درگفت و گو با قائم مقام بیمه ملت مطرح شد
چگونگی نظارت مالی در صنعت بیمه پس از آزادسازی
لیلا اکبرپور- باید جرایم سختی برای شرکتهای بیمه اعم از مدیران فنی و شرکت در صورت تخلف از محدودیتهای فوق طراحی و اعمال شود. این جرایم میتواند از لغو بیمهنامه، جریمه مالی، محدود نمودن مدیران شروع تا لغو امتیاز صدور شرکتهای بیمه پیش رود. این بخشی از صحبتهای غلامرضامثنوی، قائممقام بیمه ملت است که درخصوص موضوع طرح حذف تعرفه در شورای عالی بیمه گفته است. گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با مهندس مثنوی را در ادامه بخوانید.
بحث حذف تعرفهها در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفته است، نظر شما در این خصوص چیست؟
نظارت تعرفهای به دلیل عدم کارایی، عدم اثربخشی و ناعادلانه بودن بیش از چند دهه است که در دنیا کنار گذاشته شده است؛ لذا این اقدام بیمه مرکزی را باید به فال نیک گرفت، اما لازم است قبل از آزادسازی چارچوب جایگزین آن و همچنین مراحل اجرایی آن طراحی شود و سپس این کار صورت گیرد.
کارشناسان به تدریجی بودن آن و اینکه باید نظارت مالی جایگزین شود اشاره کردهاند آیا این موضوع کفایت میکند؟
البته اگر بخواهیم از نگاه کلان نگاه کنیم این موارد کافی است، ولی برای کارهای اجرایی و عملیاتی نه. تا امروز بیمه مرکزی هر روز بر مبنای تعرفه و چارچوبی مشخص، نظارت خود را انجام میداده و شرکتها نیز میدانستند که در صورت تخطی چه مشکلاتی خواهند داشت. باید در آییننامه آزادسازی نرخها مشخص شود این نظارت مالی چگونه اجرا میشود و تخلف از آنها چه جرایمی خواهد داشت.
با توجه به اینکه آزاد سازی در دستور کار قرار دارد ممکن است پیشنهاد خود را بگویید؟
خوشبختانه تجربه جهانی را پیش رو داریم و میتوانیم چارچوبی سازگار با امکانات و قوانین خودمان طراحی کنیم، اما قبل از پرداختن به حداقلهای لازم برای چارچوب نظارت مالی لازم است مقدمهای را به عنوان پیشفرضهای اساسی توضیح دهم که برای طراحی نظام جایگزین حیاتی است.
اول تعریف و طبقهبندی ریسکها بر مبنای تعهدات است: در عالم واقع ریسکها یا بیمهنامههای صادره توسط شرکتهای بیمه از لحاظ سرمایه تحت پوشش یا تعهدات مورد قبول توسط شرکتهای بیمه به دو دسته یک ریسکهای کوچک و متوسط و دو ریسکهای بزرگ طبقهبندی میشوند. ریسکهای کوچک و متوسط ریسکهایی هستند که عموما متعلق به افراد جامعه بوده و سرمایه تحت پوشش آنها اعداد بزرگی نمیباشند و امکان پوشش آن توسط یک شرکت بیمه وجود دارد. مثلا خانههای مسکونی، بیمهنامه اتومبیل اعم از بدنه یا ثالث، بیمهنامههای عمر و حوادث انفرادی و داراییهای شرکتهای کوچک، اما ریسکهای بزرگ ریسکهای واحدهای بزرگ اقتصادی هستند که میتواند از نوع بیمهنامه دارایی یا مسوولیت و... باشند و باید توسط یک گروه از بیمهگران بهصورت سندیکا یا اتکایی پوشش داده شود. مثلا ریسکهای مسوولیت شرکتهای هواپیمایی، کشتیرانی، پروژههای بزرگ مهندسی و دارایی شرکتهای بزرگ خودروسازی یا پتروشیمیو غیره. در این بیمهنامهها سطح تعهدات شرکتهای بیمه یا سرمایه مورد پوشش بیمهنامهها از اعداد ۵۰میلیارد تومان شروع و میتواند به هزار، دوهزار میلیارد تومان یا بیشتر بالغ شود. بیمه مرکزی میتواند با توجه به بیمهنامههایی که در ایران تولید میشود و همچنین سرمایه پایه شرکتهای بیمه این طبقه را تعیین کند، اما من فکر میکنم بیمهنامههای با سرمایه یا تعهدات کمتر از پنج میلیارد تومان را میتوان کوچک، بین ۵تا ۱۵میلیارد تومان را متوسط و بیش از آن را بزرگ تعریف کنیم.
دومین تعریف مربوط به خطراتی است که ممکن است یک شرکت بیمه را در مرز ورشکستگی یا ناتوانی مالی قرار دهد. فعلا از خطرات مربوط به داراییهای شرکتهای بیمه میگذرم و فقط به بدهیها یا بیمهنامهها توجه میکنم. اول یک شرکت بیمه ممکن است با داشتن یک بیمهنامه یا ریسک بزرگ و عدم پوشش مناسب اتکایی به مرز ورشکستگی نزدیک شود یا ثانیا در اثر تجمع خطرات یا ریسکهای کوچک به مرز ورشکستگی نزدیک شود؛ یعنی یک شرکت ممکن است بیمهنامههای بسیار کوچکی داشته باشد، ولی در اثر فاجعه طبیعی به مرز ورشکستگی نزدیک شود.
با لحاظ دو مقدمه فوق در مورد بزرگی ریسکها و همچنین انواع خطرات یک ریسک یا تجمع ریسکهای ناظر باید الگوی خود را به نحوی طراحی کند که شرکتهای بیمه به مرز ورشکستگی نزدیک نشوند و طوری آنها را هدایت کند که این اتفاق نیفتد. در نظام تعرفهای ناظر با محدود نمودن شرکتها در ارائه نرخهای غیرفنی و جلوگیری از آنها سعی میکرد شرکتها را از ورشکستگی دور کند، حال که قرار است این محدودیت حذف شود سوال این است که چه محدودیتهایی باید برقرار کند که با کنترل آنها به مقصود خود نائل شود. با این توضیحات میتوان دو محدودیت اساسی و یک محدودیت مکمل را برای نظارت مالی پیشنهاد کرد.
اول اینکه شرکتهای بیمه مجاز هستند تا سقف ظرفیت خود، به مشتریان قیمت ارائه دهند و اگر ریسکی بزرگتر از ظرفیت آنها بود باید قبل از ارائه نرخ برای آن پوشش اتکایی مناسب خریداری کرده باشند، همچنین در بیمهنامه باید میزان سهم هر یک از بیمهگران اعم از مستقیم و اتکایی به طور مشخص اعلام شود.دوم باید بین سرمایه شرکتهای بیمه و تجمع ریسکهای خریداری شده یا همان حق بیمههای صادره یک شرکت نسبت مثلا دو یا سه وجود داشته باشد. یعنی شرکتهای بیمه نمیتوانند بیش از دو یا سه برابر سرمایه خود حتی از ریسکهای کوچک صادر کنند. این محدودیت در بانکها به کفایت سرمایه و در بیمهها به شاخص توانگری مالی معروف است.سوم اینکه باید جرایم سختی برای شرکتهای بیمه اعم از مدیران فنی و شرکت در صورت تخلف از محدودیتهای فوق طراحی و اعمال شود. این جرایم میتواند از لغو بیمهنامه، جریمه مالی، محدود نمودن مدیران، شروع و تا لغو امتیاز صدور شرکتهای بیمه پیش رود.
فکر میکنید این چارچوب میتواند جایگزین مناسبی برای نظام تعرفهای باشد؟
بدیهی است میتوان الگوی پیچیدهتری پیشنهاد داد، اما برای این که در دام کلیگویی گرفتار نباشیم و از سوی دیگر الگوی غیرکاربردی با توجه به امکانات کشور اعم از بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه ارائه نشود، این حداقل لازم است.
چارچوب بالا در دنیای پیشرفته تحت عنوان چارچوب نظارت مالی «یک» طی سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ در اروپا و آمریکا اجرا شده و در حال حاضر با قیود بیشتری در کشورهای دیگر اعم از پیشرفته یا در حال توسعه تحت عنوان الگوی نظارت مالی «دو» در حال اجرا است. چارچوب فوق برای مراحل اولیه گذار مناسب است و در یک دوره سه ساله باید علاوه بر ریسکهای بیمه، ریسکهای سرمایهگذاری را نیز به الگوی فوق اضافه کرد، اما آنچه مهم است مفهوم هر دو الگوی نظارتی به کار گرفته شده در جهان بر اساس ماهیت انواع ریسک، انواع خطرات ورشکستگی و توان شرکتها برای قبول این خطرات بنا شده است.
ارسال نظر