رییس اتاق تعاون گفت: از آنجایی که تمام تعاونی‌های اعتبار به موجب قانون تشکیل شده‌اند، لذا فعالیت آنها نیز قانونی است و هیچ مرجعی نمی‌تواند اعلام کند که تعاونی‌ها غیرقانونی هستند.

حسین رحمانی‌نیا از دو نکته غیر دولتی شدن فضای اقتصادی کشور و توانمند سازی بخش غیر دولتی به دست دولت به عنوان مبانی پایه‌ای در ساختار اصل ۴۴ نام برد و تاکید کرد: دولت موظف به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی است.

به گزارش خبرگزاری فارس وی با اشاره به این که بخش خصوصی به عنوان مکمل بخش تعاونی و دولتی در اقتصاد مطرح است،‌ متذکر شد:‌ اینکه بعد از بخش دولتی بخش تعاونی در قانون مطرح می‌شود، مبین این مطلب است که قانونگذار راه به تعالی رسیدن اقتصاد کشور را در گرو توجه ویژه به این بخش می‌دانسته است.

رییس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در مسیر واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی نباید تنها به واگذاری مالکیت ختم شود؛ زیرا در قانون واگذاری بخش مدیریت مقدم بر بخش مالکیت ذکر شده است؛ لذا موفقیت این طرح به واگذاری این دو مقوله با هم و در کنار هم بستگی دارد.

وی با اشاره به تدابیر اندیشیده شده در اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد: باید تا پایان سال ۱۳۹۳ سهم تعاون از اقتصاد ملی به سقف ۲۵ درصد برسد، لذا مسوولان و اجراکنندگان این بخش باید با مشخص کردن سهم سالانه تعاون از سهم تبیین شده بر اساس جدول زمان‌بندی شده در این مسیر گام بردارند تا سهم ۲۵‌درصدی محقق شود.

وی متذکر شد: در صورت نرسیدن بخش تعاون به جایگاه واقعی در اقتصاد کشور دولت جوابگو خواهد بود؛ چرا که بر اساس قانون دولت موظف به حمایت از این بخش در مسیر توسعه و رشد است.

وی با اشاره به این مطلب که بخش تعاون در جهت واگذاری‌ها نباید وارد عرصه رقابت با دیگر بخش‌های اقتصادی شود، خاطرنشان کرد: بخش تعاون در طول سه دهه گذشته به عناوین مختلف از جمله بی‌اعتمادی مسوولان به این بخش، ضعیف نگه داشته شده و توان رقابت به لحاظ مالی و قدرت با نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و بخش خصوصی را ندارد؛ لذا از این بخش به موجب دو ماده ۱۸ و ۲۴ قانون فعلی تعاون در راستای تکمیل اصل ۴۴، غافل شد.

رحمانی‌نیا در خصوص تشکیل بانک توسعه تعاون گفت: بانک‌های تعاون غیر دولتی طرحی است که از سال‌های گذشته در جهت تقویت و حمایت مالی در دستور کار وزارت تعاون کشور قرار داشته که از آن جمله می‌توان به بانک توسعه تعاون اشاره کرد که در حال حاضر اساسنامه این بانک تدوین و به شورای نگهبان ارائه شده و بعد از اظهار نظر این شورا و تامین اعتبار پنج‌هزارمیلیارد ریالی این بانک به موجب قانون توسط دولت راه‌اندازی می‌شود.