در ویرایش پنجم قانون بانکداری بدون ربا صورت گرفت
رفع ۱۰ ایراد اساسی در بانکداری اسلامی
در ویرایش پنجم قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۱ ، ده ایراد اساسی به چشم میخورد که ضمن تصحیح این قانون راهکارهای لازم توسط کارشناسان مربوطه ارائه شده است.
در پیشنویس ارائه شده که یک نسخه آن در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته است، به ۱۰ نکته اساسی اشاره شده است.
در متن این پیشنویس عدم ارائه تعریف روشن و کاربردی از نظام بانکی ایران از جمله ایرادات اساسی قلمداد شده که بر اساس آن هنوز مشخص نیست قلمرو قانون بانکداری بدون ربای ایران چه موسسههایی را بانک معرفی میکند. براین اساس قانونگذار مشخص نکرده است که آیا موسسههای مالی و اعتباری یا تعاونیهای اعتبار لیزینگها در شمول قانون بانکداری بدون ربای ایران واقع میشوند یاخیر؟در بند دوم این پیشنویس تاثیر قانونگذار از شرایط بدو انقلاب که قانون را بر اساس اقتصاد دولتی نگاشته است، مورد نقد و ایراد واقع شده است. بر این اساس آمده است که در قانون فعلی هیچ قانونی برای بانکهای خصوصی دیده نشده است.
بنابراین گزارش عدم قابلیت قانون بانکداری بدون ربا برای طراحی و ایجاد بانکهای مختلف نیز محل بحث بوده است که با توجه به قوانین مختلف در سایر کشورها و در برگیری آن برای انجام حرفه بانکداری به صورت گسترده و فراگیر با افزودن بندی در این خصوص تمهیدات لازم برای کامل شدن قانون در این خصوص دیده شده است. بی‌توجهی به اهداف و سلایق سپردهگذاران از دیگر موارد انتقاد به قانون بانکداری بدون ربا است. با توجه به اینکه در قانون بانکداری بدون ربا تنها سه نوع سپردهگذاری برای مشتریان دیده شده است، در نسخه اصلاحی بر افزایش تنوع قانون تاکید شده تا سلایق مشتریان به طور خاص تامین شود. در بند پنجم این پیشنویس عدم جامعیت نسبت به اهداف و سلایق متقاضیان تسهیلات از دیگر موارد اصلاحی عنوان شده است. بر پایه این گزارش کمیته اصلاح قانون بانکداری بدون ربا دوازده نوع عقد موجود را کافی و وافی ندانسته و عنوان داشته که این دوازده عقد تامینکننده سلایق نیست. لذا عقودی همچون استصناع، قرارداد صلح، خرید دین و... که میتواند در شرایط خاص مورد استفاده واقع شود به پیشنویس این قانون افزوده شده است.ششمین بند از این پیشنویس بر عدم جامعیت ابزارهای پولی تاکید دارد و ابزارهای موجود را برای بانک مرکزی کافی نمیداند. بر این اساس ابزارهایی همچون تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و... به قانون بانکداری بدون ربا افزوده شده تا در مواقع لازم بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای متنوع بتواند نسبت به کنترلهای لازمه اقدام کند.در هفتمین بند از این پیشنویس بر لزوم افزودن قانونی برای مواجه شدن با موضوع مطالبات معوق تاکید شده است. بر این اساس راهکارهای مختلف برای مواجهه قانونگذار با دارندگان مطالبات معوق دیده شده است. نوع قانون برای کسانی که از پرداخت بدهی ناتوانند یا برنامه پرداخت بدهیهایشان عقب مانده است یا کسانی که به هر دلیل در بازپرداخت بدهیهای خود پیمانشکنی کردهاند، متفاوت است. در بند هشتم این قانون بر لزوم ارتباط بانکها با بانکهای کشورهای مختلف تاکید شده تا بر پایه آن بانکهای ایرانی با بانکهای اسلامی و غیر اسلامی حتی بانکهایی با سیستم بانکداری ربوی ارتباط کاری برقرار کنند. در نهمین بند این قانون فقدان راهکار شرعی برای کنترل و نظارت معاملات مورد اشاره واقع شده است. در این خصوص کمیتهای تشکیل میشود و بر معاملات صحیح مهر تایید و بر معاملات ناصحیح مهر ناصحیح درج میشود.
بند آخر اصلاحات نیز بر لزوم گردآوری قانونی برای تحقیق و توسعه تاکید دارد. با توجه به اینکه هر روز شیوههای نوینی از بانکداری ارائه میشود، لذا قانونگذار تمهیداتی اندیشیده است تا درصورت لزوم بانکها از ابزارهای جدید استفاده لازم را داشته باشند و زمینه لازم برای ورود این ابزار جدید به متن قانون فراهم شود.بر پایه گزارش ایلنا، ویرایش جدید قانون بانکداری بدون ربا در اختیارمعاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته است.
ارسال نظر