یک استاد دانشگاه:
نرخ بهره در بازار آزاد ۵۶درصد است
یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه عملکرد بانک‌ها از دهه ۶۰ تاکنون نشان داده که در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای اشکالات و شبهاتی است، گفت: دولت با هدف استقرار نظام بانکی بدون ربا توسعه بانک‌های قرض‌الحسنه را مطرح کرده است.
عکس:سعید عامری
یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه عملکرد بانک‌ها از دهه ۶۰ تاکنون نشان داده که در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای اشکالات و شبهاتی است، گفت: دولت با هدف استقرار نظام بانکی بدون ربا توسعه بانک‌های قرض‌الحسنه را مطرح کرده است. عباس هشی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: وضعیت مردم کاملا به اقتصاد اتکا دارد به طوری که قدرتمندی دولت‌ها و ملت‌ها به وضعیت اقتصادی آنها مرتبط است.
وی نظام بانکی را در خدمت فعالیت اقتصادی دانست و افزود: نظام بانکی و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگر هستند و عملکرد اقتصادی بدون استفاده از نظام بانکی معنی ندارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: اقتدار اقتصادی هر کشور در گرو داشتن نظام بانکی کارآمد است و این نظام نیز تحت نظارت مقررات پولی و بانکی کشور قرار دارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی هر کشور مسوولیت حفظ ارزش پول، تدوین سیاست‌ها و مقررات بانکی و نظارت بر عملکرد نظام بانکی را برعهده دارد، گفت: اقتدار اقتصادی نیز در گرو داشتن یک وزارت اقتصاد قوی است که مسوولیت تدوین برنامه‌های اقتصادی و اجرای وظایف اقتصادی دارد و در کنار آن،
برنظام مالیاتی و خزانه‌داری نیز نظارت دارد.
هشی ادامه داد: برآیند فعالیت موثر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن هم به طور مستقل و مقتدر است که می‌تواند امکان ایجاد یک اقتصاد سالم، پویا و مناسب را فراهم نماید.
وی با اشاره به اینکه کشورهای موفق در امر اقتصادی از دو پایه و اساس مذکور به شکلی مناسب برخوردارند گفت: اقتصاد مناسب یک کشور یعنی بالا بودن تولید ناخالص ملی، برخورداری از رشد اقتصادی و درآمد سرانه مطلوب و داشتن تورم پایین (که بخشی از ابزارهای مالی موثر در کنترل تورم در اختیار بانک مرکزی مستقل است).
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دورانی که با تاکید بر سازندگی و شرایط خاص حاکم بر آن دوران، اقتدار اقتصادی دچار تضعیف شده و وظایف وزارت اقتصادی به مرور به شورای اقتصاد تفویض گردید افزود: به تبع این حرکت‌ها، کارآمدی اقتصاد که متکی به یک وزارت اقتصاد مقتدر بود کاهش یافت.
هشی ادامه داد: از سوی دیگر، اقتصاد دولتی حاکم بر دهه ۶۰ و فعالیت بانک‌های دولتی تحت نظارت بانک مرکزی، این بانک را به لحاظ مدیریتی به یک مدیریت وجوه تبدیل نمود و با دخالت بانک مرکزی در امور بانک‌ها (که در خدمت سیاست‌ها و تصمیمات این بانک بودند) به جای نظارت بر آنها، وظیفه خطیر نظارتی آن را کمرنگ و تضعیف کرد.
وی افزود: در کنار این مسایل، تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های ارزی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مملکتی از بانک مرکزی گرفته شده و به ستاد تنظیم بازار واگذار شده بود که در این ستاد نیز، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی تنها یک عضو بودند و نه یک تصمیم‌گیر مقتدر، بنابراین روند تضعیف اقتدار اقتصادی همچنان ادامه یافت.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از سال ۸۰ نیز بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تصدیگری پست رییس شورای بورس و شورای پول و اعتبار اختلاف به وجود آمد و ۲ واحدی که اقتدار و استقلال‌شان سلب شده بود بر سر باقی ماندن ریاست با یکدیگر دچار اختلاف شدند. وی افزود: این اوضاع موجبات پایین بودن رشد اقتصادی، ایجاد برخی محدودیت و ... را فراهم کرد.
هشی ادامه داد: کمبود نظارت بانک مرکزی، نبود وزارت اقتصاد مقتدر، توسعه فعالیت‌های بانک‌های دولتی و خصوصی، توزیع تسهیلات بدون نظارت بر مصرف و ... همگی آنها منجر به یکسری اتفاقات مهم در اقتصاد کشور شدند که حاصل آن، بیش از ۹۰درصد تورم سال ۸۶ را به ناکارآمدی سیستم بانکی مرتبط کرد.
وی افزود: اگر تسهیلات کنترل شده به تولید داده می‌شد این اتفاقات نمی‌افتادند یا اگر هم می‌افتادند، اثرات کمتری داشتند.
این اقتصاددان گفت: حال می‌بینیم که دولت با تصمیم‌گیری اقتصادی در کمیسیون اقتصادی دولت، مسوولیت اقتصاد را در زیر مجموعه خود برد و با تصمیم‌گیری برای نظام بانکی، مسوولیت بانک مرکزی مستقل ناظر را هم برای خود برده است. وی افزود: یعنی این دو وظیفه‌ای که باید در دو واحد مستقل از هم صورت‌گیرد، دولت تشخیص داده که به دلیل ناکارآمدی، هر دو در یکجا مستقر شوند. هشی ادامه داد: این مساله از یک نقطه نظر خوب است، چراکه این بحث در قالب مسوولیت مشترک دولت و وزیر و... به عنوان یک تصمیم دولتی از باب مسوولیت مشترک قابل توجیه است.
وی افزود: از یک طرف هم این حرکت، مناسب به نظر نمی‌رسد؛ چراکه عملا دولت، به جای برگرداندن استقلال به بانک مرکزی و ایجاد یک بانک مقتدر ناظر و به جای تقویت این وجه که ضرورت یک مملکت است به تمرکز امور در واحد دیگر اقدام نموده است.
این اقتصاددان اضافه کرد: از سوی دیگر نیز، دولت با این اقدام خود به جای اینکه اقتدار از دست رفته وزارت اقتصاد را به آن برگرداند و یک وزارت اقتصاد قوی در کشور شکل دهد به طوری که این وزارت خانه جوابگوی تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی باشد، عملا تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را در کمیسیون اقتصادی متمرکز نموده است.
وی در پاسخ به این سوال که در این شرایط جایگاه نظام بانکی در این اقتصاد کجاست، گفت: در چنین شرایطی نظام بانکی، تابع تصمیمات یک مرکز است و آن هم کمیسیون اقتصادی.
هشی با اشاره به اینکه عملکرد چند ساله بانک‌ها (از دهه ۶۰ تاکنون) نشان داده که به‌رغم تلاش سیستم بانکی برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، عملکردشان در این نظام دارای اشکالات و شبهاتی است، گفت: دولت با هدف استقرار نظام بانکی بدون ربا و نیز توسعه نظام بانکی در امر سرمایه‌گذاری دو بحث ؛ توسعه بانک‌های قرض‌الحسنه و توسعه اعطای تسهیلات در قالب مضاربه، سرمایه‌گذاری، فروش اقساطی و... در چارچوب عقود اسلامی بدون شبهه را مطرح کرده است.
وی افزود: در حال حاضر بحث ادغام بانک‌ها و ایجاد بانک قرض‌الحسنه، بانک سرمایه‌گذاری‌های تخصصی، بانک‌های تجاری که در چارچوب عقود مجاز بدون شبهه به لحاظ ربا کار کنند، مطرح است.
این اقتصاددان به سردرگمی بانک‌ها در ارتباط با نرخ سودهای اعلامی از سوی دولت و بحث تطابق آن با سود سپرده‌ها و حاشیه سودی که وجود ندارد، اشاره کرد و افزود: کاهش نرخ سود بانکی یعنی کاهش ارزش پول، همواره کاهش ارزش پول متاثر از تورم است و همواره نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات اعطایی و نرخ تورم به طور موازی با هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
وی اضافه کرد: نرخ سود سپرده، باید بتواند تورم را جبران کند و تورم پایین هم یعنی نرخ سود سپرده پایین.
هشی گفت: یک بانک در عقود ربا، روی پولی که می‌گیرد سودی می‌پردازد که به آن هزینه پول می‌گویند که این هزینه نیز باید از طریق سود تسهیلات جبران شود، به عبارت دیگر این دو باید اختلافی داشته باشند که به آن حاشیه سود می‌گویند و به واسطه همین حاشیه است که هزینه‌ها جبران و بازده سرمایه‌گذاری حاصل می‌گردد.
وی اضافه کرد: در عقود اسلامی بانک‌ها حق‌الوکاله می‌گیرند و در این قالب باید سود سپرده کمتر از سود تسهیلات باشد تا آن حق‌الوکاله قابل جبران باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اختلاف نظر علمای اقتصاد بر روی سود گفت: نتیجه این اختلاف نظر سبب شده است تا امروز، نظام بانکی کشور از نظر جذب سپرده با مشکل روبه‌رو باشد.
وی با اشاره به توجیهاتی که تاکید بر کاهش نرخ سود تسهیلات دارند افزود: توجیهاتی که برای کاهش نرخ سود تسهیلات است مربوط به پایین بودن نرخ سود در سایر کشورهای جهان اعم از ژاپن که در آن نرخ سود نزدیک به صفر است، می‌باشد. هشی استدلال کرد: در کشورهای مذکور، اقتصاد زیر زمینی خیلی کم است و از سویی نیز همه پول در نظام بانکی متمرکز می‌شود، همچنین با پایین بودن نرخ تورم، شرایطی پدید می‌آید که به پایین بودن نرخ سود منجر می‌گردد.
وی در مقایسه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور با سایر کشورها با نرخ سود پایین گفت: در کشور ما اقتصاد زیرزمینی وجود دارد از سوی دیگر پول به سمتی هدایت می‌شود که سود بیشتر در آنجا است، با توجه به این دلایل و از طرفی، بالا بودن نرخ تورم، پایین بودن نرخ سود با موانعی مواجه است.
این اقتصاددان با بیان اینکه سود در بازار آزاد ۵۶درصد است، گفت: در شرایطی برای کاهش نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای به ۱۰درصد تلاش می‌شود که سود عقود اسلامی در بانک‌ها مثل مشارکت، مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی و ... ۲۴درصد است (که با کارمزد به ۲۸درصد می‌رسد).
وی با اشاره به اینکه هر تصمیمی که برای سود بانکی گرفته شود به این امید که نرخ بهره پایین بیاید نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که صاحبان سرمایه‌ها پول خود را با قبول‌درصدی ریسک به سمت اقتصاد زیرزمینی سوق دهند.
هشی تاکید کرد: اینکه کاهش نرخ چرا در جهان اول موفق است به این دلیل است که آنها اقتصاد زیرزمینی ندارند و در عوض گزارشگری مالیاتی و ... دارند.
وی از مشکلات موجود در سیستم بانکی کشور به عدم نظارت و کنترل لازم بر مصرف پول و تسهیلات اشاره کرد و افزود: در کشورهایی که می‌گوییم نرخ سود آنها یک رقمی است، بانک‌هایشان تسهیلات را براساس یک گزارش توجیهی ارائه می‌کنند و قطعا تسهیلات نیز باید در موضوع طرح توجیهی مصرف شوند و دست آخر نیز یک حسابرسی دقیق بر مصرف پول صورت می‌گیرد، در حالی که در ایران تمام این پروسه‌ها در حد حرف باقی می‌ماند. وی از دیگر مشکلات مطرح به ورود سرمایه‌ها به بخش‌های دلالی اشاره کرد و افزود: به گفته رییس کل بانک مرکزی افراد موفق اقتصادی در سال گذشته دلال‌های بخش مسکن بوده‌اند و این مساله نشانگر این واقعیت است که بر روی اعطای تسهیلات و مصرف پول تسهیلات نظارت کافی نشده است.
هشی جایگاه نظام بانکی را بسیار مهم دانست و افزود: این جایگاه زمانی می‌تواند مهم باشد که یک وزارت اقتصاد مقتدر و بانک مرکزی مستقلی وجود داشته باشد.
وی افزود: در غیر این صورت نظام بانکی در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که پول را به نام تولید می‌گیرند و به خدمت غیر تولید در می‌آورند.
ارسال نظر