غلامرضا کیامهر

درباره مسائل نظام بانکی ما همه گونه حرف و حدیث و نقد و تحلیل‌ در رسانه‌های عمومی مطرح می‌شود، جز آن که گفته شود حرفه بانکداری به روحیه بالا نیاز دارد. اما به جرات می‌توان گفت که در شرایط و اوضاع و احوال کنونی که هر روز خط و نشان تازه‌ای برای نظام بانکی ما کشیده می‌شود، گردانندگان نظام بانکی از بالاترین سطوح مدیریتی گرفته تا پایین‌ترین رده‌های کارمندی، فاقد روحیه لازم به منظور جلب رضایت مشتریان و جامه عمل پوشاندن به شعارهای مشتری‌مداری هستند. نشانه‌های این واقعیت را در برخوردهای روزانه با مدیران و کارکنان بانک‌های مختلف به وضوح می‌توان مشاهده کرد. این بدترین خطری است که بانک‌ها، به خصوص بانک‌های خصوصی ما را تهدید می‌کند. بدون تردید بخشی از انتقادهایی که از سوی مسوولان دولت نسبت به ساختار و عملکرد نظام بانکی کشور وارد می‌شود، ریشه در واقعیت‌ها دارد و مسوولان نظام بانکی ما هم باید چنین انتقادهایی را با سعه صدر بپذیرند. برخی تصمیم‌ها هم که به تازگی به دستور دولت در خصوص فروش املاک اضافی و غیرضروری بانک‌ها توسط مجمع عمومی بانک‌ها اتخاذ شده، در زمره برنامه‌های اصلاحی است که بانک‌ها باید با طیب خاطر آنها را بپذیرند و اجرا کنند. به خصوص در شرایطی که دولت با فلسفه‌های اقتصادی خاص خود بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا سقف ۱۰درصد اصرار می‌ورزد، فروش املاک و دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها و تبدیل آنها به منابع سرمایه‌ای، تا حدودی می‌تواند به بانک‌های دولتی در تنظیم خرج و دخل آنها کمک کند؛ ضمن آنکه اصولا بلوکه کردن سرمایه بانک‌ها در املاک یا مستغلاتی که کاربری اساسی و ضروری برای بانک‌ها ندارد، حتی در پررونق‌ترین فعالیت‌های بانکداری، نمی‌تواند هیچ گونه توجیه اقتصادی داشته باشد.

متاسفانه آماری که از سوی منابع رسمی در خصوص نسبت نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی با نرخ رشد دارایی‌های ثابت بانک‌های دولتی مشتمل بر زمین و ساختمان مربوط به سال‌های اخیر منتشر شده است، حکایت از آن دارد که بانک‌های دولتی ما بخش عمده‌ای از منابع خود را که باید صرف اعطای تسهیلات به صنعتگران و کارآفرینان و دیگر نیازمندان تسهیلات شود، به سوداگری زمین و ساختمان اختصاص داده و از این طریق به یکی از عوامل تشدیدکننده گرانی زمین و مسکن تبدیل شده‌اند.

به موجب آمار مزبور، در حالی که تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران در سال ۸۵ در مقایسه با سال ۸۱ با نرخ رشد ۱۹۷درصدی به رقم ۱۹۹۰۶میلیارد تومان بالغ شده، ارزش دارایی‌های ثابت همین بانک طی مدت مشابه با نرخ رشد ۵۳۵درصدی از رقم ۳۲۰میلیارد تومان در سال ۸۱ به رقم ۲۰۳۴ میلیارد تومان افزایش یافته است. مشابه همین عدم تناسب شدید میان نرخ رشد تسهیلات و نرخ رشد دارایی‌های ثابت در بانک صادرات، کشاورزی و چند بانک دولتی دیگر نیز به چشم می‌خورد.

به عنوان مثال تسهیلات اعطایی بانک صادرات که در سال ۸۱ معادل ۵۴۹۵میلیارد تومان بوده در سال ۸۶ با نرخ رشد ۱۷۷درصدی به رقم ۱۵۲۲۷میلیارد تومان بالغ شده و این در حالی است که ارزش دارایی‌های ثابت این بانک از رقم ۲۵۶میلیارد تومان در سال ۸۱ با نرخ رشد ۶۶۸درصدی به رقم ۱۹۶۸میلیارد تومان رسیده است. ارزش دارایی‌های ثابت بانک تخصصی کشاورزی نیز در فاصله سال‌های ۸۱ تا ۸۵ با نرخ رشد ۵۲۶درصدی از رقم ۱۱۲میلیارد تومان به ۷۰۵میلیارد تومان افزایش یافته که این فاصله‌‌های نجومی میان نرخ رشد تسهیلات و نرخ رشد دارایی‌های ثابت بانک‌های دولتی ما با هیچ یک از معیارهای بانکی پذیرفته شده در جهان سازگاری ندارد و هر کس با مشاهده این ارقام عمق ظلم و اجحافی را که طی این سال‌ها نسبت به صنعتگران و کارآفرینان نیازمند تسهیلات از سوی بانک‌های دولتی روا داشته شده است، به خوبی درک می‌کند.

گرچه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بانک‌ها با توجه به افزایش شدید قیمت زمین و ساختمان در سال‌های اخیر، یکی از عوامل عمیق شدن فاصله میان نرخ رشد تسهیلات و نرخ رشد دارایی‌های ثابت بانک‌های دولتی محسوب می‌شود، اما حتی در چنین شرایطی نیز فزونی نرخ رشد دارایی‌های ثابت بانک‌ها بر نرخ رشد تسهیلات اعطایی آنها از موارد مهم آسیب‌شناسی نظام بانکی ما است و نشان‌دهنده آن است که ویروس سوداگری زمین و املاک طی سال‌های اخیر با شدت بیشتری به بدنه نظام بانکی سرایت کرده است، به همین سبب دستور اخیر دولت درخصوص فروش و واگذاری املاک و دارایی‌های ثابت اضافی و غیرضروری بانک‌ها می‌تواند تاحدود زیادی این بیماری را درمان کند. مشروط بر آن که این دستور هم به بهانه‌ها و مستمسک‌های مختلف به سرنوشت الزام شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی غیرضروری در تهران به انتقال به شهرستان‌های محل اصلی ماموریت آنها که از تصمیم‌گیری‌های خوب دولت نهم بود، دچار نشود.

به عقیده نویسنده واگذار کردن مسوولیت تشخیص املاک اضافی و غیرضروری به خود بانک‌ها کاری چندان درست و منطقی به نظر نمی‌رسد و به همین سبب به منظور افزایش ضریب موفقیت این تصمیم بهتر آن است که کمیته‌ای از کارشناسان خبره بانک‌ مرکزی بر اجرای دستور دولت نظارت کنند.

دستوری که دولت با هدف تقویت بنیه مالی بانک‌ها صادر کرده، باید هشداری برای بانک‌های خصوصی ما تلقی شود تا در شرایط دشوار موجود برای تجهیز منابع، تحت تاثیر بازار داغ معاملات زمین و املاک، راه رفته بانک‌های دولتی را در تخصیص منابع خود به این قبیل معاملات و سوداگری‌ها طی نکنند و تا پیش از آن که قیمت‌های کاذب امروزی دچار سقوط شود، آنها نیز نسبت به فروش املاک اضافی و غیرضروری خود اقدام کنند. پرهیز از لوکس‌بازی‌های بیش از حد و صرف هزینه‌های سنگین به منظور تجهیز و آراستن شعب واردات ستادی نیز از جمله ضرورت‌هایی است که بانک‌های خصوصی ما باید با هدف افزایش مصونیت خود در برابر خطراتی که شرایط کنونی برای تجهیز منابع آنها به وجود آورده، به آن قویا توجه نشان دهند و این واقعیت را بپذیرند که شرایط امروزی با شرایط سال‌های اولیه شروع فعالیت بانک‌های خصوصی به کلی تغییر کرده و این بانک‌ها برای ادامه حیات خود چاره‌ای جز کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های جاری و کنار گذاشتن روحیه اسنوبیسم (تجمل‌گرایی) گذشته ندارند. امروز عمده توان مالی بانک‌ها باید صرف ارتقای سطح زندگی و روحیه مدیران و کارکنان آنها شود، زیرا شاه کلید اصلی موفقیت بانک‌های خصوصی ما نه در وجود شعب پرزرق و برق و ساختمان‌های ستادی گران‌قیمت و مجلل آنها، که در دست نیروهایی است که در شرایط محدود‌کننده کنونی بیش از هر چیز به تقویت روحیه و امنیت شغلی نیاز دارند.

در این باره گفتنی‌های بسیاری وجود دارد که نویسنده در یادداشت‌های آتی خود مشروحا به آنها خواهد پرداخت.

Kiamehr@Hotmail.com