دلار  در چرخه تجاری ایران باقی می‌ماند؟

گروه بازار پول- با گذشت دو ماه از مطرح شدن استفاده از «ارزهای محلی به جای دلار» در مرکز مبادلات ایران، که با اظهارات تایید‌کننده برخی از مسوولان اقتصادی کشور همراه شده بود؛ رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده است که «برنامه‌ای برای حذف دلار از چرخه مرکز مبادلات وجود ندارد.» محمود بهمنی این اظهارنظر را در حاشیه همایش «بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت» عنوان کرد و افزود: «در صورتی که دلار از معاملات حذف شود باید نتیجه آن کاهش قیمت دلار در بازار باشد، زیرا تقاضا هم کاهش می‌یابد.» او اضافه کرد: «قرار است مبادلات دلاری تغییر پیدا کند، ولی برنامه‌ای برای حذف دلار از مرکز مبادلات نداریم و همچنان مرکز مبادلات تقویت می‌شود، ولی با توجه به این موضوع که با کشور‌های اروپایی و آمریکا مبادلات نداریم، این عرضه‌ها باید تبدیل شود و به همین دلیل است که این تغییر را انجام می‌دهیم.»

اوایل آذر ماه امسال، رییس کل بانک مرکزی از «ضرورت استفاده از ارزهای محلی برای مقابله با تهدیدات اقتصادی غرب» سخن گفته بود. پس از این اظهارات، در اواسط دی ماه نیز سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اشاره به اینکه «تقاضا برای واردات کالا با دلار مربوط به گروه‌های کالایی سه تا هشت در مرکز مبادلات ارزی نزدیک به صفر بوده» گفته بود: « بر این اساس، دلار به عنوان ارز جهان‌روا سهمی در معاملات ارزی مرکز مبادلات ارزی کشور ندارد.» وزیر اقتصاد نیز به تازگی با اشاره به «تلاش دولت و بانک مرکزی برای تطبیق الگوهای تجاری با الگوی ارزی» از کنار گذاشته شدن تدریجی دلار و یورو از مبادلات تجاری خبر داده بود.

نقدینگی: ۴۲۴ هزار میلیارد تومان

رییس کل بانک مرکزی همچنین در بخش دیگری از گفت و گوی خود با خبرنگاران از افزایش میزان نقدینگی به رقم ۴۲۴ هزار میلیارد تومان خبر داده است؛ اما به روشنی مشخص نیست که این رقم مربوط به چه تاریخی است. اگر این رقم مربوط به آبان ماه سال جاری باشد، رقم نقدینگی نسبت به مهر ماه امسال ۲/۲ درصد افزایش داشته است. هر چند این رقم نشان از کاهش سرعت رشد نقدینگی دارد؛ چرا که در مهر ماه نسبت به شهریورماه، رقم نقدینگی ۱/۳ درصد رشد داشته است. گرچه رقم نقدینگی در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته ۶/۳۰ درصد رشد داشته است.

میزان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، در پایان مهرماه سال‌جاری با رشدی ۷/۲۹ درصدی نسبت به مقدار آن در پایان مهر ۹۰ مواجه بوده است. این رشد از دی‌ماه سال ۸۷ تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این برخی از اخبار به نقل از بانک مرکزی حاکی از افزایش میزان نقدینگی در مهر ماه امسال به رقم ۴۱۵ هزار میلیارد تومان بود. برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌داد رشد نقدینگی مهرماه به میزان ۱/۳ درصد بوده است. بررسی آمارهای مربوط به ماه‌های پیشین نشان می‌دهد که رشد ماهانه نقدینگی در ۶ ماه ابتدایی امسال، معادل ۹/۱ درصد در فروردین ماه، ۴/۳ درصد در اردیبهشت‌ماه، ۶/۱ درصد در خرداد ماه، ۹/۲ درصد در تیر ماه، ۱/۱ درصد در مرداد ماه و به میزان ۷/۲ درصد در شهریورماه بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد ماهانه نقدینگی در مهر ماه، پس از نرخ رشد آن در اردیبهشت ماه، بالاترین نرخ رشد یک ماهه این متغیر پولی بوده است.

همچنین با استفاده از اطلاعات این متغیر در گذشته می‌توان دریافت که نرخ رشد متوسط ماهانه این شاخص اقتصادی، در نیمه اول سال‌جاری، معادل ۲/۲ درصد بوده است؛ بنابراین مشخص می‌شود که نرخ رشد ماهانه نقدینگی در مهرماه سال‌جاری، بیشتر از نرخ رشد متوسط ماهانه این شاخص پولی در ۶ ماه ابتدایی امسال بوده و تفاوت قابل ملاحظه‌ای در رشد این ماه، با روند میانگین رشد ماه‌های پیشین، مشاهده می‌شود. محمود بهمنی در پاسخ به سوالی در خصوص روند رو به رشد نقدینگی گفت: « با توجه به حجم معاملات و تولید ناخالص داخلی حجم نقدینگی باید تغییر کند، اما مهم این است که نقدینگی به سمت تولید هدایت شده و از بازار سفته بازی خارج شود.»

تورم و اجرای فاز دوم هدفمندی

افزایش میزان نقدینگی یکی از نگرانی‌های عمده سیاستگذاران پولی یعنی افزایش نرخ تورم را محتمل می‌سازد. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی دیروز در پاسخ به سوالی در مورد «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و احتمال افزایش تورم» گفت: «در صورتی که فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود، اقدامات دیگری برای کنترل تورم آغاز می‌شود.» وی در خصوص افزایش نرخ تورم اظهار کرد: وقتی نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۰۰ تومان در مرکز مبادلات افزایش می‌یابد طبیعتا بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و البته این تنها برای یک بار اتفاق می‌افتد و اگر تورم از یک نقطه‌ای به نقطه دیگر حرکت کرد در سال آینده مبنای تورم همان نرخ دوم است. رییس بانک مرکزی ادامه داد: برای کنترل نرخ تورم برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده که به تدریج روند نرخ تورم نزولی شود البته در صورتی که فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود اقدامات دیگری برای کنترل تورم آغاز می‌شود.

قیمت ارز

بهمنی همچنین در خصوص قیمت ارز در بودجه ۹۲ گفت: «هنوز این عدد نهایی نشده و هر رقمی که برای دلار در بودجه منظور شود مبنای نرخ ارز خواهد بود.»

وی ادامه داد: باید مدتی صبر کنیم تا برخی مسائل مرتفع شود تا به تدریج بتوان نرخ ارز را به تعادل رساند و هم‌اکنون بازار تقریبا به تعادل رسیده است.

وی در واکنش به این نکته که نرخ دلاربه قیمت ۳۲۰۰ تومان رسیده است، گفت: بالاخره وقتی نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۰۰ در مرکز مبادلات افزایش می‌یابد نرخ ارز در بازار هم افزایش خواهد یافت که البته این فاصله قیمتی اضافی است و باید کاهش یابد.

تدوین راهبرد زیرساخت الکترونیک

دبیرکل بانک مرکزی نیز در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از تدوین راهبرد زیرساخت الکترونیک بازار مالی کشور و نهایی شدن آن تا سال آینده خبر داد. محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی نیز با اشاره به اصول ده‌گانه‌ کمیته‌ بال اظهار کرد: این اصول، راهنمای بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت بود که در زمان مرحوم نوربخش در کشور اجرایی شد. وی افزود: طرح این کمیته تحت عنوان راهبرد پرداخت‌ها بود که در سال ۸۱ تصویب و اجرایی شد. بر این اساس ایجاد سامانه‌‌های پرداخت مانند شتاب، سوئیچ‌کارت ملی، پایا، سحاب و سایر سامانه‌ها به عنوان پشتیبان تعریف شدند.

احمدی تاکید کرد: این سامانه‌ها مجموعا بیش از پنج برابر تولید ناخالص ملی را در سال انتقال می‌دهند. دبیرکل بانک مرکزی از سامان‌دهی، مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی، تسویه آنی، نحوه مدیریت و تبدیلات اوراق بهادار به نقد، مدیریت بحران، کارآیی و شفافیت به عنوان مهم‌ترین مشخصات بانکداری الکترونیک در آینده نام برد که در اصول ۲۴ گانه‌ کمیته بال برای بازارهای مالی هم به آن اشاره شده است.

وی گفت: تمام اهداف این برنامه‌ریزی‌ها و راهبردها، راهکاری برای مدیریت چالش‌های آینده‌ی نظام بانکداری الکترونیک است تا این سیاستگذاری‌ها مطابق با تغییرات روز فناوری راهبردهای خود را مشخص کند.وی تاکید کرد: این راهبردها از سال‌های پیش در بانک مرکزی وجود داشته و در حال حاضر نیز ادامه دارد و در حال تدوین است و تا سال آینده نهایی خواهد شد؛ با این حال نیاز به تعهد به طرح‌های عملیاتی و در کنار آن سرپرستی و نظارت وجود دارد که باید در اجرای آن مدنظر باشد.

حاشیه اندک تحمل خطا در بانکداری

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در این همایش گفت: امنیت یکی از دغدغه‌های مشتریان و بانکداران در جهان است زیرا حاشیه تحمل خطا در این صنعت نسبت به سایر صنایع اندک است. فرهاد نیلی افزود: بانک مرکزی به عنوان محور اعتماد نقش کلیدی را با ایجاد سامانه کاشف و شاپرک انجام داده است.

وی با بیان آنکه، بانکداری الکترونیک در کشور بیش از یک دهه فعالیت دارد، گفت: بانکداری الکترونیک در این مدت رکورد مناسبی را در گسترش اجتماعی داشته است. وی ادامه داد: بانکداری الکترونیک به دوران بلوغ رسیده و باید اقتضائات دوران رشد و بلوغ را بررسی کنیم. نیلی اظهار کرد: دستیابی به چشم‌انداز بانکی کشور بدون تعامل امکان‌پذیر نیست و باید به‌دنبال خرد جمعی باشیم. وی ادامه داد: مسیر‌های بانکداری باید هم بردار باشد تا به اهداف مدنظر دست یافت و ارائه خدمات بانکداری جدید باید با فرهنگ‌سازی مناسب همراه باشد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت:اگر مشتری با مسیر حرکت و الزامات و همچنین سیستم بانکی هماهنگ نشود مشکلاتی در این مسیر ایجاد می‌شود و به همین دلیل باید به فرهنگ‌سازی توجه شود. وی گفت: بررسی راه‌های تامین امنیت در فضای تولید و جلب رضایت ذی‌نفعان مدنظر است. نیلی تصریح کرد: زیرساخت‌های بانکی بانک‌ها و مشترکان هم‌اکنون یکسان است که باید بازنگری شود و بر همین اساس قرار است شبکه اختصاصی کشور برای بانک‌ها راه‌اندازی شود.

نیلی گفت: با فعال شدن این شبکه بستری امن برای بانک‌ها ایجاد می‌شود. وی درباره فناوری‌های جدید بانکی نیز اظهار کرد: با در نظر گرفتن مقتضیات کشور از تاثیر فناوری‌ها غافل نیستیم و در عرضه فناوری اقدامات مناسبی باید انجام شود. نیلی تصریح کرد: هر چند با گسترش ارائه خدمات بانکی مشتریان بدون نیاز به مراجعه به شعبه از طریق خودپرداز‌ها رفع شد؛ اما همچنان مشتریان معطل هستند

و بانکداری مجازی به رغم رشد اخیر هنوز سهم زیادی ندارد.

خدمات تلفنی با «سپاس»

ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی نیز در این همایش، ارائه خدمات بانکی از طریق تلفن‌های همراه را یکی از خواسته‌های اصلی مشتریان بانکی قلمداد کرد و افزود: با ارائه امکانات مورد نیاز توسط شرکت‌های سازنده گوشی و از طرف دیگر علاقه مشتریان بانک برای استفاده از امکاناتی که در وقت و هزینه‌های آن صرفه‌جویی ایجاد کند، روی نظام‌های بانکی در سراسر جهان فشار ایجاد شد که ارائه خدمات از طریق تلفن همراه را فعال کند.

وی ادامه داد: کشور ما نیز از این سیر مستثنی نیست؛ اما برای گسترش این نوع خدمات باید تعامل فعال بین بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه به وجود آید. از طرفی اپراتورها نسبت به ارائه خدمات راغب هستند و از طرفی بانک مرکزی علاقه‌ای ندارد نظام گردش پولی کشور از دسترسش خارج شود. طرح سپاس به همین منظور طراحی شده است تا تعاملی مناسب بین نظام بانکی کشور و اپراتورها ایجاد شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این مورد توضیح داد: برای بالا بردن توان کنترلی بانک مرکزی طرح سپاس (سامانه پرداخت الکترونیکی سیار) همه مسیرهای مبادلاتی را در یک مسیر واحد تجمیع می‌کند تا هزینه‌ها و زمان نظارتی کاهش یابد و بانک مرکزی نیز کنترل خود روی مبادلات مالی کشور را حفظ کند.

ورود چک به فضای مبادلاتی مدرن

حکیمی همچنین از طرح وارد کردن «چک» به نظام مالی جدید کشور خبر داد و تصریح کرد: چک یکی از تنها بازمانده‌های نظام اقتصادی سنتی است که با وجود ابزارهای جدید هنوز به حیات خود ادامه می‌دهد. در سیستم‌های جدید امکان نظارت و محاسبه در لحظه به وجود ‌آمده، اما چک باید به صورت دستی و در آخر وقت اداری ثبت شود، به همین دلیل باید راه حلی اندیشیده شود تا با حفظ جایگاه چک در اقتصاد اهرم‌های نظارتی بر آن افزایش یابد. در همین راستا بانک مرکزی طرح‌هایی در نظر گرفته شده که با عملیاتی شدن آن نیز چک وارد فضای مبادلاتی مدرن خواهد شد.