آدرس اشتباهی به مردم ندهید!

عکس: نگار متین‌نیا

به‌‏تازگی عنوان شده نرخ تورم اعلام شده سال جاری با نرخ تورم اعلامی در سال قبل به دلیل تغییر ترکیب سبد کالا و خدمات مورد محاسبه، قابل مقایسه نیست.

به گزارش ایلنا، چندی پیش در جریان یک مصاحبه تلویزیونی که در آن محمود احمدی‌نژاد، رییس‌‏جمهوری به گفت‌‏و‌‏گوی زنده با مردم پرداخت، تغییر ترکیب سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار مطرح شد و این تغییر، دلیل عدم مقایسه شاخص سال جاری با سال قبل اعلام شد. در این خصوص، خبرگزاری ایلنا به بررسی موضوع اقدام کرده است.

بر این اساس طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی ایران توضیحات زیر را ارائه کرده است که مشروح آن در زیر می‌‏آید:

سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار مجموعه‌‏ای از کالا و خدمات مصرفی با برآوردی از نسبت‌‏های موزون هر یک از کالا یا خدمات است که مبنای آمارگیری و برآورد شاخص تورم است. این شاخص نشان دهنده تغییر هزینه مصرفی خانوارها است که هر ماهه توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌‏شود.

همواره سعی می‌‏شود ترکیب کالا و خدمات موجود در این سبد و همچنین وزن هر یک در آن سبد، متناسب با کالا و خدمات مصرفی متوسط جامعه باشد. در این محاسبات هزینه بعضی کالا و خدمات که به صورت مستقیم خریداری و مصرف می‌‏شود، نظیر نان و لباس و خدمات حمل و نقل، معادل قیمت آنها خواهد بود. برخی دیگر هزینه‌‏ها نظیر هزینه مسکن، معادل هزینه اجاره ماهانه آن محاسبه می‌‏شود. این هزینه حتی برای کسانی که در منزل شخصی زندگی می‌‏کنند، معادل مبلغ اجاره آن محل مسکونی در نظر گرفته می‌‏شود.

ترکیب کالا و خدمات و همچنین وزن هر یک از آن‌‏ها در سبد، هر از چندی و با توجه به مقتضیات زمان اصلاح و تجدید نظر می‌‏شود. این کار اقدامی منطقی و روشن است. آمارگیران برای اینکه بتوانند شاخص صحیح و دقیقی را اعلام کنند، در درجه اول باید سبد کالا و خدمات مورد محاسبه با آنچه در عالم واقع اتفاق می‌افتد تا حد بسیار زیادی مطابقت داشته باشد. در درجه بعد باید روش آمارگیری و جمع‌‏آوری اطلاعات قابل اتکا و مطمئنی را به اجرا بگذارند و در انتها فرمول‌‏های علمی و مستند برای تحلیل نتایج و نتیجه‌‏گیری به کار گیرند. این کاری است مداوم و مستمر و دائمی که علاوه بر مراقبت از صحت و اطمینان‌بخشی نظام آمارگیری موجود، روز به روز نسبت به ارتقای کیفی آن اقدام شود.

به این منظور، ترکیب و وزن کالا‌ها و خدمات این سبد، هراز چند گاهی، متناسب با تغییرات الگوی مصرفی جامعه اصلاح می‌‏‌شود. کالاها و خدمات جدیدی که به صورت عمومی مورد اقبال جامعه قرار گرفته است به میزان متناسب به سبد کالا افزوده می‌‏شود و متقابلا کالاها و خدماتی که به دلایل مختلف از لیست کالا و خدمات مردم خارج می‌‏‌شود، از سبد حذف یا وزن آن در سبد کاهش می‌‏یابد. تناوب و سرعت تغییر و اصلاح سبد به نحوی باید باشد که دو هدف متفاوت و در عین حال مکمل را تامین کند. از یک طرف سبد مورد ارزیابی بتواند نماینده واقعی و قابل قبولی از مصرف عمومی مردم باشد. از طرف دیگر توالی آمارهای سالانه و مقایسه آنها معنی‌‏دار بوده و امکان تحلیل و نتیجه‌‏گیری به پژوهشگران بدهد.

بنابراین فواصل و دوره‌‏های تغییر و تجدیدنظر در سبد بستگی کامل به روند تغییر رفتار و الگوی مصرفی جامعه دارد. به عنوان مثال افزودن هزینه‌‏های ارتباطی و مخابراتی یا حذف هزینه ذغال و جایگزینی آن با هزینه گاز به عنوان تامین‌‏کننده غالب انرژی خانوارها نمونه‌‏هایی از این تغییر دردوره‌‏های گذشته است.

با ملاحظه نکات فوق، این اقدام در کشور ما هر چند سال یکبار و به اقتضای شرایط و شدت تغییر الگوی مصرف متوسط جامعه انجام می‌‏شود و آخرین دوره آن ۷ ساله بوده است. روشن است که در مقاطع تغییر و تجدیدنظر، مراتب به اطلاع عموم می‌‏رسد و علاوه بر توضیح نوع و میزان تغییر و انتشار ترکیب و وزن کالا و خدمات جدید، نحوه تبدیل و انطباق آمارها در دو دوره، اعلام می‌‏شود.

سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار در ایران، آخرین بار بر اساس سبد پایان سال ۱۳۸۳ اصلاح شد و محاسبات آن در شاخص‌‏های اعلام شده سال ۱۳۸۶ منظور و در همان زمان منتشر و به طرق مختلف ترکیب جدید و مشخصات آن به اطلاع عموم رسید و پس از آن تا به حال تغییری در این زمینه نداشته‌‏ایم. بنابراین آمارهای مربوط به سال ۱۳۸۷ با آمارهای مربوط به سال ۱۳۸۶ از یک جنس و در قالب یک سبد کالا و یک فرمول واحد است و مقایسه آن می‌‏تواند روند تغییر سطح عمومی قیمت‌‏ها را نشان دهد.

این حرف که آمار سال جاری به دلیل تغییر ترکیب سبد کالا و خدمات از یک جنس نیستند و قابلیت مقایسه ندارند، حرف صحیح و کارشناسانه‌‏ای نیست و اشتباه در اطلاع‌‏رسانی است. امید می‌‏رود با ارائه توضیحات فوق این اشتباه بر طرف شود و آدرس اشتباهی که درخصوص تورم به جامعه داده شده بود، اصلاح شود و کارشناسان و صاحب‌نظران و همچنین مسوولان دولت بتوانند با بررسی و مطالعات دقیق‌‏تر ریشه‌‏ها و عوامل تورم موجود را شناسایی و برای رفع و دفع این بلیه از اقتصاد کشور و مهار عوامل موجده تورم و جلوگیری از تداوم تاثیر مخرب آن عوامل، ثبات و آرامش را در اقتصاد کشور مستقر کنند.