محمود زارعیان *

سرانجام بعد از گذشت بیش از چهل سال قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۷ در شانزدهم تیر ماه سال‌جاری در ۲۹ماده و ۲۵تبصره توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اصلاح و تصویب شد قانون جدید برخلاف قانون قبلی که مبتنی بر اصول بیمه‌ای و با توجه به نظریه خطر تهیه و تنظیم شده بود بر مبنای نظریه تقصیر استوار است به گونه‌ای که از مواد و تبصره‌های آن این‌گونه برداشت می‌شود که قانون مذکور بیشتر یک لایحه قضایی است تا قانون بیمه‌ای و به منظور کاهش هر چه بیشتر بار مشکلات قوه محترم قضائیه ناشی از هزاران نفر زندانی بدهکار دیات تهیه و تنظیم شده است به طوری که پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای آن در مدت زمان بسیار کوتاهی شرکت‌های بیمه را به سمت ورشکستگی سوق دهد و آنان به منظور پاسخگویی به مراجعین جهت پرداخت خسارت از بودجه سنواتی می‌بایست استفاده کنند. لذا بر آن شدیم از ده‌ها اشکال موجود در قانون مذکور اهم موارد آن را به طور اجمال مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

۱ -ماده یک قانون جدید بیان می‌دارد کلیه دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا یدک و تریلر متصل به آنها یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد بیمه نمایند، این ماده بر نظریه تقصیر استوار بوده و جبران خسارت را در هر شرایط به عهده شرکت بیمه می‌گذارد.

بنابراین مشمول جبران خسارت‌های عمدی که توسط اشخاص حادث می‌شود نیز می‌گردد. به نظر می‌رسد این قانون موجبات تجری هر چه بیشتر متخلفات از قانون شده و آنها بی‌مهابا اقدام به هرگونه خلافی نمایند چون قانون به آنها این اطمینان را می‌دهد که در هر شرایط اگر به مال و جان دیگران خسارت وارد نمایند شرکت بیمه مکلف، به پرداخت خسارت‌های مذکور می‌باشد. لذا تبصره ۲ (۱) ماده یک این قانون دیگر موضوعیت نخواهد داشت.

۲ -همان‌گونه که همگان می‌دانیم در به‌وجود آمدن یک سانحه (تصادف) چندین عامل همواره دخیل می‌باشند، الف) سازنده خودرو (نقص فنی)، ب، راه، ج، راننده (عوامل انسانی) ... در تبصره پنج ماده یک قانون جدید در صورت وارد شدن خسارت اشخاص ثالث در حالی که در اثر حوادث مذکور اگر راننده و مالک هیچ یک نقشی نداشته باشند باز هم بیمه‌گر می‌باید جبران خسارت نماید. (انفجار خودروهای پژو به دلیل نقص فنی در سیستم سوخت‌رسانی).

۳ - براساس ماده چهار قانون جدید حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارات جانی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام سال خرید بیمه‌نامه تعیین گردیده در حالی که براساس تبصره یک همین ماده بر خلاف ماده مذکور در صورتی که بر اثر یک حادثه مسبب آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود (تعدد دیات) بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود، بدون آن که از این بابت حق بیمه اضافی دریافت کرده باشد.

۴ - ماده پنج بیمه‌گر را موظف به جبران خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث در اثر تصادفات ناشی از تخلفات حادثه‌ساز بدون هیچ پیش شرطی می‌نماید و بیان می‌دارد بیمه‌گر می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱/۰) خسارت‌های بدنی و دو درصد (۲/۰) خسارت‌های مالی به سبب حادثه مراجعه نماید، البته بدون اخذ هیچ گونه تضمین از مقصر در زمان پرداخت خسارت که این موضوع تقریبا امر محال و غیر ممکن بر شرکت‌های بیمه در‌حال‌حاضر می‌باشد.

۵ - ماده شش بیمه‌گر را مکلف به پرداخت خسارت‌های عمدی ایجاد شده توسط مقصرین حادثه به زیاندیدگان می‌کند و سپس می‌تواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا قسمتی از وجوه پرداخت شده اقدام نماید، در حالی که نمی‌تواند هیچ تضمینی از مقصر حادثه اخذ کند این ماده زمینه تخلف بیشتر قانون گریزان را فراهم کرده تا آنها با خیالی آسوده مال و جان افراد را مورد تهدید قرار دهند.

۶ - ماده شانزده بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی را موظف می‌کند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت نمایند تا باقی مانده را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازد. حال سوال مهم - اگر طی مراحل دادرسی مشخص شود مقصر کسی دیگر است، تکلیف چیست؟

۷ - ماده هفده اشعار می‌دارد در حوادث رانندگی منجر به خسارات مالی در صورت اختلاف بین بیمه‌گر و زیاندیده موضوع بدون رعایت هر گونه تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف خصوصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی دادگستری حل یک نفر کارشناس بیمه یا معرفی اتحادیه و یک نفر کارشناس تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رای این کمیسیون قطعی و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. در اینجا یک سوال مطرح می‌شود، اگر رای قطعی است فرصت اعتراض بیست روز دیگر به چه معنایی است؟

۸ - تنها نکته مثبت قانون مذکور به نظر ماده ۲۱ می‌باشد که محاکم را موظف به پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه می‌نماید که این موضوع اعتبار بخشی به بیمه‌نامه‌های صادره توسط قوه محترم قضاییه می‌باشد که این ماده نیز خالی از اشکال نمی‌باشد. چرا در صورت استنکاف مقصر از حضور در دادگاه در صورتی که قاضی پرونده حضور وی را در مراحل دادرسی ضروری تشخیص دهد محاکم چه چیزی را می‌تواند توقیف نمایند؟ آیا قرار است سرمایه شرکت‌های بیمه ضبط شود.

در پایان می‌توان گفت با توجه به موارد ذکر شده قانون مذکور کلا موجبات ضرر و زیان صنعت بیمه را فراهم می‌آورد که این نهایتا به اقتصاد کشور و به مردم برگشت خواهد شد. به نظر می‌رسد لازم است قانون مزبور مجددا قبل از اجرا توسط کارشناسان خبره صنعت بیمه، قوه قضاییه مورد بازنگری قرار گیرد.

پی‌نوشت:

۱ - تبصره دو مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

* کارشناس بیمه