بانک‌ها با سه روند اساسی روبه‌رو بوده که موجب شده تا فعالیت و استراتژی نظام بانکداری دستخوش تغییر گردد. این سه روند، مقررات زدایی، نوآوری‌های مالی و جهانی شدن است. پیش‌تر روند اول معرفی شد. در این شماره، تاثیر نوآوری‌های مالی معرفی خواهد شد.

نوآوری‌های مالی تعبیری رایج است که مقصود از آن تغییراتی است که در مقیاس، ابعاد و نحوه ارائه خدمات مالی ایجاد شده است. همان گونه که گولند (۱۹۹۱) توضیح داده، بخش اعظم آنچه که نوآوری مالی خوانده می‌شود در واقع تعمیم و تقلید خدمات مالی است که در کشورهای دیگر سابقه داشته است. نمونه‌ای از این مساله طرح وام‌های رهنی با نرخ‌های متغیر در آمریکا و انگلیس است؛ چرا که قبلا در این دو کشور وام‌های رهنی با نرخ‌های ثابت معمول بود، اما در حال حاضر وام‌های با نرخ متغیر، بخش اعظم وام‌های مسکن را تشکیل می‌دهند.

این تلقی به شکل عام وجود دارد که سه نیروی مستقل موجب ایجاد این نوآوری‌های مالی شدند. این نیروها عبارتند از: ۱) ناپایداری محیط‌های مالی، ۲) مقررات‌گذاری‌ها، ۳) توسعه تکنولوژی در بخش مالی. ناپایداری محیط‌های مالی در دهه ۷۰ با نوسانات غیرقابل پیش‌بینی متغیرهایی چون تورم، نرخ بهره و نرخ ارز همراه بود. از این رو تقاضای زیادی برای ابزارهای جدیدی وجود داشت تا این ریسک‌ها پوشش داده شود. مقرراتی که علیه برخی از اشکال واسطه‌گری‌های مالی وجود داشت موجب شد تا نهادهای مالی به مناطقی تغییر مکان دهند که مقررات آسان‌تری داشت. مقررات بانکداری داخلی در آمریکا موجب شد تا بازار یورو-دلار در خارج از آمریکا شکل بگیرد. همزمان، توسعه تکنولوژی موجب شد تا ابزارهای لازم برای ارائه خدمات جدید و متنوع بانکی و کاهش هزینه‌های فعالیت‌های مالی امکان پذیر گردد. بنابراین این تحولات تکنولوژیک جوابگویی به تقاضاهای فوق را به امری ممکن تبدیل کرد. به پیشرفت تکنولوژیک می‌توان از منظر دیدگاه شومپیتر در مورد موج‌های نوآوری تکنولوژی و پذیرش آن نگاه کرد. اولین موج، کاربرد تکنولوژی کامپیوتر در سازمان بانک بود. این امر منحصر به بانک‌ها نبود بلکه همه بنگاه‌هایی که به نوعی در کار سفارش‌دهی، ذخیره و اشاعه اطلاعات بودند نظیر بنگاه‌های رتبه بندی را در بر می‌گرفت. موج دوم شامل بکارگیری تکنولوژی کامپیوتر و مخابرات در جهت بهبود مدیریت پول برای مصرف‌کننده بود. موج سوم شامل بایگانی کامپیوتری اطلاعات مشتریان بود. این امر نهادهای مالی را در جمع‌آوری اطلاعات لازم پیرامون الگوهای هزینه کردن و نیازهای مالی مشتریان توانمند ساخت و به این وسیله آنها را به مشتریان شان نزدیک‌تر نمود. موج چهارم، توسعه بیشتر شیوه‌های پرداخت الکترونیک نظیر کارت‌های اعتباری، کارت‌های هوشمند، شبکه‌های آنلاین و خدمات بانکی خانگی را شامل شد.

سه نیروی ناپایداری مالی، مقررات‌زدایی و تکنولوژی فشارهایی بر بانک‌ها وارد آورد که آنها را مجبور به نوآوری کرد. نوآوری‌ها به نوبه خود تقاضایی برای خدمات جدید مالی ایجاد کرد که از طریق تقاضا و واکنش مشتریان بازخورد آن به سیستم بانکی وارد شد.