یک استاد دانشگاه:
مدیریت دوگانه در حوزه پولی کشور در حال شکل‌گیری است
استاد دانشگاه اصفهان سیاست‌های اعمال شده در بخش پولی و مالی و تناقض‌های موجود در این بخش را برای اقتصاد کلان کشور مشکل ساز عنوان کرد.
محمدحسین ادیب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: وجود دو تفکر رقیب در حوزه تصمیم‌سازی برای اقتصاد کلان مثبت ارزیابی می‌شود و در همه کشورها نیز معمولا همین گونه است.
وی با بیان اینکه به صورت ضعیف اما قابل تشخیص این رقابت از حوزه تصمیم‌سازی به حوزه تصمیم‌گیری یعنی حوزه مدیریتی کشیده شده که تضعیف‌کننده نظام بانکی کشور است گفت: گونه‌ای مدیریت دوگانه در حوزه پولی در حال شکل گیری و روند رو به رشدی نیز دارد وجود دو تفکر در حوزه نظر پذیرفتنی است، اما وجود دو نوع مدیریت در اجرا اخلال در اقتصاد کلان ایجاد می‌کند.
این اقتصاددان گفت: در همه دنیا در حوزه مدیریتی ابلاغ سیاست‌های پولی در حوزه مدیریت پولی آن کشور است و حوزه اجرا در تصمیم‌سازی تعامل کرده اما ابلاغ تصمیمات معمولا با حوزه اجرا نیست.
مصوبه کمیسیون اقتصادی بدون اطلاع از نظام بانکی
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت در ابلاغ سیاست پولی هدفگذاری شود یا به عبارت دیگر نظام پولی کشور را با مصوبه کمیسیون اقتصادی تطبیق دهیم به نتایج پیچیده‌ای می‌رسیم که غیرعملی بودن آن را نشان می‌دهد، و حتی مسوولان کمیسیون اقتصادی در گفت‌و‌گوهایی مخالفت خود را با آن نتایج صراحتا اعلام کرده‌اند.
به نظر می‌رسد به هنگام تصویب،کمیسیون اقتصادی از وضع موجود نظام بانکی اطلاعات به هنگامی نداشته و بدون آگاهی از آن مصوبه تصویب شده است.
وی افزود: ۶۸درصد از تسهیلات پرداختی به وسیله بانک‌های تجاری و ۸۳درصد تسهیلات پرداختی بانک‌های تخصصی تسهیلات فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، قرض‌الحسنه، معوقه و سرمایه گذاری مستقیم بوده است.
ادیب اضافه کرد: تسهیلات فوق، یا تسهیلات میان‌مدت و درازمدت است و یا تسهیلاتی است که از محل آن درآمدی برای بانک‌ها متصور نیست (مثل قرض‌الحسنه) یا معوقات.
وی در پاسخ به‌این سوال که وصولی بانک‌های دولتی بابت ۵ فقره فوق در سال ۸۷ چه میزان است، گفت: ۲۴درصد از مانده وام بانکی به بخش مسکن است که اگر وام بخش مسکن به طور متوسط ۱۰ ساله باشد، یک دهم آن به مبلغ ۳هزار و ۲۶۴میلیارد تومان وصول می‌شود.
ادیب گفت: ۱۵درصد از مانده وام پرداختی به بخش کشاورزی است که نظر به خشکسالی سخت، دولت لایحه‌ای را برای بخشیدن بهره وام کشاورزی و استمهال یکساله اقساط وصولی در دستور کار دارد که اگر این لایحه تصویب شود، از محل وام کشاورزی نظام بانکی در سال‌جاری هیچ وصولی نخواهد داشت و حدود ۵۰درصد وام‌های پرداختی به بخش کشاورزی کوتاه مدت و ۵۰درصد بلندمدت است، پس حدود ۷/۵درصد از وام‌های بلندمدت در سال‌جاری وصول نخواهد شد.
وی افزود: مانده وام بخش صنعت ۲۸هزار میلیارد تومان است که اگر وام این بخش ۴ ساله باشد وصول یک چهارم آن برای سال‌جاری ۷هزار میلیارد تومان خواهد بود.
استاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: نظر به‌اینکه معوقات بخش صنعت زیاد است و در آمار رسمی‌هم بخشی از آن لحاظ نمی‌شود؛ لذا به نظر می‌رسد در مجموع وصولی بخش صنعت حدود ۵۰درصد یا ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان باشد.
وی ادامه داد: جمع وصولی بانک‌های دولتی بابت سه فقره فوق در سال ۸۷ حدود ۶هزار و ۷۶۴میلیارد تومان است.
ادیب افزود: در بانک‌های تجاری ۳۱درصد و در بانک‌های تخصصی ۱۷درصد از تسهیلات پرداختی وام‌های کوتاه مدت است که بر روی هم بانک‌ها ۳۶هزار و ۸۱۳میلیارد تومان بابت وام‌های کوتاه‌مدت در سال‌جاری وصولی خواهند داشت و مجموعا وصولی بانک‌های دولتی بابت تسهیلات پرداختی در سال ۸۷ مجموعه سه فقره اخیر و وصولی وام‌های کوتاه‌مدت است که بر روی هم ۴۳هزار و ۵۷۷میلیارد تومان می‌شود.
وی اضافه کرد: در مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، به میزان وصولی عنایتی نشده و بدون توجه به میزان وصولی تسهیلات تقسیم شده است.
ادیب خاطرنشان کرد: اما در سال ۸۷ بانک‌ها چک پول از بانک مرکزی خریداری می‌کنند که جمع چک پول فروخته شده حدود ۱۰هزار میلیارد تومان است که از توان وام دهی بانک‌ها کاسته شود و احتمالا حدود ۲هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت سررسید شده و یا مردم پس می‌دهند که بانک‌ها باید براساس تعهد خریداری کنند که به‌این طریق ۱۲هزار میلیارد تومان از ۴۳هزار و ۵۷۷میلیارد تومان وام‌دهی بانک‌ها در سال‌جاری کاسته می‌شود که باقیمانده ۳۱هزار و ۵۷۷میلیارد تومان توان وام‌دهی بانک‌های دولتی در سال‌جاری است.
ارسال نظر