تزریق نقدینگی در شرایط فعلی با هدف کمک به حوزه تولید صورت می‌گیرد و خاصیت تورم‌زایی ندارد.

دکترحسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه طی هشت ماه گذشته از سال جاری نرخ رشد نقدینگی تنها ۲/۱ درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که این نرخ ۲/۱۱درصد بود از کاهش چشمگیری برخوردار است و بانک مرکزی به این

جمع بندی رسیده است که باید اقدامات انعطاف‌پذیرتری برای تامین نقدینگی لازم جامعه انجام دهد.

قضاوی ادامه داد: بی ترید همان گونه که افزایش بیش از حد رشد نقدینگی عاملی تورم‌زا است و افزایش نیافتن آن نیز که به مسائلی مانند افزایش نیافتن سپرده‌های بانکی و نبود امکان پرداخت تسهیلات منجر می‌شود برای اقتصاد کشور مشکل‌زا خواهد بود. وی با اشاره به بررسی شرایط موجود از سوی بانک مرکزی تصریح کرد: این بررسی‌ها نشان داد که باید انعطاف بیشتری برای تزریق منابع پولی به نظام بانکی به خرج داد تا بانک‌ها بتوانند از قدرت کافی برای تسهیلات دهی برخوردار شوند و نیازهای ضروری پروژه‌هایی که پیشرفت‌های فیزیکی بالایی دارند و یا واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش هستند را تامین کنند. قائم‌مقام بانک مرکزی مشکل اصلی را در کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها و افزایش نیافتن منابع سپرده‌های آنها دانست و افزود: جمع‌آوری سپرده‌های مردمی اصلی‌ترین راه تامین مالی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات است و این در حالی است که این سپرده‌ها خصوصا در بانک‌های دولتی رشد نکرده و حتی منفی هم شده است.

وی گفت: در مقابل تکالیف و ماموریت‌هایی برای بانک‌های دولتی تعریف شده که منابع داخلی آنها برای انجام این ماموریت‌ها به هیچ وجه کافی نیست، بنابراین در واقع چاره‌ای جز انعطاف در استفاده از منابع بانک مرکزی وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود به دلیل شرایط فعلی این تزریق نقدینگی، خاصیت تورم زایی ندارد. قضاوی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این سوال که چه درصدی از منابع بانک‌های دولتی به بخش دولتی تعلق می‌گیرد، عنوان کرد که تنها ۱۰ درصد این منابع است و ۹۰ درصد آن به بخش عمومی غیر دولتی و خصوصی تخصیص داده می‌شود.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین در مورد منابع لازم برای پرداخت نقدی یارانه‌ها و اینکه گفته می‌شود دولت به دستگاه‌های دولتی دستور داده یک دوازدهم بودجه خود را برای این امر اختصاص دهند، تصریح کرد: پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی، حداقل در قسط اول، نیازی به بودجه دستگاه‌های دولتی ندارد و خزانه خود دولت، کفاف این کار را می‌دهد، چرا که همیشه به علت فاصله‌ای که بین تخصیص منابع و هزینه‌کرد آنها وجود دارد، مبلغ زیادی در خزانه دولت وجود دارد، ضمن اینکه تنخواهی که بانک مرکزی در اختیار خزانه دولت قرار می‌دهد به این مساله کمک می‌کند.