یک استاد دانشگاه گفت: سیستم بانکی ایران براساس تعریف سنتی که از ربا وجود دارد عمل می‌کند، در حالی که باید تعریف جدیدی از ربا ارائه و قوانین بانکی کشور منطبق با این مورد بازبینی و تغییر قرار گیرند.

میثم موسایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: تعریفی که در ۱۵۰۰ سال پیش از ربا ارائه شده متناسب با شرایط همان زمان است، ولی در حال حاضر با توجه به تغییر ماهیت پول و اعتباری شدن آن نیاز است تا تعریف جدیدی از ربا ارائه شود. مولف کتاب تبیین موضوع و مفهوم ربا با توجه به تحولات اقتصادی عصر حاضر گفت: موضوع ربا و صدور حکم در خصوص آن کار فقیه است، ولی تعیین مصادیق آن کار مکلف متخصص یعنی همان کارشناسان است.

این اقتصاددان افزود: عده‌ای از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بانک مرکزی بر این باورند که وظیفه تعیین مصادیق نیز باید بر عهده فقها قرار گیرد و مبتنی بر همین دیدگاه از نظرات کارشناسان و متخصصان در این بخش بهره نمی‌گیرند، در حالی که با تعریف جدید از ربا مبتنی بر نظر کارشناسان مربوطه به بازبینی در قوانین بانکی پرداخت.

موسایی اضافه کرد: اصرار به بهره‌گیری از تعریف سنتی از ربا سبب شده تا بازارهای پولی رسمی‌ و غیررسمی‌ کشور مبتلا به بحث ربا شوند. وی در خصوص تعریف ربا گفت: در تعریف ربا در شرایط فعلی، از دو نوع ربای جنسی و معاملی و نیز ربای نقدی یا قرضی سخن به میان آمده که در سیستم بانکی معیار بحث ربا، نوع دوم است. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: طبق این تعریف اضافه دریافت و پرداخت اسمی‌ ربا است و چه با شرط و چه بی‌شرط هرگونه اضافه پرداخت و دریافت ربا محسوب می‌شود.

نویسنده کتاب بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران افزود: در حالی که مبتنی بر شرایط کنونی جامعه، باید اضافه دریافت و پرداخت حقیقی ربا به حساب آید. موسایی گفت: تا زمانی که تعریف بحث ربا به روز نشود و سیاست‌های مالی و پولی با هم هماهنگ نشوند و از سویی دولت به کاهش هزینه‌های خود مجبور نگردد، مشکلات کنونی سیستم بانکی به قوت خود باقی خواهد ماند. وی با انتقاد به سیاست‌های پولی و بانکی کشور گفت: در حالی که نرخ تورم بالا است (طبق آمار رسمی ‌بانک مرکزی ۲۵‌درصد) و نرخ سود بانکی پایین است (آن هم مبتنی بر تعیین سود دستوری از سوی دولت) در این شرایط، حل مشکلات در بخش پولی و بانکی کشور به تنهایی از عهده بانک مرکزی بر نمی‌آید.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی نرخ سود تسهیلات بانکی با هدف کمک به بخش تولید و اشتغالزایی کاهش می‌یابد و از سویی نیز نرخ سود سپرده‌گذاران نیز دچار کاهش می‌شود، طبیعی خواهد بود که سپرده‌گذاران به دنبال جایی به جز بانک‌ها برای حفظ ارزش‌ها پول‌ها و سرمایه خود بگردند.

مولف کتاب ربا و کاهش ارزش پول ایران افزود: نرخ سود تسهیلات در شرایطی پایین می‌آید که دولت به این مساله نیندیشده که باید منابعی وجود داشته باشد تا از این محل کمکی به بخش تولید شود.

وی افزود: وقتی تعداد سپرده‌گذاران در سیستم بانکی کم می‌شوند به همان نسبت رقابت برای جذب این سپرده‌گذاران زیاد می‌شود و از سوی دیگر صف‌های طولانی برای بهره‌گیری از تسهیلات از محل همین منابع کم افزایش می‌یابد.

این اقتصاددان گفت: آمار نشان می‌دهد از ۱۲۰ تا ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کل اقتصاد کشور، تنها حدود ۳۰‌هزار میلیارد تومان یعنی رقمی‌حدود ۲۵ تا ۳۰‌درصد آن برای ارائه تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. وی افزود: این آمار حکایت از این مساله دارند که متاثر از سیاست‌های پولی و بانکی و عدم هماهنگی سیاست‌های مالی با آن، حدود ۷۰ تا ۷۵‌درصد نقدینگی کشور به بازارهای غیررسمی ‌وارد شده‌اند و بعضا در معاملات ربوی به کارگرفته شده‌اند. وی افزود: وقتی نرخ تورم به ۲۰‌درصد می‌رسد و نرخ سود سپرده‌ها به رقم‌هایی بسیار پایین می‌رسد در این حال دارندگان سپرده‌ها که به دنبال جبران کاهش ارزش پول خود به هر قیمت می‌باشند، منابع پولی خود را وارد بازارهای غیرقانونی کرده و با اطلاع از ممنوعیت قانونی بحث ربا، به انجام معاملات ربوی اقدام می‌کنند. این اقتصاددان گفت: شرایط کنونی طوری شده که عمل‌کنندگان به قانون متضرر می‌شوند و کسانی که قوانین را چون قانون ممنوعیت ربا زیر پا می‌گذارند، منتفع می‌شوند. وی با اشاره به نرخ تورم و میزان سود سپرده‌ها گفت: فردی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کند به ازای هر ۱۰۰‌هزار تومان در سال ۹‌هزار تومان سود می‌گیرد در حالی که همان فرد با همین میزان پول در بازار غیرقانونی بین ۳۰ تا ۶۰‌هزار تومان سود در سال عایدش می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود گفت: برای مردم عادی که در شرایط سخت اقتصادی هستند و امکان دریافت تسهیلات از بازارهای قانونی را با توجه به حجم بالای متقاضیان ندارند، طبیعی است که رجوع به بازارهای غیرقانونی افزایش یابد و به همین نسبت با افزایش نرخ تورم و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی، امکان عدم توان برای بازپرداخت پول‌های اخذشده به روش ربوی افزایش یابد.