به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
هدفگذاری تورمی، تنها به عهده بانک مرکزی نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تنها راه رسیدن به یک اقتصاد با ثبات و متعادل در کشور، استفاده از روش‌هایی چون هدفگذاری تورمی است.
موس‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: اجرای طرح هدفگذاری تورمی تنها به عهده بانک مرکزی نیست و یک حرکت جمعی را در دولت و مجلس طلب می‌کند. وی تاکید کرد: مجموعه‌ای از دستگاه‌ها اجرای صحیح این طرح را تضمین می‌کنند که بانک مرکزی یکی از آنها است. نماینده مردم بجنورد با تاکید بر الزام وجود یک برنامه دقیق و هماهنگ در تمام بدنه دولت برای اجرای این طرح عنوان کرد: باید دید اهداف اقتصادی دولت در جهت افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش اشتغال است یا کاهش تورم و در نتیجه افزایش نسبی بیکاری. وی خاطرنشان کرد: هدفگذاری تورمی در واقع سیاست اقتصادی دولت برای کاهش نقدینگی و در نتیجه کاهش نرخ تورم است. ثروتی ادامه داد: دولت در حال حاضر سیاست‌های افزایش اشتغال را دنبال می‌کند در حالی که از جمله نتایج حتمی اجرای طرح هدفگذاری تورمی، افزایش نسبی درصد بیکاری در جامعه است. وی در عین حال تاکید کرد: در حال حاضر تنها راه‌حل برای رسیدن به یک اقتصاد با ثبات و متعادل در کشور، استفاده از روش‌هایی چون «هدفگذاری تورمی» است.
هدفگذاری تورم باعث افزایش بیکاری در کشور می‌شود
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور هدفگذاری تورمی می‌تواند باعث کاهش عرضه کالا و به تبع آن افزایش بیکاری شود.
فرشید سیم‌بر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره تبعات اجرای طرح «هدفگذاری تورمی»، اظهار داشت: با کنترل تورم، وضعیت پولی کشور در شرایط انقباضی قرار می‌گیرد که به دلیل عرضه نا‌کافی کالا در این شرایط، بیکاری افزایش خواهد یافت. وی در پایان درباره نقش بانک مرکزی در کاهش تورم، گفت: کار بانک مرکزی حفظ ارزش پول است که بعد از برطرف شدن موانع پیش‌رو می‌تواند با دادن اعتبارهای مناسب سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
سیم‌بر تصریح کرد: طی سال‌های گذشته برای کاهش نابرابری‌های ناشی از جنگ و دوره‌های بعد از آن، اقداماتی صورت گرفته است که باعث راکد ماندن طرح‌های عمرانی شده و سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی در ماه‌های اخیر، افزود: به تبع این کاهش، سطح اشتغال نیز پایین آمد که این امر باعث کاهش اطمینان در جامعه شد.
سیم‌بر افزایش قدرت خرید طبقات کم‌درآمد جامعه و بالا رفتن حقوق کارگران و بازنشستگان را از جمله اقداماتی دانست که منجر به افزایش تورم شده است.
وی افزود: علاوه بر تحریم‌های اقتصادی، دولت با دادن وام‌هایی به منظور افزایش اشتغال و گسترش بنگاه‌های زود‌بازده باعث افزایش نقدینگی در کشور شد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: باید با به اجرا گذاشتن طرح‌های نیمه‌تمام، کنترل نقدینگی و کسری بودجه کشور امکان کاهش تورم را فراهم کرد.
هدفگذاری تورم با آمارهای مستند و دقیق
یک عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: اجرای طرح «هدفگذاری تورمی» تنها در صورت اتکا بر آمار مستند و دقیق باعث ثبات اقتصاد کشور خواهد شد.
عزت‌الله یوسفیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: شکست یا پیروزی طرح هدفگذاری تورمی به چگونگی آمار ارائه شده در این خصوص بستگی دارد و اگر آمار ارائه شده در این زمینه دقیق و علمی نباشد، این طرح شکست خواهد خورد.
وی با اشاره به نامشخص بودن متولی واقعی آمار در کشور، عنوان کرد: در کشورهای پیشرفته جهان که توانسته‌اند از این سیاست اقتصادی سود ببرند نقش موثر و حیاتی آمارهای مستند و واقعی کاملا مشخص است.
وی تصریح کرد: اقتصاد در کشور ما بسیار تاثیرپذیر است و در نتیجه جریانات سیاسی و فرهنگی به راحتی باعث دگرگونی و تغییر
قیمت ها می‌شوند.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این شرایط بانک مرکزی باید بتواند شرایط را کنترل کرده و با مدیریت صحیح طرحی با این ابعاد را به سرانجام مطلوب خود برساند.
ارسال نظر