تعیین دستوری نرخ سود بانکی ایراد شرعی دارد و دولت تنها در شرایط اضطرار می‌‏تواند نرخ سود بانکی را به صورت دستوری تعیین کند.

حجت السلام والمسلمین سید عباس موسویان، عضو پژوهشگاه اندیشه اسلامی قم و استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌‏وگو با ایلنا با بیان این مطلب و با بیان اینکه دولت تنها با رعایت مصالح خریدار و فروشنده می‌‏تواند نرخ سود را به گونه دستوری تعیین کند، گفت: در حال حاضر شرایط اضطراری نیست و دولت حق تعیین دستوری نرخ سود بانکی را ندارد و موضوع تعیین دستوری نرخ سود در پژوهشگاه اندیشه اسلامی قم مغایر شرع شناخته شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به عملکرد برخی بانک‌‏ها قانون بانکداری در ایران از ربا مبری است، گفت: این امر نسبی است، نمی‌‏توان عنوان کرد که بانک‌‏های ما صد درصد غیر ربوی عمل می‌‏کنند.

در حال حاضر بسیاری از بانک‌‏ها حتی در تبلیغات خود نیز غیرشرعی عمل می‌‏کنند.

در این میان نقش موسسه‌‏های اعتباری و غیر بانکی پر رنگ‌‏تر است به طوری که انجام معاملات غیرشرعی را به صورت علنی تبلیغ می‌‏کنند.

موسویان در خصوص اینکه دریافت جریمه دیر کرد تسهیلات و در پاره‌‏ای موارد عدم دریافت آن غیر شرعی خوانده می‌‏شود، گفت: جریمه دیرکرد یا وجه التزام از لحاظ فقهی همواره محل اختلاف بوده است.

وی تصریح کرد: اگر ضمن قرارداد و در قالب یک بند جداگانه بر دریافت وجه التزام تاکید شود، اخذ آن مشکل شرعی ندارد؛ در غیر این صورت دریافت هر گونه وجه التزام غیرشرعی است.

عضو پژوهشگاه اندیشه اسلامی قم خاطرنشان کرد: به تازگی فقهای شورای نگهبان اعلام کردند که درج بند دریافت جریمه دیرکرد در سررسید بلامانع است به طوری که اگر متقاضیان در سررسید مقرر بدهی خود را نپردازند باید وجه التزام اخذ شود.