بررسی موانع خصوصی‌سازی بانک‌ها از نگاه کارشناسان
گام اول، شفاف‌سازی
در دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا از خصوصی‌سازی به فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی تعبیر شده که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند.
فاطمه بهادری
در دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا از خصوصی‌سازی به فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی تعبیر شده که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند.
واژه خصوصی‌سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارآیی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به‌کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارآیی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهد شد. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده و در این صورت چرایی مساله قابل پاسخ و اثبات است، اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مساله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش‌خصوصی در جامعه است.
اما به طور خلاصه برای خصوصی‌سازی هرچه بهتر باید حقوق مالکیت خصوصی تقویت شود در عین اینکه تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش‌خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولید‌کنندگان به بازار نیز در نظر گرفته شود و در آخر موسسات عمومی دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شود.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری مقرر شد تا چهار بانک دولتی صادرات، ملت، تجارت و رفاه و شرکت دولتی پست‌بانک به بخش‌خصوصی واگذار شوند. بر اساس آنچه گفته شد، واگذاری موسسات به بخش‌خصوصی از مهمترین اقداماتی است که برای خصوصی‌سازی بهتر باید انجام شود.
اما با وجود گذشت حدود دو سال از ابلاغ سیاست‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴، هنوز سهام هیچ بانک دولتی در بورس عرضه نشده است.
گرچه علل متفاوتی همچون تعهد صندوق بازنشستگی، مطالبات معوق و به طور کلی شفاف‌سازی صورت‌های مالی، تعیین تکلیف مطالبات از دولت و... از سوی مسوولان اعلام شده، اما هنوز راهکار روشنی برای آن اعلام نشده است.با وجود اعلام عرضه سهام یک بانک دولتی در ماه جاری همچنان وضعیت نامشخص بانک‌ها برای خصوصی‌سازی مشهود است. در این میان به اعتقاد برخی، آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است و برخی نیز معتقدند باید خصوصی‌سازی بهتر از تجربه‌های قبلی انجام شود. حتی عده‌ای نیز می‌گویند: خصوصی‌سازی بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است و این بنگاه‌های مالی و پولی، در عین ناکارآمدی دارایی‌هایی دارند که باید تجدید ارزیابی شوند تا بتوان سهام آنها را به وضعیت مطلوبی عرضه کرد.
ناکارآمدی سیستم بانکی یکی از موانع خصوصی‌سازی
در این میان مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر معتقد است: فرآیند خصوصی‌سازی بانک‌ها باید مقدم بر خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی باشد.
شفیع‌زاده با بیان اینکه افزایش بهره‌وری در نظام بانکی، رقابت در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های تولید، مشتری‌مداری و بهبود کیفیت در ارائه خدمات از مزایای خصوصی‌سازی در نظام بانکی است، می‌افزاید: افزایش کارآیی در ارائه تسهیلات از طریق اعتبارسنجی مشتریان و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور و هدایت وجوه به سوی آنها نیز از دیگر مزایا است.
وی بدهی سنگین دولت به بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و اینکه بانک‌ها به عنوان بازوی اجرایی قوی برای دولت هستند را از جمله عوامل ممانعت آگاهانه و ناآگاهانه دولت‌ها از خصوصی‌سازی بانک‌ها می‌داند.شفیع‌زاده تصریح می‌کند: نیروی انسانی مازاد و غیرمتخصص، وجود شعب ناکارآمد و مطالبات معوق غیرمتعارف از جمله دلایل عدم آمادگی بانک‌های دولتی برای خصوصی‌سازی است.به گفته وی فارغ از شاخص‌های اقتصادی عملکرد بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، آنچه مشتریان از آن به نیکی یاد می‌کنند، زنده شدن مساله احترام به مشتری از سوی این بانک‌ها در نظام بانکی کشور است.
وی ادامه می‌دهد: با حضور بانک‌های خصوصی و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالی و عملکردی آنها به سهولت در اختیار ذی‌نفعان قرار گرفت.
وی همچنین ارائه خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری و استفاده از پتانسیل‌های بانکداری اسلامی در تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی را از برنامه‌های موسسه مالی و اعتباری مهر در تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی اعلام می‌کند.
همچنین ارائه یک زنجیره از خدمات مورد نیاز صنایع و بنگاه‌ها (سوپرمارکت مالی) و خرید سهام کنترلی شرکت‌ها و صنایع بزرگ به صورت منفرد یا کنسرسیومی از بانک‌ها (با پیشنهاد اصلاح قانون مربوطه) نیز از دیگر برنامه‌های موسسه برای خصوصی‌سازی است.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر افزایش بهره‌وری، دستیابی دولت به منابع مالی بخش‌خصوصی، تشویق رقابت، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و جلوگیری از انحصارات آشکار و پنهان را از اهداف اقتصادی خصوصی‌سازی اعلام می‌کند.
احمد شفیع‌زاده با تاکید بر اینکه ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور، جمع‌آوری نقدینگی و هدایت به سمت تولید و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم از دیگر اهداف اقتصادی خصوصی‌سازی است، می‌گوید: خصوصی‌سازی در پرتو قوانینی همچون اصل ۴۴ قانون اساسی، فرمان مقام معظم رهبری و قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی اجرایی است.وی در خصوص موانع خصوصی‌سازی اظهار می‌دارد: وجود مقررات دست و پا گیر، عدم تکامل بازار سرمایه، عدم تطبیق قانون مالیات‌ها یا وضعیت فعلی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری، ناکارآمدی سیستم بانکی، وابستگی شدید بنگاه‌های دولتی به یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی و مقاومت مدیران شرکت‌های دولتی از جمله این موانع است. به گفته شفیع‌زاده ضعف بنگاه‌ها در جذب سرمایه و فن‌آوری‌های جهانی، ضعف مدیریت سرمایه و بهره‌وری سرمایه و عدم توسعه منابع انسانی نیز از موانع درون بنگاهی خصوصی‌سازی در ایران است. وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی رفاه جامعه در سایه یک دولت مقتدر در اعمال نظارت دست‌یافتنی است، می‌افزاید: در این صورت خواسته‌های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می‌یابد و ارزش‌هایی که نظام در پی استقرار و توسعه آن است، نهادینه می‌شود. مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر ادامه می‌دهد: در این چارچوب، فرآیند خصوصی‌سازی در یک گستره و چشم‌انداز وسیع با مولفه‌هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصاد بازار، گسترش بازار سرمایه، مقررات‌زدایی، واگذاری سهام و دارایی‌های دولت و ... یک اقتصاد رقابتی را شکل می‌دهد. وی می‌افزاید: اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارآیی و بهره‌وری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می‌شود. شفیع‌زاده با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی تنها انتقال مالکیت نیست، ادامه می‌دهد: بلکه کمک به رقابت‌پذیر کردن بنگاه‌ها از طریق ایجاد بسته‌های قانونی و حمایتی است.
اولویت خصوصی‌سازی با بانک‌های کوچک
دکتر جمشید پژویان اقتصاددان نیز معتقد است: باید ابتدا خصوصی‌سازی را از بانک‌های کوچک شروع کرد و همچنین بانک‌هایی که مشکلات کمتری دارند نیز در اولویت خصوصی‌سازی قرار گیرند. وی می‌افزاید: پس از خصوصی‌سازی، مدیریت نیز باید خصوصی شود و اولویت‌ها در خصوصی‌سازی تعیین شود. در عین حال فرید ضیاءالملکی سرپرست موسسه مالی و اعتباری توسعه اولین قدم برای خصوصی‌سازی را شفاف‌سازی دارایی بانک‌ها اعلام می‌کند. این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینکه ذخایر لازم برای مطالبات معوق بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی در نظر گرفته شود، می‌گوید: زیرساخت‌های بیشتری برای خصوصی‌سازی لازم است. وی می‌افزاید: باید در خصوصی‌سازی مدیریت نیز به بخش خصوصی واگذار شود والا عرضه سهام به تنهایی کافی نیست. به گفته وی اگر مردم ببینند که دولت واقعا قصد خصوصی‌سازی دارد، از سهام عرضه شده در بورس استقبال می‌کنند.
ارسال نظر