یادداشت
بازارهای یوروکارنسی
یک دلیل آن است که در خلال جنگ سرد، روسیه و چین به‌دلیل اهمیت دلار در تامین مالی بین‌المللی تمایل داشتند تا دلار نگهداری کنند.
به عبارت دیگر، این دو کشور تمایل نداشتند تا دلارهای خود را در آمریکا سپرده‌گذاری کنند؛ چرا که هراس داشتند این منابع در زمان‌های تنش بلوکه گردد. سپرده‌گذاری دلارها در لندن این نگرانی را مرتفع می‌‌ساخت زیرا دلارهایی که به این ترتیب سپرده‌گذاری می‌‌شد توسط فدرال رزرو آمریکا قابل تشخیص و تمیز از دیگر دلارهایی که در این بانک‌ها قرار داشت نبود. دلیل دیگر، سقف نرخ بهره‌ای بود که بر سپرده‌های موجود در آمریکا اعمال می‌‌گردید.
وقتی که نرخ‌های بهره در سراسر جهان افزایش می‌‌یافت، این محدودیت بسیار آزاردهنده شده بود. علاوه بر این، وقتی که ذخیره احتیاطی در بانک مرکزی و هزینه‌های بیمه سپرده‌ها در بانک‌های آمریکا در مقایسه با بانک‌های لندن که نظارت آسان‌گیرتری بر آنها اعمال می‌‌شد، افزایش می‌‌یافت، اثرات این محدودیت‌ها تشدید می‌‌شد. برآیند تاثیر این محدودیت‌ها، فاصله بیشتر میان نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره تسهیلات در آمریکا بود. در نتیجه، با جابه‌جایی عملیات دلاری در لندن، بانک‌های بین‌المللی می‌‌توانستند نرخ سود بالاتری پرداخت کرده و روی مبادلات دلاری که در لندن انجام می‌‌شد، نرخ بهره کمتری نسبت به نیویورک بابت وام‌های خود مطالبه کنند. این مساله در شکل زیر نشان داده شده است.
از زمان لغو قانون Q که به تبع آن سقف موجود بر نرخ بهره حذف می‌‌شد و قبول قواعد کنترل توافقنامه باسل1، تفاوت کشورها در نحوه تنظیم گری بانک‌ها اختلاف ناچیزی پیدا کرد. با وجود اینکه تغییرات محقق شد، اینرسی قابل ملاحظه‌ای در سیستم باقی ماند به نحوی که لندن امروزه به عنوان بزرگترین مرکز بین‌المللی بانکداری باقی مانده است. عامل مهم دیگر در رشد بازار یوروکارنسی نفس گسترش نظام بانکداری بین‌المللی است. حال باید به بررسی جوانب نهادی بازار یوروکارنسی بپردازیم.
جوانب نهادی بازارهای یوروکارنسی
اولین نکته‌ای که باید در مورد این بازارها به آن اشاره نمود این است که آنها بازارهای عمده‌ای با مبادلاتی در حد یک‌میلیارد دلار یا بیشتر هستند. نکته دومی که باید به آن اشاره کرد این است که حجم بالایی از وام‌دهی بانکی وجود دارد، لذا وقتی مبادلات بین بانکی در محاسبات در نظر گرفته شود، اندازه ناخالص بازار به مراتب بزرگتر از اندازه خالص آن خواهد بود. این نکته را می‌‌توان به وضوح از جزئیات جدول زیر مشاهده نمود.
در این جدول کل مطالبات فرامرزی بانک‌ها که به بانک توافقات بین‌المللی (BIS) گزارش شده که تقریبا دو سوم آن ناشی از مبادلات بین بانکی بوده آمده است. نرخ بهره در بازار یوروکارنسی باید با نرخ بهره داخل کشور سازگار باشد در غیر این صورت فرصت سودآوری فراوانی (آربیتراژ ) از محل جابه‌جایی منابع وجود خواهد داشت. به عنوان مثال، در لندن رابطه بین نرخ بهره داخلی و بازار یورودلار با همان تبدیل سررسید شدن از قاعده زیر پیروی می‌‌کند.
در این معادله، £R نشانگر نرخ بهره به استرلینگ، $R نرخ بهره اسمی یورودلار به اوراق قرضه یورودلار مربوطه، (E(∆ER نرخ مورد انتظار رشد یا کاهش ارزش دلار به استرلینگ است. توجه داشته باشید که رابطه فوق بر حسب مقادیر مورد انتظار است و بنابراین، عدم قطعیت‌هایی در آن وجود دارد. در هر صورت، بر حسب اینکه خرید اولیه بر اساس استرلینگ بوده یا یورودلار، می‌‌توان با خرید و فروش در بازار آتی انتظاری بودن متغیرهای فوق را حذف کرد. کسب سود از محل جابه‌جایی منابع تضمین می‌‌کند که این رابطه برقرار بماند.
به عنوان مثال، اگر نرخ بازده در لندن بیشتر از نیویورک باشد، آنگاه منابع از لندن به سمت نیویورک جابجا می‌‌شوند. بر اساس رابطه 1/5، جابه‌جایی منابع موجب می‌‌شود تا £R کاهش یافته و قیمت حال استرلینگ افزایش یابد (دلار کاهش یافته) و نرخ آتی استرلینگ کاهش یابد (افزایش نرخ دلار) چرا که عاملین اقتصادی با خرید دلار (فروش استرلینگ) تلاش می‌‌کنند تا خود را از تغییرات نامطلوب مصون نگه دارد. عکس این حالت وقتی رخ می‌‌دهد که نرخ بهره در نیویورک بالاتر از لندن باشد.
این وضعیت موجب می‌‌شود تا برابری آورده شده در معادله ۱/۵ در هر دو بازار یا به تعبیر بهتر در تمامی بازارها برقرار باشد. حال به ترازنامه باز می‌‌گردیم: در سمت بدهی‌ها، سپرده‌ها کوتاه مدت (معمولا کمتر از ۳ ماه) هستند. سپرده‌گذاران معمولا بانک‌ها، مجموعه‌های دولتی و شرکت‌های چند ملیتی هستند. در سمت دارایی‌ها- طرف قرض‌دهنده- بخش بزرگی از وام‌های یوروکارنسی به شکل وام‌های سندیکایی است. این وام‌ها شامل وام‌هایی می‌‌شود که تعداد زیادی از بانک‌ها بخشی از کل وام را پرداخت می‌‌کنند. جزئیات مربوط به نسبت وام‌های سندیکایی به کل وام‌های یوروکارنسی در اختیار نیست اما از طریق انجام مقایسه میان افزایش دارایی‌های خارجی غیربانکی که به بانک توافقات بین‌المللی بازل گزارش می‌‌شود با حجم وام‌های سندیکایی اعلام شده در همان مدت، می‌‌توان کلیتی از مساله را برداشت نمود. در دومین فصل سال ۲۰۰۳، وام‌های سندیکایی ۷۶درصد از کل تغییرات دارایی‌های خارجی غیربانکی را شامل می‌‌شدند. دوره زمانی وام‌های سندیکایی چیزی بین ۳ تا ۱۵ سال است.
لذا این وام‌ها را می‌‌توان وام‌های میان مدت نامید. این مساله در نقطه مقابل سپرده‌های کوتاه مدت قرار دارد که نشان‌دهنده شدت تبدیل سررسید شدن است. از آنجا که در هر وام سندیکایی تعداد زیادی بانک دخیل هستند، یک بانک در نقش پیشرو ظاهر شده و جزئیات وام را سازماندهی می‌‌کند. به همین دلیل این بانک پیشرو، کارمزدی علاوه بر نرخ بهره وام‌های معمولی دریافت می‌‌کند. معمولا نرخ بهره وام‌های معمولی بر حسب یک نرخ مبنا نظیر نرخ بهره وام‌های بین بانکی لندن (LIBOR یا لایبور) تعیین می‌‌گردد. در نتیجه، وام‌ها نرخ شناوری خواهند داشت. این شناور بودن، ریسک نرخ بهره تحمیل شده به بانک را کاهش می‌‌دهد.
از دید قرض‌گیرنده مزیت وام‌های سندیکایی در مقایسه با تامین مالی مستقیم از بازار سرمایه چیست؟ به نظر دو مزیت اصلی وجود دارد که عبارتند از اندازه و سرعت. قرض‌گیرندگان از طریق وام‌های سندیکایی منابع بزرگی را می‌‌توانند بدست آورند. به عنوان مثال، در سال ۱۹۸۹، یک اعتبار ۶/۱۳میلیارد دلاری برای کوهلبرگ کراویس رابرتس فراهم شد تا بتواند تملک شرکت آر.جی. آر نابیسکو را تامین مالی نماید. مزیت دیگر این است که معمولا این وام‌ها سریعتر از مراجعه مستقیم به بازار سرمایه فراهم می‌‌شود چرا که برای تامین مالی مستقیم از بازار سرمایه، روال‌های رسمی گوناگونی باید طی شود. به عنوان مثال، سندیکایی به رهبری بانک مورگان در طی پنج روز شکل گرفت و توانست مبلغ ۱۵میلیارد دلار برای شرکت برتیش پترولیوم فراهم سازد. از منظر وام‌دهندگان، اعتبارات سندیکایی فرصتی است تا هم بتوان فعالیت وام‌دهی را انجام داد و هم به تنهایی با یک شرکت روبه‌رو نشد.
حال به جنبه دیگری از بازار یوروکارنسی می‌‌پردازیم و آن این است که این بازار چه اثراتی بر سیستم مالی به صورت کلی دارد.
تبعات بازارهای یوروکارنسی
از بحث‌هایی که تاکنون ارائه شد، سه پیامد مشخص می‌‌گردد. اولا، روشن است که درجه ای از تبدیل سررسید شدن اتفاق می‌‌افتد. قرض گرفتن از محل سپرده‌هایی انجام می‌‌شود که دوره ای کمتر از سه ماه دارند اما وام‌ها برای مدت‌های طولانی‌تر پرداخت می‌‌گردد. ثانیا، درجه‌ای از تبدیل ریسک صورت می‌‌پذیرد. سپرده‌های کم‌ریسک در بانک‌ها گذاشته می‌‌شود و سپس وام‌های پرریسک‌تری پرداخت می‌‌گردد. اگرچه میزان وام‌دهی بین بانکی می‌‌تواند دغدغه‌هایی ایجاد کند به این ترتیب که با شکست یک بانک، اثرات منفی آن بر بخش‌های دیگر سیستم بانکی منتقل می‌‌گردد، اما در عین حال این دو کارکرد نسبتا غیرقابل مناقشه هستند. سومین پیامد محتمل در رابطه با متغیرهای کلان اقتصادی است.
آیا بانک‌هایی که در بازار یوروکارنسی فعالیت می‌‌کنند، در نقش واسطه‌های مالی که نقدینگی را بازتوزیع می‌‌کنند عمل می‌‌کنند یا نقشی مشابه بانک‌های داخلی ایفا می‌‌کنند که عرضه پول را در سطح جهانی افزایش می‌‌دهند؟ اگر دومی صحیح باشد، بازارهای یوروکارنسی ابزاری در جهت گسترش تورم خواهند بود. گرچه کمی شهودی به نظر می‌‌رسد، اما با توجه به میزان وام‌دهی بین بانکی، بانک‌های یوروکارنسی بیشتر شبیه واسطه‌های مالی غیربانکی عمل می‌‌کنند و به جای خلق پول، به توزیع اعتبارات می‌‌پردازند.
ما فعالیت بازار یوروکارنسی (در این حالت خاص ارز مورد استفاده دلار است) را با یک مثال ساده تشریح می‌‌کنیم. در این مثال، سیستم بانکداری آمریکا یکپارچه در نظر گرفته می‌‌شود تا از طرح بحث وام‌های بین بانکی خودداری شود. بانک‌های موجود در بازار یوروکارنسی مثلا بانک‌های اروپایی، تراز خود با بانک‌های داخلی آمریکا را به شکل حساب‌های بانکی ساده حفظ می‌‌کنند. یک تاجر انگلیسی بابت صادرات خود به آمریکا مبلغی معادل 10میلیون دلار دریافت می‌‌کند. تاجر مذکور به جای اینکه این دلار را به استرلینگ تبدیل کند، این مبلغ را در یک حساب دلاری در بانک اروپایی به اسم A نگهداری می‌‌کند. از آنجا که این بانک نیاز فوری به این دلار ندارد، آن را از طریق بازار پول مجددا در بانک اروپایی B سپرده‌گذاری می‌‌کند. بانک B نیز این 10میلیون دلار را به مشتریانش قرض می‌‌دهد. جدول 5/5 اثرات این مبادله را روی ترازنامه هر کدام از آنها نشان می‌‌دهد. در سناریوی شماره 1، هیچ اثر خالصی روی سیستم بانکی آمریکا اعمال نمی‌‌شود؛ چراکه این دلارها فقط از شرکت آمریکایی به تاجر انگلیسی منتقل می‌‌شود و این تاجر انگلیسی نیز پول را به بانک اروپایی A منتقل می‌‌کند. به
این ترتیب مجموع بدهی‌های سیستم بانکی یکپارچه آمریکا ثابت باقی می‌‌ماند. تنها مالک این سپرده تغییر می‌‌کند. با این‌حال، سپرده‌های بانک‌های اروپایی به میزان 10 میلیون دلار افزایش یافته است. سناریوی دوم انتقال منابع را به بانک اروپایی B نشان می‌‌دهد. باز هم اثری بر سیستم بانکی آمریکا برجا نخواهد ماند زیرا این جابه‌جایی تنها موجب جابه‌جایی مالکیت سپرده از بانک اروپایی A به بانک اروپایی B شده است. در عین حال، بدهی‌های بانک‌های اروپایی از محل سپرده‌ها به میزان 10میلیون دلار افزایش یافته است به این ترتیب که در حال حاضر سپرده جدید در بانک B است و تاجر انگلیسی سپرده 10 میلیون دلاری در بانک A نگهداری می‌‌کند. آخرین تغییر در ترازنامه در سناریوی سوم اتفاق می‌‌افتد که در آن بانک اروپایی B دلار را به قرض‌گیرنده نهایی یعنی مصرف‌کننده وام می‌‌دهد. بازهم مشاهده می‌‌کنیم که هیچ اثر خالصی بر سیستم بانکی آمریکا وجود نخواهد داشت زیرا سپرده تنها از بانک اروپایی B به مصرف‌کننده منتقل شده است بدون اینکه بدهی آنها دچاری تغییری شود. اثر خالص روی بدهی‌ها و دارایی‌های بانک اروپایی B نیز صفر است زیرا در سمت دارایی‌ها، سپرده‌ای که از
سیستم بانکی آمریکایی آمده بود با یک وام مبادله شد که هیچ اثری روی بدهی‌های آنها ندارد.
توجه داشته باشید که تاثیر این روند روی خالص دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی آمریکا صفر است و تنها اتفاقی که رخ می‌‌دهد این است که یک بازتوزیع نسبت به مالکیت دارایی‌ها و بدهی‌ها اتفاق می‌‌افتد. این به معنی آن است که سیستم اروپایی به جای آنکه بدهی جدیدی خلق کند، آن را بازتوزیع کرده است اما بدهی‌های بانک‌های اروپایی ۲۰میلیون دلار افزایش یافته است. اما از سوی دیگر، در صورت عرضه پول در آمریکا، انتظار می‌‌رود تا تراز سپرده‌های دلاری بانک‌های اروپایی افزایش یابد که این امر موجب افزایش عرضه پول هم در آمریکا و هم در خارج از آمریکا می‌‌شود.
در واقعیت، تغییر از سپرده‌های دلاری به سپرده‌های یورودلاری، مقداری نقدینگی بیشتر ایجاد می‌‌نماید زیرا بانک‌های یوروکارنسی در یک نسبت پایین‌تری از ذخایر فعالیت می‌‌کنند.
ارسال نظر