دبیر کل سابق کانون لیزینگ با بیان اینکه هیچ مانع قانونی برای ورود لیزینگ‌ها به بخش مسکن وجود ندارد، از مقاومت بانک مرکزی در برابر فعال شدن لیزینگ‌ها بنا به دلایل سیاسی و جدی نگرفتن لیزینگ‌ها از سوی وزارت مسکن خبر داد.

محمد کاظم در گفت‌وگو با «توانا» با اشاره به شروع مباحث تئوریک در حوزه لیزینگ از سال ۸۰ تاکید کرد: مشکلات اجرایی در این حوزه به کمبود دانش و وارد شدن به مباحث عملیاتی پیش از شناختن بستر تئوریک لیزینگ برمی‌گردد.

وی با برشمردن سه محور برای حمایت از لیزینگ از جمله حمایت‌های قانونی و حقوقی، آشنایی تولیدکننده‌ها با مزایای لیزینگ و مساله تامین منابع تصریح کرد: به دلیل آشنا نبودن هیچ یک از این حوزه‌ها با مباحث تئوریک لیزینگ، تمامی این حوزه‌ها در برابر ورود لیزینگ مقاومت کردند.

کاظم افزود: دولت هم به دلیل آشنایی کم و سوءاستفاده‌هایی که از مساله لیزینگ در کشور انجام شد، به این صنعت روی خوش نشان نداد.

وی با بیان اینکه مدیران شر کت‌های لیزینگ، تشکل‌های لیزینگ را هم اداره می‌کنند، افزود: به دلیل مشغله کاری زیاد مدیران و هیات‌های مدیره، عملا از پشتوانه کارشناسی آنها کاسته شد و فضای حاکم بر لیزینگ ذهنیت عملیاتی پیدا کرد.

مدیر عامل سابق لیزینگ ایران خودرو با اشاره به تقسیم شدن لیزینگ‌ها به دو بخش خصوصی و دولتی اظهار داشت: لیزینگ‌های دولتی مثل بانک‌ها و خودروسازها که از گردش مالی قوی تری برخوردار بودند نتوانستند با لیزینگ‌های خصوصی که با وجود گردش مالی کمتر، رفتار بهینه‌تری داشتند در یک تشکل منسجم شوند و دچار تعارض شدند. وی با بیان اینکه شرکت‌های بخش خصوصی با وجود حساسیت بیشتر از توانایی قدرت‌نمایی و مانور کمتری برخوردار بودند، ادامه داد: لیزینگ‌های دولتی بیش از بهینه‌سازی فعالیت‌هایشان به بالا بردن آمار برای ارائه به مدیران ارشد فکر می‌کردند. کاظم اضافه کرد: بسته سیاستی اول بانک مرکزی متاثر از نظرات لیزینگ‌های دولتی تنظیم شده بود و نتوانست بستر و چارچوب‌های تئوریک لیزینگ را به گونه‌ای تعریف و اجرایی کند که مدیریت و ساختار و از آن مهمتر مسوولیت و پاسخگویی لیزینگ‌ها را مشخص و تبیین کند. وی افزود: با توجه به نگاه انقباضی حاکم بر آن بسته سیاستی، لیزینگ‌ها حتی در سامان دادن فعالیت‌های جاری خودشان هم با مشکل مواجه شدند. کاظم با تاکید بر این که شرکت‌های لیزینگ با رعایت بسیاری از مفاد این آیین‌نامه از وضعیت لیزینگ خارج می‌شدند، افزود: به همین دلیل بسیاری از این مفاد توسط لیزینگ‌ها رعایت نشد و باعث شد که نظارت بانک مرکزی بر آنها شدیدتر شود و در این فرآیند بسیاری از لیزینگ‌های بخش خصوصی از بین رفتند. وی افزود: لیزینگ‌‌های دولتی هم ترجیح دادند با توجه به بسته شدن چارچوب‌ها با چراغ خاموش حرکت کنند.

دبیر کل سابق کانون لیزینگ با بیان اینکه این چارچوب‌ها به دلیل منطبق نبودن بر تئوری‌‌های لیزینگ، فرآیند لیزینگ را به طور کلی تغییر داد، اظهار داشت: در چنین وضعیتی لیزینگ‌ها به حالت کما فرو رفتند و فقط مشغول وصول مطالبات شدند و از تعریف و گسترش فعالیت‌های جدید باز ماندند.