حمایت وزیر کار از سیاست سه‌قفله کردن منابع بانک مرکزی

به گفته وزیر کار و امور اجتماعی اشتباهی در برداشت از این نوع ادبیات بانک مرکزی شده که فکر می‌کنند سه قفله کردن در منابع بانکی است، در حالی که این گونه نیست و این حرکت برای نظام‌مند کردن بانک‌ها در پرداخت بهتر تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی باید تلقی شود. به گزارش ایسنا، محمد جهرمی در حاشیه چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در مورد توسعه منابع انسانی با تاکید بر معماری توسعه آن بر اساس چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلی ابلاغ شده به‌ویژه سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: چشم‌انداز ۲۰ ساله یک هدف آرمانی و کاملا دست‌یافتنی را برای ما مشخص کرده که باید رتبه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری کشور در منطقه شود.

او در مورد اینکه سیاست‌هایی مانند سه‌قفله کردن منابع بانک مرکزی در جهت کارآفرینی و منابع انسانی است یا نه؟ اظهار کرد: اشتباهی در برداشت از این نوع ادبیات بانک مرکزی شده که احساس می‌شود که سه‌قفله کردن در منابع بانکی است، بلکه این گونه نیست، این نوع حرکت، نظام‌مند کردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بهتر به مجموعه بنگاه‌های اقتصادی باید تلقی شود و هر چه‌قدر بانک‌ها نظام‌مند باشند و نظارت بیشتری بر واگذاری تسهیلات آنها داشته باشند و براساس سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌ پنج ساله کشور، منابع به سمت توسعه این نوع حرکت‌های اقتصادی که سیاست‌گذاری شده پرداخت شود، به یقین کارآفرینی و توانمندسازی بخش خصوصی بیشتر خواهد شد.

وزیر کار و امور اجتماعی اذعان کرد: حرکتی که در دولت نهم انجام شده، بیش از گذشته منابع بانکی را به جای اینکه به شرکت‌های دولتی سوق بدهیم به سمت بخش‌های خصوصی و تعاونی سوق داده‌ایم. او متذکر شد: هر چه‌قدر منابع بانکی و نقدینگی کشور را به سمت تولید سوق بدهیم و از انحراف به سمت‌های دلالی و سوداگری جلوگیری کنیم، حتما هم منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور تامین می‌شود و هم اینکه توسعه بخش‌های اقتصادی کشور به‌ویژه بخش‌های کشاورزی و صنعتی ما تحقق پیدا می‌کند. اکنون با بعضی از عملکردها و سیاست‌ها و بحث‌های رسانه‌ای، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را در حال مایوس کردن هستند و اگر این تولید کننده دچار مشکل باشد و نقدینگی او تامین نشود یا مشکلات سیستم بانکی شرایط را برای او به گونه‌ای کند که تولید و ظرفیتش کاهش پیدا کند و در نتیجه سودآوری واحد کم و موجب ضرر و زیان شود و از سوی دیگر کمبود این کالا، تورم را افزایش می‌دهد.

جهرمی تاکید کرد: سعی باید بر آن باشد که منابع بانکی به سمت تولید سوق پیدا کنند و شرایط به گونه‌ای شود که تولید کننده احساس آرامش و امید کند و سرمایه‌گذاران جدید به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کنند.

وی در مورد نظارت بانک مرکزی بر بنگاه‌های زودبازده اظهار کرد: درخواست وزارت کار از سازمان‌های مختلف از جمله بانک‌ مرکزی این بود که بنگاه‌های اقتصادی زودبازده‌تر را به صورت علمی و تصادفی بازرسی کنند. خوشبختانه در

۳۰ استان حدود ۹هزار واحد را بررسی کرده‌اند و جمع‌بندی نهایی آن را در آینده ارائه می‌کنند، اما آنچه نیروهای وزارت کار و امور اجتماعی که در این کار نیز سهیم هستند نشان می‌دهد، همان نتیجه‌ای که وزارت کار قبل از این بدست آورده که معادل با ۹۶درصد فعال و حدود چهار درصد غیر فعال بوده است.

جهرمی تصریح کرد: اعتقاد بر این است که روش بنگاه‌های زودبازده در دنیا تجربه شده است و در کشور ما نیز فرهنگ آن وجود دارد، به شرط اینکه براساس مزیت‌های منطقی اجرا شود، به یقین توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در آن مستتر است.

وی در مورد نرخ تورم کشور و استراتژی دولت در این مورد بیان کرد: اگر دولت استراتژی و برنامه‌ریزی برای مهار تورم نداشت این میزان حتما افزایش پیدا می‌کرد.

او ادامه داد: با توجه به مسائل بین‌المللی و افزایش قیمت نفت که بخشی از این تورم مربوط به واردات مواد اولیه است و همچنین مجموعه‌ای از مشکلات و حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و سرمای سال گذشته و خشکسالی امسال اگر چنین حرکتی انجام شده نه به این معنی که کامل است؛ بلکه باید تلاش بیشتری در جهت کاهش تورم شود.

وزیر کار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد: یکی از حرکت‌ها برای هدایت و مدیریت نقدینگی بانک‌ها برای همین امر است که بتواند هم تورم را مهار کند و هم کاهش دهند.