گروه بازار پول- در شرایطی که انتخاب کاهش یکی از دو متغیر تورم یا بیکاری، همواره نوعی از «چالش سیاست‌گذاری در سطح کلان» را به وجود آورده است؛ رییس پژوهشکده پولی و بانکی، از راهکاری جایگزین می‌گوید که با استفاده از آن، دو متغیر تورم و بیکاری به طور همزمان کاهش پیدا می‌کنند. برخی از دیدگاه‌های اقتصادی، مبتنی بر این نظریه است که «هر چه نرخ بیکاری بیشتر باشد، نرخ تورم کمتر است. این نظریات به نوعی از «مبادله» میان این دو متغیر قائل هستند که بر اساس آن تغییرات بیکاری نسبت به تورم، «معکوس» است و به عبارت دیگر با افزایش یا تحمیل تورم می‌توان بیکاری را کاهش داد.

بر اساس همین نظریات بود که در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۸۸ برنامه اختصاص وام‌های ارزان قیمت با هدف کاهش بیکاری تحت عنوان «بنگاه‌های زودبازده» اجرا شد؛ همزمان با اجرای آرمانی‌ترین برنامه دولت برای کاهش بیکاری، نقدینگی در این سال‌ها به ترتیب ۷/۲۷ و ۹/۱۵ و ۹/۲۳‌درصد رشد یافت؛ اما از آن سو، کمبود نقدینگی در بخش تولیدی نیز احساس می‌شد. تا جایی که برخی از منتقدان، بانک مرکزی را به دلیل چاپ و توزیع ناکافی پول مورد انتقاد قرار دادند. حال آنکه بعدها مشخص شد بانک مرکزی در این دوره بیشتر از حد مجاز هم پول عرضه کرده است. در آن زمان برخی از کارشناسان به سه عامل کلیدی به عنوان پدید‌آورنده این چالش اشاره کردند: «بالا بودن مخارج دولت فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بیش از حد و افزایش عرضه پول یا عرضه بیش از حد پول پرقدرت» در واقع آنها به یک نکته اساسی اشاره داشتند. اینکه بانک مرکزی وظیفه کنترل تورم را به عهده دارد و برعکس کار ویژه این بانک تزریق نقدینگی به بنگاه‌های تولیدی نیست.

ارتباطی میان تورم و بیکاری وجود ندارد

با گذشت سه سال از برنامه اشتغالزایی دولت و تاثیر بالای این برنامه بر افزایش تورم در سال‌های بعد، هنوز هم انتخاب میان تورم و بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری در ایران مطرح است. دکتر فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگویی که با هفته نامه «تجارت فردا» داشته، در ارائه راهکار خود برای کاهش همزمان این دو متغیر، به ریشه‌ مزمن تورم در ایران اشاره کرده و معتقد است که «تورم در ایران، ربط زیادی با بیکاری ندارد» و بیشتر ناشی از «ناترازی بودجه دولت و حتی بانک‌ها است.» او به مفهوم «شکاف تولیدی» اشاره کرد و توضیح داد که «تا زمانی که شکاف تولیدی وجود داشته باشد، افزایش یا کاهش همزمان تورم و بیکاری با هم، یا کاهش یکی همراه با افزایش دیگری امکان‌پذیر است.» به گفته وی «اگر میزان شکاف تولیدی اندک باشد یعنی تولید واقعی و تحقق یافته به تولید بالقوه نزدیک باشد، کنترل تورم به افزایش بیکاری منجر می‌شود؛ در غیر این صورت حالت عکس اتفاق خواهد افتاد.»

نیلی با اشاره به اینکه وقتی اقتصاد وارد سیکل تجاری، رونق یا رکود شود این شکاف افزایش می‌یابد، گفت: «این وضعیت زمانی است که می‌توان سیاست‌گذاری را به گونه‌ای انجام داد که در جهت کاهش تورم و بیکاری حرکت کنیم.»

وی ادامه داد: مثلا در زمان رونق چون نگرانی از بابت افزایش بیکاری وجود ندارد، سیاست‌های کنترل تورم زیان اجتماعی زیادی از بابت ایجاد بیکاری به بار نمی‌آورند. همچنین انتظار می‌رود در دوران رکود سیاست‌های اشتغالزایی آثار تورمی چندانی به بار نیاورند. به گفته‌ نیلی، در زمان فعلی وضعیت به گونه‌ای است که می‌توان هر دوی آنها را بهبود بخشید یا لااقل یکی را بهبود داد بدون آن‌که دیگری زیاد شود.

چرا تورم افزایشی شد

وی در پاسخ به این سوال که «چرا در ایران تورم و بیکاری روند افزایشی در پیش گرفته‌اند» به نظر برخی اقتصاددانان اشاره کرد که معتقدند «تورم در ایران یک تعادل سیاسی و اقتصادی» است. وی در این خصوص توضیح داد: تورم به یک بازی دارای نظم و به نوعی قاعده تبدیل شده است. بازی‌ که بازندگان بسیار، برندگان کم و میزان برد زیادی دارد. نیلی افزود: در دهه‌ هشتاد میلادی، بسیاری از کشورها تورمی مانند ایران را تجربه می‌کردند، ولی اکنون نوعی توافق عمومی در کشورهای دنیا شکل گرفته و تورم را به پایین‌تر از پنج درصد رسانده‌اند. ولی در ایران همچنان تورم بیست درصدی مساله‌ای عادی برای سیاست‌گذاران است. او در توضیح این پدیده به این موضوع اشاره کرد که در اینجا در سطح کلان ناکارآیی امروز با ارقام بزرگتر فردا بسته می‌شود و دینامیسم تورم، پیش‌برنده‌ اقتصاد ایران است. او در این زمینه تاکید کرد که تورم روزانه عمل می‎کند و احتساب سال برای آن، اشتباه است.

او همچنین یک کارکرد دیگر تورم را مالیات تورمی دانست که قوی‌ترین ابزار برای انتقال منابع است و گفت: به همین دلیل در اقتصاد ایران همواره رقم سود واقعی (سود بانکی تعدیل شده با تورم) منفی بوده و همواره مکانیزم انتقال منابع از سپرده‌گذاران به تسهیلات‌گیرندگان در کشور فعال بوده است.

راهکار کاهش همزمان بیکاری و تورم چیست؟

نیلی در ادامه به بیان راهکار خود برای کاهش همزمان بیکاری و تورم پرداخت و گفت: بانک مرکزی را نمادی از «تقوای مالی جامعه» نامید. او در توضیح این اصطلاح گفت: بانک مرکزی نهادی است که از لحاظ تکنیکال منعی برای افزایش پول ندارد، اما از لحاظ نهادی صلاحی در افزایش پول و تورم نمی‌داند. به اعتقاد وی نگهداشت و خودداری باید در کل بدنه اجرایی و سیاست‌گذاری باشد و در واقع تبدیل به یک «رویه» شود. او افزود: اگر این کار از بالا صورت بگیرد و در لایه بعد به تخصیص مناسب منابع بانکی منجر شود، هم تورم کنترل می‌شود و هم به کاهش بیکاری می‌انجامد. او تاکید کرد که ریشه‌ مزمن تورم در ایران ناترازی بودجه دولت و ریشه‌ اخیر آن ناترازی بانک‌ها است و ربط زیادی با بیکاری ندارد.

«نه» گفتن به حساب‌های بانک مرکزی

رییس پژوهشکده پولی و بانکی کنترل و کاهش تورم در کشور را شدنی ولی در عین حال دشوار دانست. او توضیح داد که در ایران مالیات‌ها کفاف بودجه دولت را نمی‌دهد و در شرایط اخلال در روند تبدیل ارز فروش نفت به منابع ریالی، یا باید سطح مالیات‌ها را بالا برد یا هزینه‌های دولت را کنترل کرد. او شرایط کسری بودجه زیاد کنونی را ضرورتی برای تدبیر عنوان کرد، تدبیری که شرط آن «نه گفتن» و حساب نکردن روی منابع بانکی بانک مرکزی است. نیلی ادامه داد: یعنی باید این درک نهادینه شود که شرط تزریق پول جدید به اقتصاد، وجود رشد اقتصادی است. او افزود: البته می‌توان پول در گردش را زیاد بدون نیاز به پول بانک مرکزی و از طریق افزاش کارآیی بانک‌ها از راه‌هایی مانند تجارت الکترونیک، افزایش داد. نیلی نیاز کشور را در یک دیوان‌سالاری مجدد برای عدم ارتباط بانک مرکزی و خزانه دولت و بازنگری در هزینه‌های دولت و مالیات‌ها دانست. به گفته‌ وی این ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و دیر یا زود به اجرا گذاشته خواهد شد.

بهداشت مالی در رابطه بانک مرکزی و دولت

وی در پاسخ به این سوال که «چگونه کاهش تورم بدون افزایش بیکاری محقق می‌شود» ضرورت «بهداشت مالی» را مطرح کرد. امری که البته می‌تواند فشار اجتماعی را در پی داشته باشد. او اختصاص بی‌قید و شرط تسهیلات به همه‌ تولیدکننده‌ها را اشتباه دانست و به لزوم غربال کردن آنها بر اساس صلاحیت‌ها و عملکرد مالی‌شان تاکید کرد. او گفت: در این صورت است که ارائه‌ تسهیلات به اشتغالزایی منجر می‌شود. بنابراین در لایه‌ اول به بهداشت مالی و پولی در سطح کلان و رابطه دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم نیاز است و در لایه‌ دوم بازنگری و بازتخصیص منابع اعطایی بانک‌ها برای بهبود اشتغال، ضرورت دارد.

این اقتصاددان در مورد تاثیرات تورمی درآمدهای نفتی، درآمد نفت را به خودی خود مشکل‌آفرین ندانست و توضیح داد که اگر این درآمد به شکل ارزی ذخیره شود یا اینکه در صورت تبدیل ریالی، نرخ ارز در کشور شناور باشد، مشکلی ایجاد نخواهد شد. او مشکل را در این دانست که در سال‌های گذشته برخلاف دیگر کشورهای نفتی تنها درصد کمی از فروش نفت در ایران به شکل ارزی ذخیره شده است. او مشکل دیگر کشور را افزایش واردات در کنار ثابت ماندن صادرات در چند سال گذشته عنوان کرد. او توضیح داد که تمام این موارد و چگونگی اجرایی بودن آنها در برنامه‌ سوم توسعه آورده شده بودند ولی به هر دلیلی اجرایی نشد. اما به اعتقاد وی، به هر حال از هر زمانی که تصمیم به این کار گرفته شود، می‌توان با بازنگری و بازتعریف ساختار حاکمیت در بعد مالی، به سمت این اهداف حرکت کرد. نیلی در پاسخ به این پرسش که آیا توصیه‌اش همان «ریاضت اقتصادی» است گفت: اسمش را نگذاریم ریاضت اقتصادی که حساسیت‌برانگیز باشد. اسمش را بگذاریم تقوا،‌ بهداشت یا در واقع نگهداشت. اصلا همان تقوای پولی و مالی بهتر است.