رییس کل بیمه مرکزی تایید کرد
محدودیت آزادسازی تعرفه‌ها به‌دلیل شکایت قضایی
گروه بازار پول- لیلا اکبرپور: رییس کل بیمه مرکزی ایران روزگذشته از شکایت دیوان محاسبات ازبیمه مرکزی مبنی برمشکلات آزادسازی و ماموریت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این پرونده خبرداد. رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در آزادسازی تعرفه‌ها تعجیل شده، در پاسخ به سوالی در مورد بازگشت تعرفه به صنعت بیمه گفت: برای رعایت حقوق مردم این موضوع را در شورای عالی بیمه مطرح می‌کنیم.پیش از این «دنیای اقتصاد» از احتمال بازنگری در نظام آزاد سازی تعرفه‌ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی با بیان اینکه در جلسات دیوان عدالت اداری در این خصوص شرکت کردیم، گفت: آزادسازی تعرفه رشته‌های بیمه‌ای در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ و افزایش رقابت انجام شده، اما ممکن است در این کار تعجیل صورت گرفته باشد.
وی ادامه داد: بنابراین در توافق صورت گرفته بین دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و بیمه مرکزی مقرر شد شرایطی فراهم شود تا برای رعایت حقوق مردم نرخ‌ها به گونه‌ای باشد که نه آنچنان آزاد باشد که کنترلی بر آن نباشد و نه آن‌طور باشد که همه شرکت‌ها مجبور به اخذ مجوز از بیمه مرکزی باشند.
این اولین بار نیست که ناهماهنگی عوامل صنعت بیمه با یکدیگرباعث شده تا نهادهای دیگربرای حل مشکلات آنان پابه میدان بگذارند ؛ شکایت دیوان محاسبات و بازشدن این پرونده برای بیمه مرکزی موضوعی است که خیلی قبل ازاین می‌شد آن را حل کرد. فقط کافی بود «شورای عالی بیمه یک حداقل نرخ، تعیین و به شرکت‌ها اعلام می‌کرد، هیچ شرکتی حق ندارد پایین‌تر از این میزان، نرخی را اعمال کند. «البته بیمه مرکزی می‌توانست این نرخ را تا حدی کاهش دهد که دیگر هیچ شرکتی به کمتر از آن حتی فکر هم نکند.» اما بیمه مرکزی با حذف تعرفه‌ها که درجای خود باعث بحث و حتی درمواقعی جای دفاع هم دارد سعی کرد کل مساله نرخ شکنی را پاک کند.
این در حالی بود که اکثرفعالان بیمه‌ای بازار بدون تعرفه را مانند بازاری بدون قانون دانستند و تقریبا هرکاری که خواستند انجام دادند.این مدیریت سلیقه‌ای تا جایی پیش رفت که نرخ‌ها به کف رسید و زمان دریافت حق بیمه برای یک بیمه نامه یک ساله به ۱۴ ماه بعد ازانعقاد قرارداد موکول شد. هرچند فرشباف ماهریان رییس کل سابق بیمه مرکزی که آزادسازی در دوره ریاست او اجرا شد می‌گوید، برای آغاز آزادسازی دو پروژه مهم تدوین پیش نویس آیین نامه نظارت مالی و تایید صلاحیت معاونین فنی را اجرا کرده است، اما بسیاری از مدیران و کارشناسان صنعت بیمه اعتقاد دارند این دو پروژه برای اجرای حذف نظام تعرفه کافی نبوده است.
نظام تعرفه
ازسال ۱۳۵۱ که بیمه مرکزی ایران تشکیل شد و «تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات» سرلوحه برنامه‌هایش قرارگرفت، نظام تعرفه و فعالیت بیمه‌گران براساس نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه استقرار یافت.
نظارت تعرفه‌ای روشی نظارتی در صنعت بیمه بود که البته در ایران و تعداد معدودی از کشورها استفاده می‌شد. در این نظام، شورای عالی بیمه تعرفه‌هایی را برای هریک از رشته‌های بیمه تعیین و شرکت‌های بیمه موظف به اعمال و اجرای آن هستند.
البته نظام تعرفه با سیاست‌های خصوصی‌سازی و سازوکار بازار رقابتی منطبق نیست.
چالش‌های بیمه‌ای
صنعت بیمه مشکلات فراوانی دارد که - کمبود نظام آماری بهینه و ناقص بودن نرخ‌های بیمه‌ای، - کمبود نیروی انسانی ماهر و مجرب و - حاکمیت نظام دلالی در امور بیمه‌گری بارزترین این مشکلات است.
آیا حل این سه مشکل عمده با حذف تعرفه یا بازگشت دوباره آن امکان‌پذیر است؟
تعرفه و هدایای بیمه‌ای
غلامعلی غلامی، مدیرعامل بیمه نوین که تجربه قائم‌مقامی بیمه مرکزی را در کارنامه خود دارد در این خصوص گفت: به اعتقاد بنده حذف عجولانه و یکباره تعرفه‌ها در چند سال پیش اشتباه بود و استقرار مجدد آن بعد از این چند سال، اشتباهی دیگر خواهد بود، زیرا در این چند سال نرخ‌های حق بیمه در رشته‌های مختلف به حدی کاهش یافته که امکان بازگشت به نظام تعرفه وجود ندارد و بازار را چه برای شرکت‌های بیمه و چه برای بیمه‌گذاران با التهاب مواجه خواهد کرد.
وی افزود: شما چه تعداد بازار بیمه‌ای را در گوشه و کنار دنیا می‌شناسید که هم خصوصی باشند هم تعرفه مصوب دولتی داشته باشد؟
وی ادامه داد: در همه بازار‌ها، دولت‌ها وقتی نظام نظارتی وضع می‌کنند در وهله اول منافع و حقوق بیمه‌گذاران و بیمه شدگان را در نظر می‌گیرند و طبعا به خاطر اینکه حقوق مصرف‌کنندگان که شهروندان آن جامعه هستند دچار نقصان احتمالی نشود مقررات دقیقی را بر عملکرد شرکت‌های بیمه وضع می‌کنند که لزوما معنایش وضع تعرفه نیست! بلکه کنترل‌های فنی و توانگری مالی (Solvency Control) است که بیمه مرکزی ج. ا. ایران باید توانایی عملی خود را در این بخش تقویت و به روز نماید.
غلامی یادآور شد: در سال اول حذف تعرفه‌های بازار همانطور که پیش بینی می‌شد با نوسانات شدیدی در ارائه نرخ توسط شرکت‌های بیمه مواجه شد، اما اکنون که مدتی از آن زمان می‌گذرد شدت این نوسانات کمتر شده، زیرا نرخ‌ها به اندازه‌ای تقلیل یافته که به لحاظ فنی و اقتصادی برای شرکت‌های بیمه کاهش بیشتر آنها منطقا مقدور نیست و اگر چنین کنند خود را قطعا در طیف زیان عملیاتی قرار خواهند داد که طبعا با گلایه و انتقادات سهامداران خود مواجه می‌شوند.
مدیرعامل بیمه نوین ادامه داد: به اعتقاد اینجانب امروز نرخ‌ها از نظر فنی به خصوص در رشته‌های آتش سوزی و باربری به کف خود رسیده است و امکان کاهش بیشتر آن منطقا وجود ندارد، به علاوه شرکت‌های بیمه نمی‌توانند برخلاف گذشته که نرخ‌های تعرفه بالا بود امتیازات متنوع و گوناگونی دور از چشم بیمه مرکزی به بیمه‌گزاران بدهند.
او گفت:لابد به خاطر می‌آوریم در همان دوران طلایی که از آن یاد می‌شود، در حالی که فقط چهار شرکت در بازار فعالیت داشته به‌رغم وجود تعرفه، چه نرخ شکنی‌هایی که صورت نمی گرفت! و بعضا شنیده می‌شد که برخی از شرکت‌ها امتیازات غیر‌تعرفه‌ای به بیمه‌گزاران بزرگ خود می‌دادند. شنیده می‌شد حتی اتومبیل و آمبولانس و... به آنها هدیه می‌کردند!! آیا این قبیل اقدامات از مصادیق رقابت مکارانه است یا کاهش آشکار نرخ‌های حق بیمه؟
نظام کاروان
درزمان بررسی بازار و فراهم کردن شرایط برای حذف تعرفه‌ها، محمد ابراهیم امین مدیرعامل بیمه البرزگفته بود: نظام تعرفه‌ای در برخی از کشورها مانند ژاپن به تدریج به «نظام کاروان» معروف شد. کاروان به مجموعه کشتی‌هایی گفته می‌شود که با هم سفر می‌کنند، اما از آنجا که کاروان شامل کشتی‌های مختلفی است که سرعت آنها با یکدیگر متفاوت است، بنابراین آنان باید سرعت خود را با کندترین عضو مجموعه تنظیم کنند؛ این قاعده سنتی دریایی در شکل‌گیری نهاد نظارتی بیمه ژاپن نیز به کار گرفته شده بود و از دیدگاه آنان تمامی صنعت بیمه همانند یک کاروان فرض می‌شد. به کارگیری این قاعده سبب شد، بازار انسجام درونی خود را حفظ کند و هیچ عضوی عقب نماند.
زمان نامناسب
عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل بیمه کارآفرین در این خصوص گفت: آزادسازی خوب است و رقابت در محیط آن موجب ارائه خدمات بهتر به مشتریان می‌شود، اما زمان آغاز آزادسازی باید به درستی انتخاب شود.
وی با بیان اینکه زمان اجرای آزادسازی دربازاربیمه ایران درست نبود، افزود: یا باید قبل از ورود بیمه‌های خصوصی یعنی زمانی که تنها چهار شرکت بیمه دولتی در بازار بودند، تعرفه‌ها حذف می‌شد یا باید تا تجهیز کامل بیمه‌های خصوصی و رسیدن به قدرت توانگری آنها صبر می‌کردند.
ضرابی گفت: شرکت‌های بیمه فعال در بازار بیمه به هیچ وجه با یکدیگر هم وزن نیستند و نمی‌توان توقع داشت رقابتی حرفه‌ای در این بازار وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: با وجود اخلاق غیرحرفه‌ای برخی از بیمه‌گران در بازار و عدم رعایت نرخ و شرایط اصولی باید منتظر ضرروزیان صنعت بیمه باشیم.
تسلط فنی بیمه مرکزی
سید محمد علی پور مدیرعامل بیمه ما دراین خصوص گفت: یک اصل کلی البته نانوشته وجود دارد که می‌گوید، اگر یک قانون بد هم به خوبی اجرا شود تمامی گرفتاری‌ها را حل می‌کند، هیچ کس با حذف تعرفه‌ها مشکلی ندارد اما نحوه اجرای آن مهم بود.
وی افزود: در بازاری که به شدت از کمبود نیروی انسانی متخصص رنج می‌برد و تقریبا هیچ کارشناس حرفه‌ای در امر محاسبه ریسک وجود ندارد یا به اندازه انگشتان دست است حذف یک باره تعرفه‌ها چه معنایی دارد؟ و باید در انتظار چه نتیجه‌ای بود؟
علی‌پور ادامه داد: بخش نظارت بیمه مرکزی باید قوی باشد، باید در ابتدای مسیر ارائه نرخ غیرحرفه‌ای توان برخورد داشته باشد تا نرخ و شرایط غیراصولی به مرحله پذیرش نرسد. در بازار کنونی یک شرکت بیمه تازه وارد که هنوز ذخایرکافی ندارد و به ثبات نرسیده وارد پروژه‌ای می‌شود که یک شرکت قدیمی با ذخایرقابل توجه هم وارد آن شده و اتفاقا این شرکت تازه تاسیس نرخ پایین تری نسبت به آن می‌دهد.
وی بار دیگر بر کمبود نیروی انسانی متخصص تاکید کرد و گفت: یکی از ابزارهای کنترل نرخ و شرایط واگذاری اتکایی - اجباری است، در واقع بیمه مرکزی در این زمان است که می‌تواند با نرخ و شرایط غیرحرفه‌ای برخورد کند، اما بیمه مرکزی به جای آنکه بیشتر به نیروی فنی خود متکی باشد به ابزار حاکمیتی خود اتکا دارد.
فقدان نرخ‌های محاسبه‌ای
معصوم ضمیری، مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد که در مرداد‌ماه سال ۸۸ و آغاز مرحله اول آزادسازی اعتقاد داشت هنوز زمان حذف تعرفه‌ها نرسیده است و آزادسازی نیازمند شرایطی است که بازار بیمه کشورمان فاقد آنان است در این خصوص توضیح داد: آزادسازی، اتفاق بدی نیست؛ اما زمان اجرای آن مناسب این اتفاق نبود، زمانی که صنعت بیمه در دوره گذار از نظام کاملا دولتی به فعالیت مشترک دولت و بخش خصوصی قرار داشت و هنوز بخش خصوصی صنعت بیمه سال‌های اولیه فعالیت خود را سپری می‌کرد و به ثبات کافی نرسیده بود، حذف یکباره تعرفه‌ها می‌توانست به تاخیر بیفتد.
ضمیری در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه «آقای ضمیری چرا در دوره نظام تعرفه کمتر شرکتی نرخ‌های مصوب را رعایت می‌کرد؟» یادآور شد: بله درست است در نظام تعرفه نرخ‌های مصوب شورای‌عالی بیمه به عنوان حداقل نرخ، به طور کامل رعایت نمی‌شد و علت اصلی آن این بود که حداقل نرخ‌ها با در نظر گرفتن ضریب خسارت رشته‌های بیمه‌ای، فنی و صحیح تعیین نشده بود و شرکت‌ها ناگزیر بودند با توجه به شرایط جدید نرخ‌ها را کاهش دهند.
وی با اشاره به اینکه صنعت بیمه باتوجه به تاسیس متعدد شرکت‌های بیمه خصوصی، نیروی متخصص ارزیاب ریسک و محاسب نرخ ندارد، گفت: در کل صنعت بیمه ما تعداد کارشناسانی که بتوانند با در اختیار داشتن اطلاعات مبنا برای محاسبه نرخ حق بیمه، نرخ درست و متناسب با ریسک‌ها را تعیین کنند به اندازه کافی نیست.
ضمیری ادامه داد: بازار بیمه کشورمان سال‌هاست که براساس نرخ مقایسه‌ای فعالیت دارد و محاسبه نرخ بر مبنای قواعد لازم برای آن معمول نیست.
او درخصوص حضور کارشناسان متخصص در امر تعیین نرخ در بیمه مرکزی نیز تصریح کرد: وظیفه بیمه مرکزی تعیین نرخ نیست، بلکه رد یا قبول نرخ پیشنهادی از سوی بیمه‌گراست؛ ضمن آنکه بیمه مرکزی هم نیازمند کارشناسان مربوط در این خصوص به قدر کفایت می‌باشد.
ضمیری به فقدان بانک اطلاعاتی جامع از اتفاقات کل بازار کشور اشاره کرد و گفت: هنوز بیمه‌گران ایرانی به داده‌های آماری صحیح برای محاسبه نرخ و به تبع آن تعیین نرخ فنی دسترسی ندارند.
مدیرعامل بیمه پاسارگاد در مورد بازگشت تعرفه به بازار بیمه متذکر شد: آزادسازی غیرقابل برگشت است و بهتر است در این برهه زمانی به دنبال فراهم ساختن زیرساخت‌های اجرای آن باشیم.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد بیمه مرکزی درگام اول باید اشکالات تعرفه‌های گذشته را مشخص کند و نرخ‌ها اصلاح شوند، در واقع به یک بازار مریض و پرالتهاب باید ابتدا با دادن یک مسکن کمک شود و سپس با یک برنامه‌ریزی اساسی، برای آزادسازی به صورت علمی اقدام نمود.
مدیرعامل بیمه پاسارگاد با تاکید برشناسایی فنی ریسک‌ها و رعایت اخلاق حرفه‌ای در بازار گفت: شورای‌عالی بیمه می‌تواند طبق یک برنامه زمان بندی شده زمینه را برای استقرار نظام نظارت مالی فراهم کند و بایدها و نبایدهای بازار را به صورت اصولی تعریف کند.
ارسال نظر