سیدمجتبی فائزی

لایحه ۱۵میلیارد دلاری برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در مجلس به تصویب نرسید؛ چرا که نمایندگان مجلس و بعضی از کارشناسان اقتصادی برداشت از صندوق را فقط برای روزمبادا می‌دانند و ... معتقدند تصویب این لایحه در شرایط فعلی علاوه بر افزایش نرخ تورم می‌تواند مدعیان جدیدی از جمله نهادهای دولتی را برای استفاده از این گوشت قربانی در پی داشته باشد از طرف دیگر دولت و بانک مرکزی سعی دارند تا با متقاعد کردن نمایندگان مجلس با برداشت از صندوق وضعیت نابسامان بانک‌ها و نهایتا اقتصاد کشور را بهبود بخشند. به راستی دلایل این کشمکش چیست؟

تعدادی از کارشناسان اقتصادی و همچنین اکثریت نمایندگان مجلس بر این عقیده‌اند که تصویب این لایحه موجب افزایش نقدینگی شده و افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت در حقیقت این عده وضعیت فعلی اقتصاد کشور را تورمی می‌دانند تعداد دیگری از کارشناسان اقتصادی و در راس آنها وزیر کار بحران در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی و کمبود نقدینگی را هشدار می‌دهند این هشدارها نشان از عدم رونق اقتصادی در بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و همچنین واحدهای صنعتی است که باعث کاهش رشد اقتصادی و در نهایت افزایش نرخ بیکاری می‌شود در حقیقت از نگاه این طیف از کارشناسان وضعیت اقتصادی کشور در حالت رکود یا رکود تورمی است طرف سوم این کشمکش بانک مرکزی است که با آمدن ریاست جدید در سال گذشته سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفته تا تورم افسار گسیخته را مهار کند اگر چه ریاست بانک مرکزی با اعمال این سیاست‌ها تا حدودی در مهار تورم موفق بوده ولی بانک‌ها در این میان متحمل خسارات و فشارهای زیادی شدند افزایش مطالبات به دلیل کاهش پرداخت تسهیلات جاری بنگاه‌ها، کاهش سود و همچنین کاهش نقدینگی و تحمل فشار در برابر سازمان‌های دولتی در پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زودبازده از جمله این بحران‌‌ها است ادامه بحران و فشار سیستم بانکی، بانک مرکزی را مجبور به افزایش نقدینگی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها با ارسال لایحه ۱۵میلیارد دلاری از طرف دولت نمود به این ترتیب با اقدامات فعلی بانک مرکزی و چاپ ایران چک‌های جدید می‌توان گفت سیاست بانک مرکزی نیز نسبت به گذشته که یک سیاست ضد تورمی بوده تغییر کرده است.

با توجه به دیدگاه‌های سه طیف فوق و دیدگاه‌های مختلف دیگر روشن می‌شود هنوز درد اقتصاد کشور نزد جمیع دولت‌مردان کاملا مشخص و محرز نیست. رکود، تورم یا رکود تورمی؟

فقدان مرجع، نهاد، سازمان یا کمیته‌ای تخصصی که بتوان به نظرات کارشناسانه آنها استناد کرد می‌تواند یکی از دلایل این کشمکش علاوه بر دلایل سیاسی، حزبی و سو مدیریتی باشد شناخت درست و دقیق درد و پیشگیری قبل از وقوع آن برای کشور از هر چیزی واجب‌تر و مهم‌تر است که می‌تواند علاوه بر درمان درد، این کشمکش‌ها را پایان دهد. به راستی درد اقتصاد ما چیست؟

کارشناس امور بانکی