براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، میانگین نرخ تورم تا ۲۰ ماه مه به بیش از ۳/۲۵درصد رسیده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل کمتر از ۱/۱۷درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست افزود: قیمت کالاها و خدمات ضروری و اساسی به شدت افزایش داشته و هزینه کالاهای وارداتی نیز به شدت رو به افزایش است. به نظر می‌رسد با ادامه اجرای سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، فشارهای تورمی در اقتصاد ایران همچنان رو به افزایش خواهد بود و نرخ تورم همچنان افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی این است که نرخ تورم ایران طی سال ۲۰۰۸ به بیش از ۲۸درصد خواهد رسید و این رقم طی سال ۲۰۰۹ به کمتر از ۲۵درصد کاهش می‌یابد.

بانک مرکزی ایران به منظور افزایش قدرت رقابت صادرات، ارزش اسمی ریال در برابر دلار را کاهش داده است. گرچه ارزش واقعی ریال در برابر دلار افزایش یافته است. براساس آخرین آمارهای رسمی، ارزش اسمی ریال در برابر دلار طی سال مالی ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ کمتر از یک درصد کاهش داشته است. در این مدت هر دلار آمریکا در برابر ۹۲۸۱ ریال دادوستد شده است. پیش‌بینی شده است که طی سال مالی ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ هر دلار در برابر ۹۰۲۷ ریال دادوستد خواهد شد.

طی سال مالی ۲۰۰۹- ۲۰۱۰ هر دلار آمریکا در برابر ۹۱۶۶ ریال دادوستد می‌شود.

تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش ۱۴درصدی نرخ رشد نقدینگی

حجم نقدینگی که همواره طی یکی دو سال گذشته سیر صعودی به خود گرفته بود، در فروردین ماه سال جاری با کاهش ۴۴۰۰‌میلیارد تومانی مواجه شد و به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی در این ماه به ۲۵‌درصد کاهش یافت.

حجم نقدینگی در کشور که در اسفند ماه سال گذشته با ۸ هزار‌میلیارد تومان افزایش به ۱۶۴ هزار‌میلیارد تومان رسیده بود، در فروردین ۸۷ سیر نزولی را آغاز کرد و به ۱۵۹هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومان کاهش یافت.

بنابراین گزارش، نرخ رشد نقدینگی از ۷/۲۷‌درصد در اسفند ماه سال ۸۶ به ۲۵‌درصد در فروردین ماه سال جاری کاهش یافته است.

این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه سال ۸۶ بیش از ۲/۳۹‌درصد اعلام شده بود که با این حساب طی دوازده ماه ۲/۱۴‌درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در چند قفله کردن خزانه بانک مرکزی و منع انتشار چک پول‌های بدون پشتوانه بانک‌ها که با روی کار آمدن طهماسب مظاهری شکل عملیاتی به خود گرفته بود، مهمترین دلیل در کاهش نرخ رشد نقدینگی طی چند ماه گذشته به شمار می‌رود.

این گزارش حاکی است، حجم نقدینگی در کشور در پایان فروردین ۸۵ بیش از ۹۱ هزار‌میلیارد تومان، اسفند ماه سال ۸۵ بیش از ۱۲۸هزار‌میلیارد تومان و در پایان اسفند ماه سال ۸۶ بیش از ۱۶۴هزار‌میلیارد تومان بوده است.

به عقیده کارشناسان، نقدینگی سرگردان در جامعه که هر از چند گاهی از یک بازار مثل مسکن، سکه و طلا، مواد غذایی و غیره سر در می‌آورد، مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم در کشور است.