نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول (IMF) طی سخنانی در جمع اعضای هیات اعزامی این صندوق به ایران از سیاست‌های اعمال شده توسط بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جعفر مجرد، نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول طی سخنانی در حضور هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران در ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۸ به ارائه نکاتی در مورد اقتصاد ایران پرداخته است. ترجمه این سخنان که متن انگلیسی آن توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده را در ذیل می‌خوانید.

مجرد در ابتدا از ارائه گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول در خصوص اقتصاد ایران تشکر کرد و گفت: این گزارش‌ها راهکارهای مناسبی را برای رویارویی با چالش‌های اقتصاد ایران پیشنهاد می‌کنند. مانند گذشته، سیاستگذاران اقتصادی ایران از تحلیل‌ها و گزارش‌های صندوق استفاده خواهند کرد.

وی با اشاره به تصمیم دولت ایران برای حرکت در جهت دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی مصوب در چارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی و سند چشم انداز ۲۰ ساله افزود: مهم‌ترین اولویت‌های سیاستی ما عبارتند از افزایش رشد و اشتغال، توسعه بخش غیرنفتی، تشویق به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توزیع عادلانه منابع به منظور کاهش شکاف طبقاتی.

وی در توضیح وضعیت اقتصادی ایران گفت: از یک سو افزایش درآمدهای نفتی منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و گسترش ظرفیت تولید را فراهم کرده و از سوی دیگر، تشدید فشارهای بین‌المللی و اعمال تحریم‌های جدید، مانع از حضور شرکت‌های خارجی در بخش نفت ایران، افزایش هزینه تجارت و بازرگانی با ایران، تضعیف عملکرد سیستم بانکی و پیچیده شدن مدیریت کلان اقتصادی شده است.

حجم ذخایر ارزی ایران معادل ارزش واردات در ۱۲ ماه سال ۱۳۸۶

مجرد سپس به تشریح تحولات اقتصادی در سال ۱۳۸۶ پرداخت و گفت: رشد اقتصادی ایران در این سال افزایش یافت و نرخ بیکاری نیز به رغم افزایش نیروی کار کاهش یافت. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در این مدت به بیش از ۶/۶ درصد رسیده که تقاضای داخلی نقش زیادی در افزایش رشد اقتصادی داشته است.

وی افزود: رشد بخش غیر نفتی در این مدت به بیش از ۳/۷ درصد رسیده است. عملکرد مناسب بخش صنعت و خدمات نقش مهمی در افزایش رشد بخش غیر نفتی داشته است. البته بخش نفتی به علت عدم سرمایه‌گذاری خارجی کافی با رشد نسبی روبرو شده است.

وی همچنین از تقویت جایگاه و موقعیت خارجی ایران به لطف افزایش مازاد تراز تجاری خبر داد و افزود: مازاد تجاری ایران در این مدت به بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. میزان ذخایر ارزی ایران با احتساب ذخایر صندوق ذخیره ارزی معادل ارزش کل واردات در ۱۲ ماه این سال بوده است.

تلاش‌های دولت برای مهار تورم کافی نبوده است

نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول افزایش تورم را نگران کننده دانست و رشد تقاضای داخلی، افزایش قیمت واردات و فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها را از عوامل رشد تورم دانست.

وی گفت تلاش‌هایی برای تعدیل سیاست‌های اقتصادی کلان و کاهش نرخ تورم طی سال ۱۳۸۶ صورت گرفته ولی افزایش تورم نشانگر ناکافی بودن این تلاش‌ها است.

مجرد افزود: سیاست‌های مالی طی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به سوی انضباط بیشتری حرکت کرده است. کسری مالی بخش غیر نفتی به حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.

وی در ادامه گفت: تعدیل مالی شرایط لازم را برای اجرای سیاست‌های پولی مناسب در جهت کنترل نرخ تورم فراهم کرده است. سیستم بانکی با افزایش عملیات بازار آزاد، نقدینگی زیادی را جذب کرده است. البته اقدامات انجام شده برای مهار تورم کافی نبوده است.

رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۶ کاهش یافت

مجرد در مورد علل ناکارایی سیاست‌های پولی گفت: کاهش نرخ بهره بانکی از سوی دولت به منظور تحریک بخش خصوصی و تزریق نقدینگی از صندوق ذخیره ارزی این سیاست‌ها را ناکام گذاشته است.

وی گفت: در عین حال رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۶کمتر از سال قبل از آن بوده است. نقدینگی در این مدت حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی در مورد رژیم ارزی ایران گفت: رژیم ارزی ایران در وضعیت فعلی باقی مانده و اعتماد عمومی به ریال همچنان پابرجاست. دولت اجازه داده است تا نرخ اسمی ارز کاهش یابد تا بتواند اختلاف نرخ تورم با شرکای تجاری خود را جبران کند. این مساله همچنین موجب افزایش قدرت رقابت بخش غیر نفتی شده است. سیستم ارزی ایران سیستم نرخ ارز شناور مدیریت شده است.

سهم بانک‌های خصوصی در ایران به ۲۰ درصد رسید

نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول عملکرد بانک‌ها را مثبت خواند و در عین حال گفت: بانک‌های خصوصی به شدت در حال گسترش هستند و سهم این بانک‌ها در بازار ایران به ۲۰ درصد رسیده است. سه بانک بزرگ دولتی مجددا تجهیز سرمایه شدند و دولت قصد دارد پنج بانک دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. قوانینی برای فعالیت بانک‌های خارجی یا شعبه‌های آن‌ها در ایران تنظیم شده است. اخیرا نخستین شعبه بانک اروپایی در تهران آغاز به کار کرد.

مجرد در ادامه از اجرایی شدن قوانین مربوط به مبارزه با جرائم مالی و اقتصادی و مبارزه با پولشویی از ژانویه ۲۰۰۸ خبر داد.

وی از پیشرفت‌های خوب در زمینه اجرای اصلاحات ساختاری سخن گفت و افزود: روند خصوصی سازی همچنان رو به رشد است و سرمایه‌گذاران خصوصی طی دو ماه اخیر بیش از ۲ میلیارد یورو سهام شرکت‌های فولاد، کشتیرانی، مس و پتروشیمی را خریداری کردند. مقدمات لازم برای اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌ها نیز در حال انجام است. سهمیه‌بندی بنزین موجب کاهش واردات و مصرف انرژی در ایران شده است.