مربوط به سایر کشورها به شرح فوق استفاده نمایند. ضمنا از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ فروش ارز مسافرتی به مقصد عراق (عتبات عالیات) صرفا به زائرینی که از طریق کاروان‌های تحت پوشش سازمان حج و زیارت اعزام می‌شود، امکان پذیر خواهد بود.

نحوه خرید ارز مسافرتی

در مورد سفرهای هوایی کلیه مسافران می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک‌های ملی ایران ، ملت و سامان در سطح شهر با ارائه مدارک مربوط، ارز مسافرتی خود را درخواست و سند حسابداری یا رسید آن را دریافت نمایند. تحویل ارز با ارائه رسید مذکور پس از گیت خروجی فرودگاه امکان‌پذیر می‌باشد. ضمنا خرید ارز بابت سفرهای زمینی ، ریلی ودریایی در حال حاضر طبق روال گذشته صورت می‌پذیرد.

سایر نکات

۱ - فروش ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی کمتر از ۲ سال امکان پذیر نبوده و برای سنین ۲ تا ۱۲ سال به میزان ۵۰ درصد مبالغ مورد اشاره فوق خواهد بود.

۲ - فروش ارز مسافرتی به نرخ رسمی صورت می‌گیرد.

۳ - در ترتیبات فروش ارز مسافرتی منظور از سال، سال شمسی تقویمی است . بر این اساس مسافرانی که در هر مقطع زمانی از سال۱۳۹۰ از ارز مسافرتی خود استفاده نموده‌اند از ابتدای سال۱۳۹۱ می‌توانند از ارز مسافرتی جدید خود بهره‌مند شوند.

۴ - فروش ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نیست.