درپی استفتاء از ۶ تن از مراجع عظام ابراز شد
مخالفت با طرح محاسبه تورم در قرض‌الحسنه
۶ تن از مراجع عظام محاسبه تورم در عقود قرض‌الحسنه با هدف حفظ قدرت خرید را خلاف شرع دانستند.
به گزارش برنا، طی استفتایی که از مراجع عظام در خصوص محاسبه نرخ تورم در عقود قرض با هدف حفظ قدرت خرید انجام گرفته است، ۷ تن از مراجع عظام نظر خود را در خصوص بازپرداخت قرض ،همراه با جبران کاهش ارزش پول اعلام کردند. سوالاتی که از مراجع عظام در این رابطه صورت گرفته است بدین شرح است:
۱ - آیا قرض‌دهنده می‌‌تواند قدرت خرید پولش را قرض دهد و به عبارت دیگر جبران کاهش ارزش پول قرض داده شده را شرط کند؟
۲ - آیا در معاملات بانکی می‌‌توان سپرده ای را طراحی کرد که سپرده‌گذار قدرت خرید پولش را به بانک قرض دهد و عندالمطالبه قدرت خرید پولش را پس بگیرد؟
۳ - آیا بانک می‌‌تواند به متقاضیان تسهیلات بانکی قدرت خرید پول را وام دهد و آن را به صورت دفعی یا اقساطی پس بگیرد؟
۴ - در موارد فوق اگر پاسخ مثبت است آیا قرض دهنده و قرض گیرنده می‌‌توانند برای محاسبات قدرت خرید روی نرخ مشخصی مانند نرخ تورم که به صورت رسمی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌‌شود توافق کنند؟
حضرت آیت‌ا... العظمی خامنه‌ای:
بسمه تعالی
ج۱- نمی‌تواند و در صورت شرط، ربا محسوب می‌‌شود.
ج ۲ و ۳- عملیات بانکی که مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای محترم نگهبان انجام گیرد، بی اشکال است.
ج۴ - حکم آن معلوم شد.
حضرت آیت‌ا... العظمی سیستانی:
بسمه تعالی
معامله مذکور ربا است و به هیچ وجه جایز نیست و می‌‌توانند برای رفع مشکل پولی را قرض بدهند که قیمت آن تغییر نکند و می‌‌توانند طلا و جواهرات را قرض دهند.
حضرت آیت‌ا... العظمی مکارم شیرازی:
بسمه تعالی
با توجه به اینکه وام دادن قدرت خرید در عرف بازار به معیار برای این امور است شناخته شده نیست، این کار اشکال دارد؛ ولی می‌‌توانند آنها پولی را که وام می‌‌دهند تبدیل به سکه کنند یا تبدیل به ارزهایی که کمتر تغییر پیدا می‌‌کند. در این صورت مشکل حل می‌‌شود.
حضرت آیت‌ا... العظمی صافی گلپایگانی:
بسمه تعالی
جایز نیست و از شرع مقدس دلیلی بر آن نداریم و اشکالات فقهی و حقوقی آن زیاد است.
حضرت آیت‌ا... العظمی نوری همدانی
بسمه تعالی
ج ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قرض به صورت‌های مذکور جایز نیست.
حضرت آیت‌ا... العظمی فاضل لنکرانی:
بسمه تعالی
حضرت آیت ا... فاضل لنکرانی هم قبل از فوت نظر زیر را داشتند. خیر. هیچ کدام از موارد جایز نیست. راه حل همان قانون بانک‌ها است که پول را به عنوان مضاربه یا شرکت یا مشارکت مدنی و امثال آنها بدهند و در سود حاصله شریک باشند.
حضرت آیت‌ا... العظمی
موسوی اردبیلی:
بسمه تعالی
قرض و استقراض قدرت خرید پول که توسط بانک مرکزی مشخص می‌‌شود با قصد قرض دهنده و گیرنده اشکال ندارد.
ارسال نظر