ترجمه و تنظیم: علی سرزعیم

باوجودی که سرمایه بانک توسعه صادرات به ۱/۲‌میلیارد دلار رسیده است، این بانک نیز مشمول افزایش سرمایه از محل برداشت از ذخیره ارزی خواهد بود.

دکتر کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در گفت‌‏وگو با ایلنا، با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه بانک توسعه صادرات مدیریت منابع را به نحو احسن انجام داده است، اظهار داشت: منابع بانک توسعه صادرات شامل چهار بخش است که از محل آن تسهیلات پرداخت می‌‏شود.

وی افزود: یک بخش از منابع شامل وجوه مشتریان است که در شعب وجود دارد و قابل تخصیص به افراد است. ۷۰‌درصد این سپرده‌‏ها در شهرستان‌‏ها پس از کسر سپرده قانونی قابل تخصیص است. بخش دیگر شامل سپرده‌‏هایی است که دولت در اختیار بانک توسعه صادرات می‌‏گذارد و از محل آن تسهیلات خاص پرداخت می‌‏شود.

پرویزیان با بیان اینکه بخشی از تسهیلات این بانک از محل منابع حساب ذخیره ارزی پرداخت می‌‏شود، گفت: سرمایه بانک‌‏ها نیز محلی برای تخصیص منابع به صورت تسهیلات خواهد بود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خاطر نشان کرد: بانک توسعه صادرات با مدیریت مناسب بر نقدینگی توانست در زمره بانک‌‏هایی باشد که هیچ اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته است.

پرویزیان به اولویت در تخصیص اعتبارات این بانک اشاره کرد و گفت: بحث اعتبار خریدار از جمله مباحثی است که در بانک توسعه صادرات دنبال می‌‏شود. اساس کار بر این است که افراد خارجی که قصد خرید کالا، خدمات و تجهیزات ایرانی را داشته باشند، در اولویت برخورداری از تسهیلات قرار خواهند گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مشارکت در تامین مالی برخی خطوط تولید در خارج از کشور به دلیل عدم استقبال از سوی مصرف‌‏کننده‌‏های خارجی، بانک توسعه صادرات را با مشکل مواجه نکرده است؟ تصریح کرد: وظیفه بانک، تامین مالی پروژه‌‏هایی است که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی است، لذا تا زمانی که پروژه‌‏ای توجیه نداشته باشد بانک در تامین مالی آن مشارکت نخواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک سرمایه‌‏گذاری در کشورهای مختلف را پوشش می‌‏دهد، لذا بانک توسعه صادرات در این خصوص نگرانی ندارد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات که به تازگی در همایش بانکداری اسلامی مقاله‌‏ای در رابطه با شیوه‌‏های جدید تامین مالی ارائه کرده بود، از عملیاتی کردن مقاله خود خبر داد و اظهار داشت: برخی بخش‌‏های این مقاله نیاز به توافق‌‏های جدید دارد که باید چارچوب آن تعریف شود.

وی افزود: برخی دستگاه‌‏ها نظیر اتاق صنایع و معادن یا سازمان گسترش و نوسازی از این مقاله حمایت کرده‌‏اند، اما در مجموع به نظر می‌‏رسد توافق‌‏های لازم در خصوص این طرح اجرایی شود.