دورنمای ارزش دلار و چالش‌های جهانی در سال ۲۰۰۸
مهرداد فضیلت
پس از اعلام کاهش میزان اشتغال برای سومین ماه متوالی تقریبا توافق عامه بازار بر این قرار گرفت که اقتصاد ایالات متحده در رکود قرار داد.
مهرداد فضیلت
پس از اعلام کاهش میزان اشتغال برای سومین ماه متوالی تقریبا توافق عامه بازار بر این قرار گرفت که اقتصاد ایالات متحده در رکود قرار داد.
اگرچه تولید ناخالص داخلی در سه ماهه ابتدای سال ۲۰۰۸ نشان از رشد آرام اقتصاد داشت، ولی به اعتقاد بسیاری این عدد در سه ماهه دوم به مرز منفی نزدیک می‌شود و یکی از علل اصلی آن نیز کاهش تقاضای داخلی است. بررسی موشکافانه در وضعیت حاکم بر اقتصاد ایالات متحده نمایانگر آن است که با ادامه روند کاهش ارزش دلار تقاضای جهانی طی زمان ممکن است کاهش تقاضای داخلی را جبران نماید و رفته‌رفته این مساله باعث بهبود نسبی اوضاع شود. در حال حاضر اقتصاد ایالات متحده در چرخه افول و رکود قرار دارد، اما برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به پایین آمدن سطح نرخ بهره و تقویت تراز پرداخت‌های آن کشور انتظار می‌رود از نیمه دوم سال ۲۰۰۸ تغییراتی در چرخه اقتصادی رخ دهد.
در سپتامبر 2008 مقامات بانک مرکزی آمریکا هنگامی که متوجه وخامت اوضاع اقتصادی و بحران مالی شوند، جلوتر از هر داده اقتصادی اقدام به کاهش نرخ بهره نمود و در یک حرکت کم نظیر و شتابدار نرخ بهره را به میزان 25/3 واحد پایین آوردند. سیاست‌گذاران پولی پس از گذشت شش ماه اکنون در انتظار نتایج آن نشسته‌اند.
احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماه دوم ۲۰۰۸
بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند شرایط جاری اقتصادی بسیار پیچیده شده است، زیرا داده‌های اقتصادی کاملا آشکار و واضح می‌کنند. بحران مسکن و سرایت آن به سایر بخش‌های اقتصادی باعث ایجاد اولین رکود در هفت سال گذشته شده است. کاهش شاخص‌های فروش، کاهش ارزش سهام و بحران مالی بنگاه‌های اقتصادی همه نشان از شرایط بحرانی و رکود اقتصادی دارد، ولی در این میان افزایش تولید ناخالص داخلی بسیاری از تحلیل‌گران را با تناقص رکود اقتصادی همراه با رشد تولید روبه‌رو ساخته است و این سوال را در ذهن بسیاری مطرح می‌کند که آیا ایالات متحده به راستی در رکود اقتصادی به سر می‌برد.
در پاسخ به این پرسش باید گفت که رکود اقتصادی کاهش فراگیر و چشمگیر در مجموع فعالیت‌های اقتصادی است و به طور معمول بررسی و ارزیابی چهار بخش اشتغال، شاخص‌های صنعتی، درآمد واقعی و فروش واقعی (با در نظر گرفتن تورم) می‌تواند تعیین‌کننده رکود باشد و شاخص تولید ناخالص داخلی سنجه مناسبی برای دیدن اوضاع کلی اقتصادی نیست، چرا که ممکن است در شرایطی مانند وضعیت کنونی از یک سو کاهش ارزش پول ملی (در اینجا دلار) باعث تقویت صادرات و متعادل شدن تراز تجاری یک کشور شود و از سوی دیگر در حالی‌که به علت کاهش رشد اقتصادی و پایین آمدن سطح اعتماد مصرف‌کنندگان، مصارف شخصی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی کاهش یابد. بدین ترتیب ممکن است افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری عاملی در جهت افزایش میزان تولید ناخالص داخلی شود.
در چند ماه گذشته اغلب گزارش‌های اقتصادی نشان دهنده آن بود که اکثر بخش‌های اقتصادی در دوران رکود هستند و به ویژه داده‌های بخش مسکن بازگوکننده این واقعیت است که تا بازگشت دوران رونق راه زیادی در پیش است. بر پایه این تجزیه و تحلیل پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال با کاهش عمده‌ای مواجه شود، هر چند برخی بر این باورند که در پی افزایش صادرات و کاهش واردات و بهبود تراز تجاری میزان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در نیمه دوم سال 2008 با افزایش چشمگیری روبه‌رو گردد. بررسی داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در کسب و کار افت زیادی را نشان میدهد. همچنین با نزول میزان درآمدهای خانوار درآمدهای دولت در کنار کاهش مالیات پایین آمده است.
مخارج مصرفی و اشتغال رکود اقتصادی آمریکا را نمایان ساخته است
مخارج مصرفی نقش بسیار عمده و موثری در اقتصاد ایالات متحده بازی می‌کند، به طوری که حدود 65درصد تولید ناخالص داخلی را بخش مصرف تشکیل میدهد. داده‌های انتشار یافته مخارج مصرفی نشان میدهد که این بخش در بدترین وضعیت خود قرار دارد. در این میان شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه آوریل به پایین‌ترین میزان در 26 سال گذشته رسید. این شاخص که توسط دانشگاه میشیگان اعلام می‌گردد از عدد 5/69 در ماه مارس به 2/63 در ماه آوریل تنزل یافت که پایین ترین ارقام از مارس 1982 را نمایش میدهد. اقتصاد ایالات متحده از ابتدای سال 2008 تاکنون 232هزار شغل را از دست داده و اکنون با مشکلات جدی‌تری از جمله افزایش قیمت مواد خوراکی و اقلام انرژی و کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو است و همچنین رشد مخارج مصرفی به پایین‌ترین حد در 17 سال گذشته دست یافت. آمار اشتغال آمریکا تکان‌دهنده است و نشان میدهد که کارفرمایان در ماه مارس حدود 80هزار شغل را تعدیل کردند که این سومین ماه متوالی و بیشترین مقدار در 5/5 سال گذشته است که بخش اشتغال ایالات متحده با کاهش شغل روبه‌رو می‌گردد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایالات متحده در شش ماه ابتدای سال 2008 رشد
نخواهد داشت و بسیاری نیز بر این باورند که اگر اقتصاد آمریکا تاکنون وارد رکود نشده باشد، این اتفاق به زودی رخ خواهد داد. این در حالی است که انتظارات تورمی از 3/4 در ماه گذشته به 8/4 رسیده و علت اصلی آن هم تورم وارداتی به خصوص در بخش انرژی به علت کاهش ارزش دلار می‌باشد. شاخص قیمت‌ها در ماه مارس 8/2درصد افزایش یافت و این در حالی است که در ماه قبل از آن 2/0درصد رشد نشان می‌داد. سایر هزینه‌ها به‌جز قیمت سوخت با افزایش 9/0درصد روبه‌رو شد که این بیشترین مقدار از سال 2001 تاکنون بوده است.
مقامات بانک مرکزی آمریکا در ماه آوریل پیش‌بینی کردند که اقتصاد در نیمه اول سال با رکود مواجه خواهد شد و همچنین نسبت به طولانی شدن این رکود نیز ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین اظهار داشتند که رکود اقتصادی از نظر بسیاری از معامله گران و بازیگران بازار کاملا مشهود شده است. این در حالی است که بانک مرکزی برای جلوگیری از ورود اقتصاد به رکود از ماه سپتامبر تاکنون ۲۵/۳درصد نرخ بهره را کاهش داده است.
برخی از داده‌های اقتصادی احتمال توقف کاهش نرخ بهره را نمایان می‌سازند.
شاخص قیمت تولیدکننده در ایالات متحده اخیرا بیش از حد انتظار افزایش یافته که علت اصلی آن رشد ۱/۱درصدی در شاخص غذا و سوخت بوده است. مساله افزایش تورم در سطح تولیدکننده در کنار افزایش شاخص تولید ایالت نیویورک (تقویت این داده از ۲/۲۲- به ۶/۰ در ماه آوریل) احتمال ادامه کاهش نرخ بهره کاهش یافته است. شاخص تولید ایالت نیویورک بیانگر این واقعیت است که افزایش صادرات به علت کاهش ارزش دلار مانع از رکود بیشتر اقتصاد می‌گردد و افزایش شاخص قیمت تولیدکننده نشان دهنده افزایش فشارهای تورمی است، به طوری که بر پایه نرخ بازار آینده احتمال کاهش نرخ بهره از ۴۲درصد به ۲۸درصد کاهش یافته است. همچنین افزایش در بازدهی اوراق قرضه نشان از افزایش فشارهای تورمی و افزایش در شاخص S&P ۵۰۰ نشان از بهبود بازارهای مالی دارد. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نشان میدهد اگر چه افزایش ۹/۶درصدی آن نسبت به سال گذشته بیشتر به علت افزایش در قیمت سوخت و غذا بوده است، ولی تقویت شاخص اصلی آن که غذا و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، به اندازه ۷/۲درصد بوده که در سه سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
سرمایه‌گذاری خارجی به علت بهبود شرایط بازار اوراق قرضه و افزایش بازدهی آنها افزایش یافته و در ماه مارس حدود 5/72میلیارد دلار سرمایه علاوه بر 57میلیارد دلار در ماه فوریه وارد بازار شده است.
تورم در سه ماه دوم ۲۰۰۸ مورد توجه قرار گرفته است
سیاست‌گذاران بانک مرکزی آمریکا در ماه‌های اخیر بیشتر به مساله احتمال رکود اقتصادی توجه نشان داده‌اند و چندان تمرکزی بر روی تورم نداشته‌اند. بیشتر بازیگران بازار از افزایش احتمال رکود اقتصادی در نیمه اول 2008 خبر می‌دهند. اگرچه برای برون رفت از این مشکل بانک مرکزی آمریکا از ماه سپتامبر اقدام به کاهش 25/3درصدی نرخ بهره نموده ولی اقدام دیرهنگام آنان نتوانسته است راه‌حل جدی برای این مشکل باشد. بیانیه اخیر بانک مرکزی نشان از عدم اطمینان از آینده تورم دارد ولی اطمینان قوی‌تر تعدیل نرخ بهره در سه ماه دوم سال بود که شاخص‌های منتشر شده اخیر نشان از عدم تحقق این پیش‌بینی دارد. اکنون مساله تورم کانون توجه بازار شده و توقف چرخه نرخ بهره برای مدتی مدنظر قرار گرفته است. از آنجایی که داده‌های تورم در دوره زمانی کوتاه‌مدت افزایشی بوده، بازدهی اوراق قرضه در ماه آوریل و مه بهبود یافته است.
اقتصاد جهانی
بیانیه صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت فعلی از بدترین وضعیت اقتصادی از زمان رکود بزرگ در سال 1930 خبر میدهد. صندوق بین‌المللی پول در بیانیه سالانه خود درباره وضعیت اقتصاد جهانی اظهار داشته که زیان‌های وارده بر اثر بحران مالی اخیر از مرز یک تریلیون دلار گذشته است. این بیانیه حاکی از آن است که زیان‌های وارده به بخش وام‌های مسکونی حدود 626میلیارد دلار بوده که با در نظر گرفتن وام‌های املاک تجاری در حدود 950میلیارد دلار می‌شود. این در حالی است که ضرری در حدود 90میلیارد دلار نیز متوجه شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده است. این گزارش بیان می‌کند که باید انتظار اوضاع بدتری را نیز داشت، چرا که بانک‌ها و موسسات مالی زیانی در حدود 230میلیارد دلار را در کاهش سود و ارزش دارایی‌ها پیش‌بینی می‌کنند.
سیاست‌گذاران اقتصادی که نگران بدتر شدن اوضاع بر اثر انتشار گزارش زیان‌های وارده هستند، به شرکت‌ها برای افزایش سرمایه فشار می‌آورند. گزارش سال گذشته صندوق بین‌المللی پول که حاکی از محدود بودن پیش‌بینی زیان‌های وارده بود، مورد انتقاد بسیاری از اعضای آن قرار گرفت، اما بیانیه امسال زیان‌ها را بسیار فراتر از گزارش سایر نهادهای مالی (حدود ۶۰۰میلیارد دلار) پیش‌بینی کرده است.
تحرکات اخیر بازار
آمارها حاکی از آن است که اعتماد اقتصاد جهانی به شرایط کنونی برای اولین بار در ۵ ماه گذشته افزایش یافته و علت اصلی آن کاهش‌های نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا بوده، هر چند این اقدام دیر هنگام نتوانست مانع از رکود اقتصادی آمریکا و کندشدن اقتصاد جهانی شود، اما بالاخره پس از ماه‌ها توانسته آرامش را به بازار برگرداند. اعتماد در ایالت متحده، آسیا و اروپای شرقی افزایش و تنها در اروپای غربی کاهش یافته است. یکی دیگر از علل افزایش اعتماد، اعلام رشد اقتصادی ۱۰درصدی چین، به عنوان بزرگترین محرک فعلی رشد اقتصاد جهانی برای نهمین فصل متوالی بود. افزایش اعتماد بین‌المللی به علت افزایش خوش‌بینی‌ها به رشد اقتصادی ایالات متحده در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ است؛ چراکه به اعتقاد بسیاری، از اواسط نیمه دوم سال ۲۰۰۸ چرخه رکود اقتصادی ایالات متحده به پایان نزدیک می‌شود و بسیاری انتظار سال بهتری را در سال ۲۰۰۹ دارند. به اعتقاد تحلیل‌گران، شرایط اروپا تازه در ابتدای راه است و باید منتظر شرایط بدتری برای این منطقه بود.
کاهش میزان اعتماد سرمایه‌گذاران در اروپا حاکی از وضعیت دیگری است.
بانک مرکزی اروپا که نگرانی‌های تورمی همچنان به عنوان عامل اصلی تمرکز آنها محسوب می‌شود، برای جلوگیری از ورود به شرایط بحرانی و عدم افزایش فشارهای تورمی سیاست مالی انقباضی را جایگزین سیاست افزایش نرخ بهره نموده‌اند و همچنان بر نگهداری نرخ بهره در نرخ ۴درصد (بیشترین میزان در ۶ سال گذشته) اصرار دارند. سخنان ضد و نقیض اعضای بانک مرکزی اروپا حاکی از عدم توافق آنها بر سر تمرکز بر تورم یا رشد اقتصادی است. به عقیده برخی از اعضا اگرچه شاخص قیمت مصرف کننده در حدود ۵/۳درصد (بالاترین میزان در ۱۶ سال گذشته) است، ولی علت اصلی آن افزایش در هزینه‌های غذا و سوخت است و نمی‌تواند نگرانی تورمی در برداشته باشد، در حالی‌که عده‌ای دیگر بر این باورند که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است نه گسترش رشد اقتصادی. سفارش‌های جدید رسیده از اروپای شرقی و آسیا باعث آرامش خاطر بیشتر اعضای بانک مرکزی می‌شود و به اعتقاد آنان اگرچه کاهش ۳درصدی صادرات به آمریکا نگران‌کننده است ولی افزایش ۱۲درصدی صادرات به چین می‌تواند جایگزین آن شود. در این میان صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه یورو را از ۶/۱ به ۴/۱درصد کاهش داده است. شاخص‌های
اقتصادی نشان‌دهنده رشد اقتصادی ملایم (نه به شدت سال گذشته) برای منطقه یورو است. خانه‌سازی در منطقه یورو با کاهش روبه‌رو نشده ولی تحلیل‌گران و بازیگران بازار همچنان معتقدند که سرایت مشکلات مالی آمریکا به اروپا و بدتر شدن شرایط اقتصادی در نهایت بانک مرکزی را مجبور به کاهش نرخ بهره می‌کند.
انتظار کاهش نرخ بهره پایه در انگلستان همچنان پابرجا است
بانک مرکزی انگلستان از دسامبر سال گذشته نرخ بهره را ۷۵درصد کاهش داده و احتمال کاهش بیشتر دور از ذهن نیست. این موضوع بیانگر تفاوت آشکار در سیستم سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان است؛ چرا که بانک مرکزی اروپا براساس توافق عام تصمیم‌گیری می‌کند و نسبت به تغییر شرایط اقتصادی کمی کند است ولی سیاست تصمیم‌گیری بانک مرکزی انگلستان براساس رای اکثریت بوده و کمی سریع‌تر عمل می‌کند. از سوی دیگر سیستم بانک مرکزی انگلستان بیشتر پیشگیرانه است و وابستگی شدید اقتصاد انگلستان به آمریکا اخطارهای پیش از موعد را به بانک مرکزی این کشور داده بود، از آنجا که قیمت ساختمان در انگلستان در ۱۲ سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و شهروندان انگلیسی میزان قابل توجهی وام برای خرید خانه خود دریافت کرده بودند، رکود در بخش ساختمان باعث کسادی جدی در اقتصاد انگلستان می‌شود و این عامل بانک مرکزی انگلستان را وادار نمود که برای جلوگیری از رکود اقتصادی نرخ بهره را کاهش دهد، براساس نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله انگلستان می‌توان نتیجه گیری کرد که بازار اعتقاد چندانی به ادامه روند کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت ندارد، با این وجود بررسی منحنی
بازدهی اوراق قرضه نمایانگر این موضوع است که بازیگران بازار انتظار افزایش نرخ بهره در سه تا شش ماه آینده را دارند.
بانک کانادا از سرایت رکود به کشورش نگران است
اگرچه شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته حاکی از رشد اقتصادی قوی برای کانادا بود و بخش عمده این رشد اقتصادی از مخارج و سرمایه‌گذاری‌های داخلی سرچشمه می‌گرفت، اما بانک مرکزی برای جلوگیری از سرایت رکود آمریکا به این کشور از ماه دسامبر ۱۰۰ واحد(۱ درصد) نرخ بهره را کاهش داده است، هزینه صادرات در سه ماهه آخر سال به علت بحران بزرگترین شریک تجاری کانادا با ۵/۸درصد کاهش روبه‌رو شد، ولی اقتصاد با آهنگ ۵/۵درصد سالانه رشد کرد، در ضمن رشد سرمایه‌گذاری‌ها عامل ادامه رونق اقتصادی در نیمه نخست سال ۲۰۰۸ خواهد بود، احتمال قوی این است که بانک مرکزی کانادا برای اطمینان از عدم سرایت رکود اقتصادی آمریکا به این کشور نرخ بهره را یک یا دوبار دیگر نیز کاهش دهد.
سطح عمومی‌قیمت در ژاپن افزایش یافته است
در بین کشورهای صنعتی ژاپن با کمترین نرخ بهره بانکی نگرانی کمتری از بابت سرایت مشکلات بازار وام‌های رهنی به بازار این کشور دارد، ولی تسویه معاملات انتقالی و بالا رفتن قیمت ین از یک سو و رکود اقتصادی بزرگترین شریک اقتصادی این کشور از سوی دیگر تاثیر عمده‌ای بر بازار صادرات، به عنوان موتور اقتصاد ژاپن وارد نمود، از آنجایی‌که سیاست‌های آقای شیراکاوا به عنوان رییس جدید بانک مرکزی ژاپن تشابه یا تطابق زیادی با سیاست‌های آقای فوکویی به عنوان رییس پیشین دارد، بنابراین، این جابه‌جایی تاثیر عمده‌ای بر روند ین ژاپن نداشت، تاثیر زیاد قیمت نفت بر اقتصاد ژاپن باعث شد تا بالارفتن قیمت نفت بالاخره در بازارهای ژاپن نیز نمود یابد به قسمی‌که شاخص کل قیمت مصرف‌‌کننده ۲/۱درصد در ماه مارس رشد داشت که این بیشترین میزان در ده سال گذشته است، بالارفتن غیرمنتظره شاخص قیمت مصرف‌‌کننده به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی باعث بالارفتن انتظارات تورمی‌و تقویت احتمال افزایش نرخ بهره شده، به طوری‌که انتشار این گزارش باعث افزایش بازدهی اوراق قرضه شد، در حال حاضر دیگر زمزمه‌هایی از احتمال کاهش نرخ بهره به گوش نمی‌رسد، ژاپنی‌ها که هشت ماه متوالی
شاهد کاهش قیمت‌ها بودند، از دسامبر سال گذشته با افزایش جهانی قیمت نفت و مواد غذایی با پدیده ناملموس افزایش سطح عمومی‌قیمت روبه‌رو شدند، اقتصاد ژاپن از سال ۱۹۹۵ شاهد هیچ‌گونه افزایش قیمتی نبوده و با افزایش ۱/۰درصدی شاخص اصلی و ۲/۱درصدی شاخص کل نگرانی در مورد کاهش رشد اقتصادی به‌وجود آمده است، زیرا این افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه است نه از افزایش تقاضا، به اعتقاد بازار اعضای بانک مرکزی ژاپن تمایلی به دست کم گرفتن رشد تورم ندارند، چرا که معتقد به ادامه دار بودن روند افزایش جهانی قیمت‌ها هستند، از طرفی کاهش شدید دستمزدها باعث آرامش خاطر اعضای بانک مرکزی از سرایت تورم به دستمزد می‌شود، هرچند دولت ژاپن برای مهار تورم اقدام به کاهش مالیات بر بنزین برای ارزانتر شدن سوخت نموده و به زودی سایر مالیات‌ها را نیز کاهش میدهد ولی این راه کارها موقتی بوده و افزایش تورم جهانی در نهایت بانک مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره می‌نماید.
بررسی نوسانات نرخ دلار در برابر ین از سال 1990 تا 2007
به طور متوسط در طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ از لحاظ آماری نرخ دلار - ین سالانه ۱۷۰۰ واحد نوسان داشته است، با توجه به بحران‌های اخیر و برآورد حرکت نزولی برای دلار پیش‌بینی می‌شود، در سال ۲۰۰۸ نوسانات بیشتری نسبت به گذشته وجود داشته باشد و مشابه سالهای ۱۹۹۵ انتظار می‌رود نرخ مبادله در سال ۲۰۰۸ بین ۲ تا ۳هزار واحد تغییر یابد.
تحلیل بازار پول آمریکا و ژاپن
در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۸ اختلاف بازدهی به پایین‌ترین سطوح منتقل شد، اما در ابتدای فصل دوم انتظارات تورمی‌و احتمال توقف چرخه کاهش نرخ بهره سبب شد که منحنی بازدهی دلار تغییر کرده و بهره شبانه دلار در بازار بین بانکی افزایش یابد، بر پایه تحلیل نرخ بهره آینده پیش‌بینی می‌شود نرخ مبادله دلار - ین در پایان سه ماهه دوم در محدوده ۹۷ باشد.
بررسی بازار اوراق قرضه 10 ساله ژاپن و آمریکا نگرانی تورمی‌را بازتاب می‌کند و کاهش دامنه اختلاف بازدهی موجب تقویت دلار شده است، به طور میانگین به ازای هر0،1 واحد تغییر در اختلاف بازدهی اوراق قرضه 10 ساله، دلار نوسانات 200 تا 300 واحدی را تجربه نموده است،
بررسی بازار سهام آمریکا
پس از بحران مالی آگوست 2007 سهام داوجونز به روند صعودی خود خاتمه داد و از 14000 واحد روند کاهشی را آغاز نموده است و به نظر می‌رسد با توجه به ادامه دار بودن بحران اقتصادی در ایالات متحده هم چنان به روندکاهشی خود ادامه دهد.
از نقطه نظر نموداری می‌توان چنین بر آورد نمود که پس از تکمیل تصحیح جاری تا ۱۳۰۰۰ واحد، دیگر توان صعود به سطوح بالاتر را نداشته باشد و چنانچه بازگشتی در زیر سطح ۱۲۷۰۰ واحد رخ دهد، احتمال سقوط شاخص تا نزدیک ده‌هزار واحد وجود دارد، سطح ۱۲۷۰۰ به عنوان یک نرخ روانی و سطح تغییر انتظارات محسوب می‌شود.
بررسی نوسانات شاخص داو جونز و مقایسه آن با نوسانات نرخ مبادله دلارین و برآورد نرخ آینده آن :
به طور میانگین به ازای ۱۰۰۰ واحد نوسان در شاخص سهام داوجونز دلار در برابر ین حدود ۵۰۰ واحد دستخوش تغییر شده است، پیش‌بینی می‌شود اگر سهام داوجونز تا سطح ده‌هزار واحد سقوط نماید (نزول به میزان سه‌هزار واحد) دلار به اندازه ۱۵۰۰ واحد در برابر ین تضعیف شود و به سطوح پایین ۹۰ دست یابد.
*منابع داده‌های مالی و اقتصادی
-بانک مرکزی آمریکا، بخش داده‌های آماری www،federalreserve،gov،RELEASES
-بخش داده‌های پایگاه اینترنتی بلومبرگ www،bloomberg،com
-بخش داده‌های پایگاه اینترنتی تایمز مالی www،ft،com
-پایگاه اینترنتی صندوق بین‌المللی پول www،imf،org،external،pubs،ft،weo
-بانک مرکزی استرالیا، انتشار داده‌های مالی www،rba،gov،au
-پایگاه خدمات خبری رویترز www،reuters،com
-پایگاه آماری سرمایه‌گذاران حقیقی بریفینگ www،breifing،com
-بانک مرکزی کانادا
-بانک مرکزی انگلستان، بخش داده‌های آماری
ارسال نظر