بیمه‌های سرمایه‌گذاری با کدامین ابزار!

لیلا اکبرپور

وزیر کار و امور اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از راه‌اندازی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتباری توسط بیمه مرکزی ایران در آینده نزدیک خبر داد.

سیدمحمدجهرمی ارائه خدمات بیمه‌ای به بخش بازرگانی را خواستار شد و افزود: هم‌اکنون بیمه مرکزی روی بیمه‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کرده است که در صورت تحقق آن در کوتاه‌مدت می‌توان به حل بخش اعظمی از مشکلات سرمایه‌گذاران امیدوار بود.

جهرمی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف با نداشتن وثیقه‌های سنگین که بانک‌ها برای تضمین پرداخت تسهیلات به آنها طلب می‌کنند، مشکلات فراوانی دارند که راه‌اندازی بیمه سرمایه‌گذاری می‌تواند به حل این معضل کمک کند.

اول اعتبارسنجی، بعد بیمه‌های اعتباری

فروش اعتباری یکی از رایج‌ترین روش‌های بازرگانی در دنیای تجاری امروزی است و در این نوع فروش، خریدار هزینه کالا یا خدمات خریداری شده را به آینده موکول می‌کند. همچنین افراد براساس همان اعتباری که نزد بانک و موسسات دارند، درخواست تسهیلات می‌کنند و طبق مقررات بانکی با سپردن وثیقه که تضمین اعتبار آنها است، این وجه را دریافت می کنند.

در واقع پرداخت وجه، کالا یا خدمات نقدی به افراد و دستیابی به هزینه و سود آن در آینده دارای ریسک است که بانک‌ها با اخذ وثیقه خطر وقوع آن را به حداقل می‌رسانند.

چنانچه متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی وثیقه‌ای برای سپردن به بانک نداشته باشند، با مشکل روبه‌رو شده و بنا به گفته وزیر کار و امور اجتماعی بانک‌ها از اعطای وام به این گروه خودداری می‌کنند، حال باید دید راه‌اندازی بیمه سرمایه‌گذاری چگونه می‌تواند این مشکل را حل کند.

آیا قرار است بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری به جای وثیقه نزد بانک‌ها سپرده شود؟ یعنی شرکت‌های بیمه بازرگانی به بانک‌ها و موسسات اطمینان می‌دهند در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، این بیمه‌گران هستند که خسارت بانک را جبران می‌کنند؟

تنها یک جمله جواب این پرسش است؛ چند درصد از تسهیلات گیرندگان در صورتی که بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری داشته باشند، اقدام به پرداخت اقساط خود می‌کنند؟

آیا می‌توان در این قرارداد بیمه‌ای، گیرندگان تسهیلات را در جایگاه بیمه‌گذار قرار داد؟

بدون تعارف کمتر کسی را می‌توان یافت که در صورت خرید بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری و سپردن آن نزد بانک به عنوان وثیقه دیگر به فکر پرداخت اقساط خود باشد.

اما اگر بانک و موسسات مالی و اعتباری به جای گیرندگان تسهیلات بیمه‌گذار باشند، شرایط فرق می‌کند. البته آن هم مشروط بر اینکه بانک‌ها تمام تسهیلات اعطایی را به صورت گروهی و با فرانشیز مناسب نزد شرکت‌های بیمه بازرگانی بیمه کنند. در این شرایط باز هم مثلث ما کامل نیست و وجود شرکت‌های اعتبارسنجی مشتریان بانک و بیمه می‌تواند این زنجیره را کامل کنند. شرکت‌های اعتبارسنجی یکی از ۷ نهاد پولی و مالی کشور است، راه‌اندازی آن جزو برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است و جا دارد بانک و بیمه مرکزی در راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیدن آن با این وزارتخانه همکاری داشته باشند.

بیمه‌های اعتباری

سهم بیمه‌های اعتباری در پرتفوی صنعت بیمه کشورمان در سال‌های اخیر به طور متوسط ۰۱/۰درصد با ضریب خسارت بالای ۱۰۰درصد بوده است.سهم بیمه‌های اعتبار در پرتفوی سال ۸۵ (گزارش صنعت بیمه از تفکیک سهم رشته های بیمه ای در بازار طی سال ۸۶ آماده نیست) صنعت بیمه تنها ۰۱/۰‌درصد و سهم همین رشته از کل خسارات پرداختی در مدت مذکور ۰۲/۰‌درصد است.بنا بر گزارش بیمه مرکزی ایران، کل حق بیمه تولیدی رشته اعتبار در پرتفوی صنعت بیمه معادل ۸/۱۲۷‌میلیارد ریال بابت صدور ۲‌هزار و ۸۱ فقره بیمه‌نامه است که در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه بابت جبران ۶۷۶ فقره پرونده خسارت در سال ۸۵ معادل ۹۵‌میلیارد ریال خسارت پرداخت شده و ۱۵۱‌میلیارد خسارت واقع شده، منظور شده است. ضریب خسارت رشته اعتبار در پایان سال ۸۵ معادل ۸۵/۱۰۰درصد بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۴/۵ واحد رشد داشته است. (توجه: در این گزارش ضریب خسارت از حق بیمه عاید شده و خسارت واقع شده به‌دست آمده و خسارت معوق محاسبه نشده است). این در حالی است که رشد حق بیمه رشته اعتبار در سال ۸۵ با رشد منفی ۶۳/۲۷‌درصد از ۶/۱۷۶‌میلیارد ریال به ۸/۱۲۷میلیارد ریال کاهش یافته است.

رشته اعتبار در پرتفوی دولتی‌ها

به موازات کاهش تولید حق بیمه رشته اعتبار در بخش دولتی (ایران - آسیا - البرز - دانا) ضریب خسارت این رشته در پرتفوی دولتی‌ها روند رو به رشدی دارد، به‌طوری که ضریب خسارت ۲۰/۷۷‌درصدی رشته اعتبار در سال ۸۴ با افزایش ۳۳/ ۵۶ واحد رشد در پایان سال ۸۵ به ۵۳/ ۱۳۳‌درصد بالغ شده است. میزان خسارت معوق رشته اعتبار در بخش دولتی معادل ۲۳۲‌میلیارد ریال و خسارات پرداختی معادل ۷۸‌میلیارد ریال است.

رشته اعتبار در پرتفوی خصوصی‌ها

تولید حق بیمه رشته اعتبار در پرتفوی خصوصی‌ها نیز از رشد منفی ۷۶/۱۹‌درصد برخوردار است؛ اما ضریب خسارت آن در بخش‌خصوصی برعکس دولتی‌ها کاهش چشمگیری دارد؛ به‌طوری که ضریب خسارت ۲۲/۱۴۷‌درصدی رشته اعتبار در سال ۸۴ با کاهش ۹۲/۸۹ واحدی در سال ۸۵ به ۳۰/۵۷‌درصد کاهش یافته است. البته رقم خسارت واقع شده رشته اعتبار در پرتفوی خصوصی‌ها معادل ۸/۳۶میلیارد ریال و معوقات معادل ۱۲۰میلیارد ریال است و خصوصی‌ها بیش از ۱۶میلیارد ریال بابت جبران زیان رشته اعتبار در سال ۸۵ خسارت پرداخت کرده‌اند.

بیمه اعتبار در پرتفوی شرکت‌ها

حضور بیمه‌نامه اعتبار در ترکیب پرتفوی شرکت‌ها بسیار ناهمگون است، به طوری که در پرتفوی برخی از شرکت‌ها دیده نمی‌شود و در مقابل ضریب خسارت آن در برخی از شرکت‌ها از رقم ۵۰۰درصد هم فراتر رفته است. این در حالی است که رقم خسارت معوق رشته اعتبار نیز ارقام قابل توجهی است و این ضرایب خسارت از تقسیم حق بیمه عاید شده به خسارت واقع شده به دست آمده است. به عنوان مثال، حق بیمه تولیدی رشته اعتبار در یکی از شرکت‌ها در بیمه دولتی معادل ۳/۳میلیارد ریال و خسارت واقع شده آن ۶/۱۶میلیارد ریال است و ضریب خسارت را در این شرکت به ۵۴/۵۴۸درصد رسانده است. در عین حال ضریب خسارت رشته اعتبار در یک بیمه خصوصی با رشد منفی ۱۸/۹۵درصدی همراه است و این ضریب از ۵/۱۴۲درصد در سال ۸۴ به ۴۷درصد در سال ۸۵ کاهش یافته است. ضریب خسارت رشته اعتبار در پرتفوی آن دسته از شرکت‌ها در بیمه خصوصی که مبادرت به صدور بیمه‌نامه اعتبار کرده‌اند، بسیار بالا و حکایت از زیان‌ده بودن این رشته بیمه‌ای دارد.

رشته اعتبار در مناطق آزاد

رشته اعتبار در پرتفوی شرکت‌های بیمه فعال در مناطق آزاد تنها در انحصار یک شرکت است. هرچند تولید حق بیمه این رشته در مناطق آزاد با کاهش ۸۸درصدی طی سال ۸۵ همراه بوده؛ اما ضریب خسارت آن در مدت مورد بررسی با رشد ۱۲۳۷ واحدی از ۷۸درصد به بیش از ۱۳۱۵درصد افزایش داشته است.رقم حق بیمه تولید شده رشته اعتبار در این شرکت معادل ۴/۰میلیارد ریال و خسارت پرداختی معادل ۲/۳میلیارد ریال است. در عین حال ۲/۹میلیارد ریال خسارت واقع شده و حدود ۷‌میلیارد ریال خسارت معوق است که ضریب خسارت این رشته در پرتفوی یک بیمه‌گر فعال در منطقه آزاد را به رقم ۹۴/۱۳۱۵درصد رسانده است.

نکته آخر

مانده کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی کشور معادل ۱۶۶هزار میلیارد تومان است که تنهادر ۳ماه اول امسال ۳۷هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

در عین حال حجم مطالبات معوق سیستم بانکی کشور حدود ۱۳هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. چنانچه این ارقام را با جمع منابع در اختیار صنعت بیمه (سرمایه + ذخایر) که در پایان سال ۸۵ معادل ۲هزار و ۴۲۵میلیارد تومان بوده است، مقایسه کنیم خواهیم دید صنعت بیمه کشور با این بنیه مالی توان پوشش ریسک سرمایه‌گذاری را نخواهد داشت. این در حالی است که هیچ یک از بیمه‌گران اتکایی دنیا ریسک بیمه‌های اعتباری ایران را نمی‌پذیرند.