مجید رضا داوری ، مدیرعامل بانک تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ضمن اشاره به اینکه بسته سال جاری تفاوت چندانی با بسته سیاستی سال گذشته ندارد، اظهار داشت: امسال در برخی موارد این بسته خیلی راحت‌تر از گذشته شده است.

به گفته وی در سال ۸۷ اعطای تسهیلات بالای ۵۰‌میلیارد ریال منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی بوده در صورتی که امسال نیازی نیست که بانک‌ها حتما مجوز دریافت کنند و فقط باید جهت اطلاع به بانک مرکزی اطلاعات را بفرستند.

مدیرعامل بانک تجارت ادامه داد: در سال جاری نرخ ذی‌نفع واحد از ۲۰‌درصد به ۱۵‌درصد کاهش پیدا کرده و در بخش واحد تولیدی نیز کاهشی در بسته مشاهده می‌شود. داوری ضمن اشاره به این نکته که مفاد بسته سیاستی- نظارتی در سال ۸۸ در برخی موارد خیلی بهتر از سال گذشته شده است، بیان کرد: کاهش نرخ سود از ۱۹‌درصد به ۵/۱۷‌درصد شرایط بهتری را برای سیستم بانکی فراهم خواهد کرد. وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی بسته در سال جاری به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت کرده است، ادامه داد: کاهش نرخ سود سپرده‌ها زمانی تمایل مردم را در سپرده‌گذاری‌ها کاهش می‌دهد که نرخ بازده موجود در جامعه بیش از نرخ سپرده بانکی باشد. مدیرعامل بانک تجارت ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ بازده بازار بیش از این نرخ بیش از نرخ سود بانکی نیست، تصریح کرد: در بعضی از موارد مثل مسکن، کاهش وجود دارد و همین امر باعث می‌شود که افراد در این بخش سرمایه‌گذاری نکنند. وی افزود: به همین دلیل مردم به دلیل اینکه با سرمایه‌گذاری در این بخش متحمل زیان می‌شوند کمتر به این سمت حرکت کرده و ترجیح می‌دهند در بانک با نرخ سود ۵/۱۷‌درصد، سرمایه‌گذاری کنند. داوری گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌ها عاملی نیست که به تنهایی بتواند تاثیرگذار باشد، بلکه عاملی چند بعدی است که باید با فاکتورهای دیگر در اقتصاد سنجیده شود.

به گفته مدیرعامل بانک تجارت دولت بدهی‌های خود تا سال ۸۵ را سال گذشته از طریق خط اعتباری بانک مرکزی به این بانک پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: مابقی این بدهی‌ها در مرحله حسابرسی است.

حذف ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی با اصول دریافت مطالبات متناقض است

وی درخصوص حذف ممنوع‌الخروج که یکی از راه‌های وصول مطالبات بود، گفت: حذف ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی با وصول مطالبات دو مورد متناقض بود به این معنی که ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی یکی از اهرم‌هایی بود که در سیستم بانکی سبب می‌شد بدهکاران مطالبات خود را پرداخت کنند.

به گفته مدیرعامل بانک تجارت، گرفتن این اهرم از سیستم بانکی کار نادرستی بود و یکی از دلایلی که باعث افزایش مطالبات شد همین عامل بود.