برای حل مشکل قانون چک باید از فن‌آوری‌های روز استفاده شود و بحث اعتبار سنجی مشتریان گسترش یابد.

مرتضی الله‌داد، ‌سرپرست موسسه عالی بانکداری، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در روش اعتبار سنجی مشتریان سقفی مشخص برای اعتبار هر فرد از سوی بانک در نظر گرفته می‌شود، اظهار کرد: زمانی که فرد چکی را صادر می‌کند، بانک متضمن می‌شود که سقف مورد نظر این رقم را تعیین کند.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها فرد به هر میزانی که مایل باشد می‌تواند چک بنویسد و چک در آنجا هیچ‌گونه جنبه کیفری ندارد و سیستم کاملا باز است.

به گفته وی، در سایر کشورها گیرنده چک در واقع ریسک بزرگی را متحمل می‌شود و به طور کلی چک مدت دار اصلا معنی ندارد.

سرپرست موسسه عالی بانکداری با بیان اینکه بدون اعتبارسنجی مشتریان مشکل قانون چک حل نمی‌شود، عنوان کرد: چک یک رابطه بین گیرنده و صادر کننده است، ولی باید در این میان، مقدار زیادی روی اعتبارسنجی مشتریان کار شود.

به اعتقاد وی، اعتبار افراد در صدور چک‌ها بسیار مهم است و اعتبار افراد بسیار کمک به عدم چک‌های برگشتی می‌کند.

الله داد اظهار کرد: به اعتقاد من حذف جنبه کیفری چک قدرت چک را کاهش می‌دهد، ولی اینکه مرتبا تاکید کنیم که حذف جنبه کیفری چک بسیار بد است و پیامدهای منفی به دنبال دارد، خیلی موافق نیستیم.

وی ادامه داد: در کشورهای بسیار پیشرفته چک جنبه کیفری ندارد و آنها بیشتر روی اعتبار افراد کار می‌کنند.

وی گفت: وقتی فرد وارد فروشگاه می‌‌شود و چک ارائه می‌دهد، سیستم آنها به گونه‌ای طراحی شده که بلافاصله موجودی فرد در بانک را بررسی می‌کند و در نهایت اگر فرد موردنظر موجودی کافی نداشته باشد، بلافاصله چک‌اش را رد می‌کنند.

الله داد با اشاره به اینکه کشور ما باید از فن‌آوری روز استفاده کند، تاکید کرد: باید چک مدت‌دار از سیستم‌ بانکی کشور ما خارج شود و استفاده از چک باید همانند قانون سال ۵۱ و ۵۲ برگردد و اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: با حذف جنبه کیفری چک مشکلات مربوط به قانون حل نمی‌شود.

«ال سی» داخلی بانکی، جایگزین مناسب چک

مدیرعامل موسسه مالی اعتباری شهر گفت: چک در حال حاضر به وسیله‌ای برای تضمین بدهی تبدیل شده، در حالی که جایگاه واقعی چک برای پرداخت است و چنانچه فرد قصد خرید اعتباری را داشته باشد بهتر است از «ال‌سی» داخلی بانکی استفاده کند.

احمد درخشنده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهارداشت: چک نباید به وسیله‌ای برای تضمین بدهی تبدیل شود آن هم در شرایطی که ابزارهای دیگری چون سفته، برات و... برای این کار وجود دارند.

وی با اشاره به اینکه قضیه حقوقی شدن چک به نفع اقتصاد کشور است، گفت: حقوقی شدن چک سبب می‌شود تا چک به جایگاه واقعی خود یعنی به ابزاری برای پرداخت تبدیل شود.

وی اضافه کرد: از زمانی که چک جنبه حقوقی یافته، میزان استفاده از آن به نسبت گذشته کمتر شده؛ چراکه گیرنده چک تنها به شرط شناخت کامل از فرد صادرکننده چک، به دریافت چک او به شکل مدت دار اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه در استفاده از چک به غلط به این وسیله پرداخت، جنبه اعتباری داده می‌شود، افزود: این اقدام به ایجاد پول جدیدی در جامعه و در نتیجه افزایش نقدینگی منجر می‌شود که خود این مساله یعنی ایجاد اختلال در سیاست‌های پولی کشور.

مدیرعامل موسسه مالی اعتباری شهر به استفاده از «ال سی» اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در بانک‌ها به بازکردن «ال سی» برای فروشندگان خارجی اقدام می‌شود و این امکان وجود دارد که برای فروشندگان داخلی نیز چنین کاری صورت گیرد تا بانک به طور تضمینی به تایید اعتبار یا سفارش وی اقدام کند.

وی با تاکید بر لزوم گسترش بانکداری الکترونیک افزود: وقتی فرد از سیستم الکترونیک بانک‌ها بیشتر استفاده کند در این صورت، با اعتبار خود آن هم مبتنی بر ضوابط و مقررات اعتباری بانک‌ها به خرید اقدام خواهد کرد و در این صورت کمتر نیاز به چک خواهد بود.

درخشنده با اشاره به وضعیت چک در سایر کشورها گفت: در خارج از کشور چک وسیله پرداخت است و جنبه کیفری نیز ندارد. نوعی از اوراق بهادار نیز به شکل تضمینی وجود دارند که بانک‌ها آنها را تضمین می‌کنند، ولی دیگر نام این اوراق چک نیست، بلکه نوعی ابزار اعتباری هستند.