فاطمه بگ جوانی

طی هفته‌های اخیر، زمزمه تلاش دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، سبب بروز نگرانی‌هایی از سوی برخی مسوولان شده است. این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت می‌بایست طی یک دوره ۵ ساله نسبت به آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی اقدام نماید. البته مجلسیان نیز با تاکید بر شرایط حاضر کشور در عرصه بین‌المللی و نیز اظهار به ناموفق بودن دولت در اجرای این قانون در برخی عرصه‌ها، اصرار بر به تعویق افتادن آن دارند. این مقاله بر آن است تا به صورت اجمالی اثرات و پیامدهای اجرای فاز اول قانون مذکور در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را بررسی نماید.

- بنگاه‌های تولیدی؛ بنا بر قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌بایست ۲۰ درصد عایدی دولت از این محل جهت بهبود و بهینه‌سازی روش‌های مصرف انرژی به بنگاه‌های تولیدی پرداخته شود، تا بنگاهداران با تجهیز دستگاه‌ها و استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌های نوین، نسبت به کاهش مصرف انرژی اقدام نمایند. این در حالی است که بنا بر گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تا کنون این پرداخت محقق نشده است.

تحریم‌های پی در پی، نوسانات نرخ ارز و تحریم بانک مرکزی در کنار بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی، بنگاه‌های تولیدی را که تا پیش از این با حمایت دولت روی پای خود ایستاده بودند، با چالش‌های عظیمی مواجه ساخته است. به طوری که با پایین آمدن حاشیه سود تولید، زنگ خطر خروج نقدینگی از این چرخه و انتقال آن به بخش‌های دیگری نظیر دلالی و سفته بازی را که طی دو سال اخیر از بازده‌ای بالاتری برخوردار بوده‌اند به صدا در آورده است. شاید اگر همزمان با اجرای این قانون، تولید‌کنندگان را در برخورداری از درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها در اولویت قرار می‌دادند؛ هم‌اکنون شاهد تعطیلی صدها بنگاه تولیدی و بیکاری هزاران نفر در کشور نبودیم. هرچند دولت، پرداخت‌هایی را که پیش از اجرای این قانون به واحد‌های تولیدی داشته و نیز مابه‌التفاوت قیمت‌های کنونی با قیمت‌های واقعی را نوعی حمایت از بخش صنعت تلقی می‌نماید؛ اما این مهم با مصوبه مجلس در خصوص سهم تولید از درآمد حاصل از قانون مذکور منافات داشته و عملا فشار ناشی از عدم برخورداری بخش تولید از حق مسلم خود، صنعت کشور را به حالت احتزار درآورده است. از منظر دکترین اقتصادی، حذف یارانه نوعی سیاست مالی انقباضی محسوب می‌شود که سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شده و در سیستم بازار آزاد کاهش نرخ سود بانکی را به دنبال خواهد داشت که این نیز متعاقبا منجر به افزایش سرمایه گذاری می‌شود، لکن از آنجا که در کشور ما مکانیزم عرضه و تقاضا روی نرخ سود بانکی بی‌تاثیر بوده و این نرخ به صورت دستوری به موسسات مالی ابلاغ می‌گردد; لذا کاهش پرداخت‌های انتقالی صرفا کاهش تولید ناخالص داخلی را به دنبال خواهد داشت و نمی‌توان انتظار افزایش سرمایه‌گذاری را بدون کاهش نرخ سود بانکی متصور شد.

- خانوارها؛ از دیگر اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها، کاهش یا حذف تدریجی یارانه خانوارهای پر درآمد و افزایش میزان یارانه اعطایی به خانواده‌های کم درآمد می‌باشد، اما آنچه هم‌اکنون شاهد هستیم، پرداخت‌های یکسانی بوده که بر اساس تقاضاهای ثبت شده به همه افراد کشور اعطا می‌گردد و این نشان دهنده آن است که دولت در سیاست شناسایی، سامان دهی و تخصیص یارانه به دهک‌های مختلف جامعه موفق نبوده است و بدون برخورداری از یک برنامه اجرایی کارآمد پول دریافتی از جیب صنعت به جیب خانوارها سرازیر شده است.

در این راستا خانوارها که دارای نقدینگی بیشتری شده‌اند تقاضای خود را افزایش می‌دهند و بنگاه‌ها که با هزینه‌های تولیدی گزافی روبه‌رو شده‌اند عرضه خود را کاهش می‌دهند. افزایش تقاضا در نتیجه سیاست مالی انبساطی، بالا رفتن تورم را در پی خواهد داشت و کاهش عرضه در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید و عدم توانمندی در پاسخگویی به این تقاضا بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها را تشدید می‌نماید. به این ترتیب جریان نقدینگی وارد شده به جیب خانوارها، جامعه را به سوی مصرف گرایی سوق داده که از تبعات اولیه آن تورم می‌باشد.

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود و این تنها بدیهی‌ترین نتیجه‌ای است که می‌توان از هجوم نقدینگی به حساب خانوارها بر شمرد، از دیگر نتایج آن در جوامع در حال توسعه، پایین بودن بلوغ اقتصادی جامعه در انتخاب سبد مصرفی خود می‌باشد که این نیز ضربه سنگینی را بر سلامت جامعه وارد خواهد ساخت. این انتظار نامعقولی نیست که در شرایط حاضر خانوارها به دلیل پایین بودن آگاهی، نسبت به تغییر سبد غذایی خود و جایگزین‌سازی کالاهای مصرفی به جای مواد غذایی نظیر لبنیات که برای سلامت آنها ضروری است مبادرت ورزند و به این ترتیب لطمات جبران‌ناپذیری بر پیکره سلامت جامعه وارد شود.

همچنین ایجاد یک جامعه دو طبقه‌ای و سوق دهی طبقه متوسط جامعه نظیر کارمندان، کارگران و بازنشستگان که عموما بر لبه خط فقر قرار گرفته‌اند، به زیر خط فقر نیز محتمل می‌باشد؛ چراکه با بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها درآمد آنها به این میزان افزایش پیدا نکرده و به مرور زمان فقیر و

فقیرتر می‌شوند. از سوی دیگر واحدهای تولیدی برای ادامه حیات خود، قیمت محصولات را افزایش می‌دهند که این هزینه‌ها نیز به ناچار از جیب خانوارها پرداخته می‌شود. به بیان دیگر وجوهی از جیب تولید‌کننده خارج و بخشی از آن به جیب مصرف‌کننده سرازیر می‌شود که با افزایش قیمت محصولات عرضه شده، بخشی از آن مجددا توسط تولیدکننده

جدب می‌شود.

- دولت؛ شاید با توجه به مباحث مطرح شده این شائبه ایجاد شود که برنده نهایی این سیاست دولت می‌باشد که هم‌اکنون با اجرای این قانون، درآمدی را که پیش از این وجود نداشت برای خود ایجاد نموده است. اما حقیقت آن است که اگر روشی که هم‌اکنون اتخاذ شده است ادامه یابد به زودی شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتری خواهیم بود و به این ترتیب آن بخش از درآمد تامینی دولت از این محل به دلیل عدم حمایت از ایجاد بستر مناسب برای تولیدکنندگان برای تطبیق با شرایط حاضر کاهش خواهد یافت. در حالی که هزینه ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها به قوت خود باقی می‌ماند و با رشد جمعیت بیشتر نیز خواهد شد و در نهایت نه تنها دولت نتوانسته است تولید داخلی را افزایش و بیکاری و تورم را مهار کند، بلکه می‌بایست با ادامه این روند کسری بودجه بیشتری را برای خود متصور شود.

- و کلام آخر اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها، در صورتی که طی یک روند معقول و با مطالعات و تطبیق شرایط حاضر جامعه و روابط بین‌المللی همگام با دکترین اقتصادی اجرا شود، قطع مسلم افزایش تولید، کاهش بیکاری و مهار تورم را در بلندمدت در پی خواهد داشت. در صورتی که نوسانات نرخ ارز مهار گردد، ثبات و امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود، سهم صنعت حتی پیش از اجرای فاز دوم به همان میزان پرداخت گردد و به صنایع کمک شود که خود را به تکنولوژی‌های نوین جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی مسلط نمایند، دهک‌های مختلف جامعه به درستی شناسایی و دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه مستثنی شوند و فرهنگ جامعه در انتخاب سبد مصرفی بالا برده شود و در نهایت با ارائه آمارهای درست از تشدید بالارفتن قیمت‌ها به دلیل پدیده تورم انتظاری جلوگیری گردد و غیره، می‌شود انتظار داشت برخی نکات تلخ که اجرای فاز اول برای کشور در پی داشته است به وقوع نپیوندد.