نفیسه صفدری
با توجه به بحران کنونی و کاهش قیمت جهانی نفت کشورهای نفت خیز علی‌الخصوص کشورهایی با اقتصاد وابسته به نفت، باید به دنبال راهکارهای دیگری برای دخل و خرج‌های خود باشند، زیرا روند بی‌ثبات فعلی جایی برای اتکای یک اقتصاد به چنین منبعی قرار نداده و ریسک ناشی از این عمل تا حدی است که می‌تواند با ایجاد نوسان بر بهره‌وری و بازدهی، پیش‌بینی‌های بودجه‌ای یک کشور را محقق ننماید، لذا آنها باید سایر عرصه‌ها را برای کسب بازدهی مورد بازبینی قرار دهند.

از جمله این عرصه‌ها که می‌تواند ارزش افزوده فراوانی را ایجاد نماید، بخش صنعت می‌باشد‌.
نمودار زیر داده‌های بخش صنعت را نشان می‌دهد که براساس آن، این بخش از نظر جذب منابع مورد توجه می‌باشد.
همچنین نمودار بیانگر ارزش افزوده بخش صنعت بوده که روند صعودی آن را به وضوح نشان می‌دهد.
نمودار زیر نیز جمع تشکیل سرمایه بخش صنعت را در کشور نشان می‌دهد که براساس آن گرچه سرمایه اختصاص‌یافته با نوسان همراه است، اما روندی صعودی را طی می‌کند.
با توجه به رونق صنایع در کشور ما در سال‌های اخیر و رشد و شکوفایی دانش کاربردی در این بخش و وجود بسترهایی مناسب، تصمیم‌گیران اقتصادی به راحتی می‌توانند در راستای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی روی آن تمرکز نمایند و خود نیز شرایطی را تعبیه کنند تا صنعت بتواند توانمندی‌های خود را به بارزترین شکل نمایش دهد.
برای رسیدن به این هدف در ابتدا شناسایی چالش‌های پیرامون این بخش -البته در آغاز کار، چالش‌هایی که در بین بیشتر صنایع مشترک باشند- ضروری می‌نماید و توجه به این عامل که آیا کشور می‌تواند این چالش‌ها را از مسیر حرکت آن حذف نماید یا خیر؟
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش صنعت در مسیر پیشرفت و توسعه، منابع مالی می‌باشد، زیرا امروزه در کشور ما علی‌الخصوص در این بخش نیروی کار متخصص و دارای ایده‌های نوین و همگام با دنیای علم بسیار زیاد است و بها دادن به آنها می‌تواند آینده‌ای روشن را رقم بزند. بنابراین اولین نگاه این بخش برای تامین منابع مالی مورد نیاز، متوجه بزرگ‌ترین بنگاه مالی کشور یعنی سیستم بانکی است. اما سیستم بانکی نیز دارای محدودیت‌های فراوانی علی‌الخصوص در اختصاص منابع در قالب تسهیلات اعطایی می‌باشد. از جمله این محدودیت‌ها، وجود حجم بالای مطالبات معوق در نظام بانکی است که روز به روز نیز در حال افزایش بوده و به تناسب این افزایش، کارآیی و بهره‌وری منابع بانکی را کاهش می‌دهد.
از آنجا که هم بانک و هم صنعت از شاخه‌های اصلی اقتصاد می‌باشد، اگر ضرری متوجه هر یک از آنها گردد اقتصاد را با مشکل مواجه کرده و خواه‌ناخواه به دیگری نیز ضربه می‌زند از این رو نمی‌توان پیشرفت و توسعه یکی از این دو بخش را در ازای ضرر و عدم کارآیی بخش دیگر به دست آورد و همچنان که ضرر ایجاد شده هر دوبخش را درگیر می‌کند در صورت کسب بازده و رشد، هر دو بخش منتفع می‌گردند.
لذا باید تدابیری اندیشیده گردد تا هم منابع مالی بخش صنعت تامین شده و هم بانک‌ها اصلی‌ترین وظیفه خود یعنی اعطای تسهیلات را به درستی و در راه بهره‌وری این سیستم انجام دهند و ریسک حاصل از عملیات خود را تا حد امکان کاهش داده و نگران افزایش مستمر مطالبات معوق نباشند.
از جمله راهکارهایی که برای این امر پیشنهاد می‌گردد تاسیس صندوق بیمه سرمایه‌گذاری توسط صنایع می‌باشد. زیرا این امر نگرانی بانک‌ها ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطایی را به میزان فراوانی کاهش می‌دهد، همچنین برخی از کاستی‌های بانک از دید صنایع از جمله مدت طولانی بررسی پرونده‌های اعتباری را نیز بهبود می‌بخشد، زیرا اصلی‌ترین علت کارشناسی‌های طولانی مدت و اخذ وثائق سنگین یا سایر تعهدات، کاهش ریسک اعطای تسهیلات به علت عدم پرداخت اقساط می‌باشد و در صورتی که بانک و کارشناسان بانکی مطمئن باشند که در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط می‌توانند آن مبلغ را از صندوق حمایتی (صندوق بیمه سرمایه‌گذاری) آن صنعت برداشت نمایند اعطای تسهیلات زمان کمتری به خود گرفته و لذا سرمایه‌گذاری هم که با توجه به ایجاد یک زمینه خاص برای سرمایه‌گذاری نیاز به منابع مالی پیدا می‌کند، به موقع می‌تواند آن را دریافت کرده و سرمایه‌گذاری نماید و با این کار به بازدهی دست می‌یابد که احتمال عدم پرداخت اقساطش نیز تا حد زیادی کاهش یابد.
هم‌اکنون برخی از صنایع از جمله بخش معدن دارای این صندوق حمایتی (صندوق بیمه سرمایه‌گذاری با استفاده از بیمه‌نامه اعتباری) می‌باشد، لذا تسهیلات به نسبت راحت‌تری از بقیه، به آنها اختصاص می‌یابد و از طرفی نیز برخی از کارشناسان معتقدند که برخی از شاخه‌های صنعت دارای بازار و بازده مناسب نبوده، لذا آنها را از دریافت منابع محروم می‌کنند در صورتی که شاید اگر این صنایع به منابع دسترسی داشته باشند می‌توانند توانمندی‌های خود را نشان دهند و در واقع منابع بانکی بتوانند زمینه‌های مستعد را ظاهر کنند. بنابراین اطمینان بانک در اعطای تسهیلات تا حدی به این صندوق می‌باشد و از آنجا که صنعت نیز متضرر نشود، مسوولان این صندوق نیز پیگیری‌هایی برای اعضای خود در استفاده از شرایط این صندوق حمایتی قرار دهند، زیرا آنها می‌توانند از طریق اعمال نوعی محدودیت‌های صنفی تعهد بیشتری را در جهت عمل به تعهدات در فرد ایجاد نمایند و در صورتی که هر بخش (بانک و صنعت) و هر فرد به تعهدات خود عمل نماید نوعی تعامل بین بانک و صنعت ایجاد می‌گردد که نه تنها خواسته‌های هر دو برآورده می‌گردد، بلکه این تعامل افزایش سودآوری و نیل به اهداف برای هر دو گروه و در نهایت اقتصاد کشور را به همراه دارد.
کارشناس بانکی