رییس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد:
جلوی دامپینگ را می‌گیریم!
لیلا اکبرپور- گفت‌وگو با رییس یک نهاد نظارتی که تجربه فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت کار و امور اجتماعی را در کارنامه خود دارد سخت است.
عکس:حمید جانی پور
لیلا اکبرپور- گفت‌وگو با رییس یک نهاد نظارتی که تجربه فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت کار و امور اجتماعی را در کارنامه خود دارد سخت است. او اصول برنامه‌ریزی را می‌داند و کار در وزارت کار به او آموخته تا چگونه از فرصت‌های به دست آمده استفاده کند. ضمن آنکه عضویت در شورای عالی بیمه طی سال‌های گذشته اطلاعاتش را برای شناخت از صنعت بیمه کامل کرده است. مصاحبه را با سیاست انتقادی از بازار بیمه و شرکت‌ها و در جهت حمایت از جایگاه بیمه مرکزی آغاز کردم تا رییس کل ناگفته‌هایش را بگوید، اما او دست خبرنگار دنیای اقتصاد را خوانده بود و در مقابل کنایه و سوالات، پاسخ‌های ساده، مفید و بدون حاشیه داد و متذکر شد که کاملا بی‌طرف است و مشروط بر رفتار حرفه‌ای در بازار و گسترش دامنه فعالیت بیمه در اقتصاد تن به اجرای خواسته‌های معقول بیمه‌گران می‌دهد.
آقای دکتر فرشباف ماهرویان با ورود شرکت بیمه کوثر به بازار بیمه‌های تجاری همانطور که خواسته بودید بخشی از پرتفوی بیمه دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود و این یعنی حمایت از بخش خصوصی.
خیر، این موضوع ربطی به انتقال پرتفوی ندارد و اگر به آن درست نگاه شود گسترش کیک پرتفوی بازار بیمه کشور است. همانطور که استحضار دارید قسمت اعظم دارایی‌های دولت تحت پوشش بیمه نیست که مسوولان یا نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند بیمه کنند که نیروهای مسلح به خاطر ملاحظات امنیتی نمی‌توانستند تحت پوشش بیمه قرار گیرند، بنابراین بیمه مرکزی این فرصت را برای آنان فراهم کرد تا یک شرکت بیمه که امانتدار اطلاعات نیروهای مسلح باشد در چارچوب و ضوابط بیمه‌های تجاری فعالیت کند و با تمرکز بر سرمایه‌های وزارت دفاع، کارخانجات و ابزارها، ریسک‌ها را تحت پوشش قرار دهد، اما استراتژی دیگر این مجوز آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای برای مدیریت نیروهای مسلح و انجام فعالیت بیمه‌گری است.همانطور که گفتم در بسیاری از موارد وزارت دفاع نمی‌تواند اطلاعاتی را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد و برای پاسخ به نیاز بیمه‌ای خود باید تبحر و دانش بیمه‌گری داشته باشد. سایر شرکت‌های بیمه این فرصت را دارند که از کارشناسان خارجی استفاده کنند اما قطعا این مطلب در این بخش مقدور نیست و بحث آموزش حرفه‌ای بیمه در نیروهای مسلح را ناگزیر کرده و بیمه مرکزی آمادگی خود را برای اجرای آموزش در این شرکت اعلام کرده است. از سویی توجه داشته باشید که نفوذ اقتصادی در سایر کشورهای منطقه نیز هدف دیگر اعطای مجوز به بیمه کوثر بود. قطعا این شرکت با نیروهای امنیتی و آموزشی که دارد می‌تواند از لحاظ اقتصادی به منطقه نفوذ پیدا کرده و موجب ارتباط پایدار اقتصادی میان ایران با کشورهای همسایه باشد.
پرتفوی اولیه این شرکت را چقدر تخمین می‌‌زنید؟
اکنون ۷۵میلیارد تومان پرتفوی دارد که عمده‌ترین آن خودرو، اشخاص و مسوولیت است اما برنامه عملیاتی از آنها خواستیم تا با رعایت استراتژی‌های تدوین شده مسیر توسعه فعالیت‌ها را روی نادیده‌های صنعت بیمه در نیروهای مسلح هدایت کنیم.
شما به توسعه بازار خیلی امیدوار هستید؟
البته، ظرفیت‌های خوبی در بازار است که بالقوه مانده و باید با تدوین برنامه‌های اصولی آنها را بالفعل کرد. در مدت زمان کوتاهی که به بیمه مرکزی آمدم، شرکت بیمه میهن مرحله موافقت اصولی را طی کرد و به ثبت شرکت‌ها رفت تا پروانه فعالیت بگیرد، شرکت بیمه اتکایی ایرانیان به منظور افزایش ظرفیت پذیرش ریسک داخلی و بیمه کوثر به منظور گسترش دامنه فعالیت بیمه در کشور مجوز فعالیت گرفتند.
بیمه مرکزی برای ایجاد یا ایفای نقش موثرتر بیمه نسبت به گذشته با این صنعت مساعدت می‌کند.
آقای دکتر، تا جایی که به بیمه مرکزی مربوط می‌شود، تحول در صنعت بیمه باید از شورای عالی بیمه آغاز شود، لطفا از شورای عالی بیمه و برنامه‌هایش بگویید؟
همان طور که استحضار دارید، شورای عالی بیمه در راستای ادغام شوراها مدتی فعالیت نداشت و در بدو ورود به بیمه مرکزی از دولت خواستم تا به لحاظ تخصصی بودن این شورا در تصویب آیین‌نامه‌ها برای ابلاغ به موسسات بیمه از جرگه شوراها خارج شود و در جلسه‌ای که با دکتر داودی، معاون اول رییس‌جمهور و وزرای ذی‌ربط، تشکیل شد توانستم موافقت آنان را با احیای شورای عالی بیمه اخذ کنم و این شورا احیا شود. اکنون شورای عالی بیمه دو هفته یک بار با هدف توسعه و تحول صنعت بیمه تشکیل جلسه می‌دهد. در این راستا از نقطه‌نظرات کارشناسان بیمه و کارگروه‌های طرح تحول نیز استفاده می‌شود تا مصوبات شورا پاسخگوی نیاز بازار بیمه کشور و تحقق تصویر آینده این صنعت در کشور باشد.در واقع شورای عالی بیمه خود به تجدیدنظر جدی نسبت به آیین‌نامه‌هایی که تاکنون مصوب کرده رسیده و معتقد است مصوبات با نگاه توسعه‌ای مورد بازنگری قرار گیرد و در این بازنگری از پیشنهادات صاحب‌نظران در تطبیق با برنامه تحول در صنعت بیمه استفاده شود.
حاصل جلسات برگزار شده شورای عالی بیمه در این مدت چه بود؟
مهم‌ترین آنها اصلاح تعرفه بیمه موتورسیکلت‌ها و لغو جرایم عدم پوشش بیمه شخص ثالث در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر که توان خرید بیمه‌نامه نداشتند بود، تا سهم خودروهای دارای بیمه‌نامه به بیش از ۹۰درصد افزایش یابد. همچنین ۲ آیین‌نامه اعطای کد نمایندگی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در شورای عالی بیمه در دست بازنگری است که هر کدام نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید حق بیمه و سرمایه‌گذاری ذخایر توسط بیمه‌های مادر دارد.
رویکرد رییس شورای عالی بیمه به نمایندگان چگونه است؟
در اصلاح این آیین‌نامه به دنبال انتقال مسوولیت تصدی‌گری بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه هستیم. همچنین به نوعی آزمون بیمه مرکزی برای اعطای مجوز به نمایندگان حقوقی و حقیقی حذف و مراکز معتبر مانند سازمان فنی و حرفه‌ای به نمایندگان گواهی اعطا کند. تفاهمنامه‌‌ای نیز میان بیمه مرکزی و سازمان فنی و حرفه‌ای منعقد شد تا افراد متقاضی کد نمایندگی در هر استان تحت آموزش قرار گرفته و ناگزیر سفر به پایتخت نباشند.
اما این کار شما باعث شد تا افرادی که این دوره‌ها را در تهران به دور از شهر و دیار خود طی کرده‌اند بلاتکلیف باشند؟
برای سرعت بخشیدن به کارها و تغییر این روند ناگزیر به سخت‌گیری و جدیت شدیم و دستور توقف آزمون بیمه مرکزی را دادیم، توجه داشته باشید در هر تغییر و تحولی به گروهی سختی تحمیل می‌شود. از متقاضیان بلاتکلیف کد نمایندگی عذر می‌خواهم و این قول را می‌دهم که تا پایان شهریور ماه آیین‌نامه جدید به شرکت‌های بیمه ابلاغ شود.
آیین‌نامه سرمایه‌گذاری با چه رویکردی اصلاح می‌شود؟
آیین‌نامه شماره ۴۲ با بررسی بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های صنعت بیمه بازنگری می‌شود تا محدودیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه، پول و خرید اوراق مشارکت به حداقل برسد و موانع اعمال مدیریت بر منابع وضع شود و بیمه‌گران سوددهی مناسب‌تری داشته باشند. این آیین‌نامه نیز تا پایان مهر ماه به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد شد.
طی این سال‌ها هم سودآوری شرکت‌های بیمه از محل سرمایه‌گذاری‌ها بوده و عملیات بیمه‌گری بدون سود بوده است.
در دنیا هم این‌گونه است که هیچ بیمه‌گری سوددهی را از حق بیمه‌ها تعقیب نمی‌کند و با ارائه سرویس مطلوب و پرداخت خسارت درصدد حفظ مشتری است و سود خود را از محل سرمایه‌گذاری‌های سودده دنبال می‌کند.
این نگرش در سایر بازارها شاید پاسخ دهد اما در ایران که حجم عمده پرتفوی ثالث با ضریب خسارت ۱۰۱درصد است، نادیده گرفتن حق بیمه و افزایش نرخ حق بیمه در مقابل سرمایه‌های بیمه شده کار را برای بیمه‌گران سخت کرده است؟
حفظ مشتری، ارتقای سطح فرهنگ مشتری و ارائه خدمات بیمه ارزان قیمت، استراتژی صنعت بیمه است و همانطور که گفتید مشکلات شخص ثالث کار را سخت کرده است که راهکار آن افزایش نرخ حق بیمه نیست، بلکه گسترش بازار و پوشش سرمایه‌های بیمه نشده، راهکارهای منطقی آن است. افزایش سهم بیمه‌های عمر، سرمایه‌گذاری، مسوولیت و... در پرتفوی، تحمل شخص ثالث را برای صنعت بیمه آسان می‌کند.
گسترش بازار بدون تردید باید توسط شبکه فروش انجام شود، نمایندگان حقوقی که بیش از ۶۵درصد پرتفوی بازار حاصل تلاش آنها است سه سال گذشته را در انتظار اصلاح آیین‌نامه ۲۸ و ۲۹ به سر بردند و هنوز بلاتکلیف هستند در این مورد چه توضیحی دارید؟
محدودیت در آیین‌نامه ۲۸ و تطبیق شرایط اعضای هیات‌مدیره با این آیین‌نامه به خاطر آن است تا در صورت رفتن یک عضو از هیات‌مدیره شرکت آسیب نبیند و اجرای آن بیش از ۳سال در کش و قوس است، بیمه مرکزی به دنبال رفع این مشکل و آموزش سایر اعضای غیرمتخصص هیات‌مدیره است تا این تطبیق به راحتی صورت گیرد. از سویی به دنبال اعطای کارمزد نمایندگی به کارهای دولتی هستیم تا نمایندگان متناسب با حجم عملیات کارمزد بهتری دریافت کنند.
آقای دکتر معاونین طرح و توسعه و اتکایی بیمه مرکزی نیز به‌زودی تغییر می‌کنند، آیا تغییر معاونین در راستای تغییر نگرش بیمه مرکزی است؟
بیمه مرکزی مجری برنامه‌های تحول در صنعت بیمه است و مسوولیت تعمیم و تنظیم بیمه طبق قانون برعهده او است تا حقوق بیمه‌گر و بیمه‌گذار حفظ شود، سیاست بیمه مرکزی اجرای درست مصوبات قانونی است و شرط اول فعالیت در این نهاد متعهد به برنامه‌های تحول است و بدون تردید افراد باید توان عملیاتی کردن این برنامه‌ها را داشته باشند.
یکی از برنامه‌های طرح تحول حذف واگذاری اتکایی اجباری به بیمه مرکزی است. آیا این مورد جایگاه بیمه مرکزی را تضعیف نمی‌کند؟
لزوم واگذاری اتکایی برای حفظ منابع در دنیا مورد تاکید است و امروز واگذاری اتکایی و توزیع درست ریسک‌ها نوعی سرمایه‌گذاری است. در ایران نیز تا جایی که بازار داخلی توان پذیرش ریسک را دارد، محدودیتی برای پذیرش نیست و در واگذاری اولویت با شرکت‌های داخلی است.درخصوص واگذاری اتکایی اجباری نیز با اجرای نظارت مالی و برداشت تعرفه، این واگذاری خود به خود کاهش و برداشته می‌شود و امروز در مرحله‌گذار قرار داریم، وقتی بازار به تدریج رقابتی و آزاد شود و بیمه مرکزی از طریق نظارت مالی بازار را کنترل کند، اتکایی اجباری کاهش می‌یابد و این به هیچ‌وجه به منزله کم‌شدن قدرت بیمه مرکزی نیست.
شما از آزادسازی نرخ و شرایط می‌گویید و شرکت‌های بیمه از نرخ‌شکنی گلایه دارند، این تضاد نگرش را چگونه توجیه می‌کنید؟
بحث نرخ‌شکنی باید در سندیکای بیمه‌گران ایران حل‌و‌فصل شود و بیمه‌گران باید بر رعایت حداقل‌های نرخ با هم به اجماع برسند، بیمه مرکزی در زمان نظام تعرفه جلوی دامپینگ را می‌گیرد و به موازات آن و بررسی شرایط بازار به تدریج تعرفه‌ها را حذف می‌کند. بیمه‌گران دارای یک منافع مشترک هستند و باید بر سر رعایت اصول رفتار حرفه‌ای با یکدیگر در سندیکا به تعامل برسند.
به عنوان آخرین سوال، قانون بیمه شخص ثالث اصلاح و اجرای آن به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد، اما از افزایش نرخ حق بیمه در مقابل تعهدات افزون خبری نیست، آیا شورای عالی بیمه آیین‌نامه اجرای آن را در دست دارد؟
کار بیمه مرکزی هنوز تمام نشده است و افزایش بار مالی تعهدات و راه‌های کاهش هزینه‌ها در دست بررسی است. از سویی باید نرخ حق بیمه شخص ثالث به‌گونه‌ای باشد که افراد با سطح درآمد پایین هم توان خرید داشته و از سویی بیمه‌گران توان ایفای تعهدات را داشته باشند. از این‌رو بحث دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفته تا به تناسب و نحوه رانندگی افراد و تعدد سوانح رانندگی نرخ حق بیمه تعیین شود.
گروه‌های سنی مختلف و کسانی که ریسک بیشتر در زمان رانندگی دارند حق بیمه بیشتری پرداخت کنند. تمام این موارد توسط آکچوئرها ارزیابی و بیمه‌نامه‌ای متفاوت ارائه می‌شود.برای کسانی که در رانندگی خطرساز هستند امکان تمدید بیمه‌نامه محدود باشد و در دوره‌‌های کوتاه مدت حتی تمدید نشود.برای تدوین این آیین‌نامه‌ها شورای عالی بیمه ۳ماه مهلت دارد و تا پایان آذرماه تمامی مصوبات را باید در اختیار هیات دولت قرار دهد.
ارسال نظر