شبکه فروش، بزرگ‌ترین اشتغال‌زایی در صنعت بیمه

لیلا اکبرپور

ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور از طریق مشارکت بخش‌خصوصی در ارائه خدمات بیمه‌ای، ششمین بند از برنامه تحول در صنعت بیمه کشور است. اشتغال‌زایی در صنعت بیمه را می‌توان به دو بخش درون و برون‌سازمانی تقسیم کرد. بخش درون‌سازمانی آن اقداماتی است که شرکت‌های بیمه برای گسترش فعالیت‌های خود در ارائه خدمات بیمه‌ای انجام دادند و بخش برون‌سازمانی آن بخشی از فعالیت‌هاست که از سوی شرکت‌های بیمه به بخش‌خصوصی سپرده می‌شود.

پس از پیروزی انقلاب و ملی شدن شرکت‌های بیمه خصوصی و ادغام برخی از آنها، ۴شرکت بیمه دولتی ایران، آسیا، البرز و دانا شکل گرفتند و به دنبال آن قانون نحوه اداره شرکت‌های بیمه به تصویب رسید.

آن زمان دوران اعلام حضور شرکت‌های بیمه بود و آنها با تاسیس شعب در دیگر نقاط کشور و جذب نیرو، دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دادند.

فروش بیمه‌نامه‌ها توسط شعب و نمایندگی‌ها به دو روش مستقیم و غیرمستقیم صورت گرفت و بعضا طرح‌های جدیدی روانه بازار شدند.

هرچند از زمان ملی شدن صنعت بیمه مدت زمان زیادی نگذشته بود، زمزمه ورود بخش‌خصوصی به این عرصه دوباره شروع شد که البته وجود قوانین و مقررات اجازه این کار را نمی‌داد. شرکت‌های بیمه دولتی برای توسعه فعالیت‌های خود و کاهش هزینه‌ها با جذب نمایندگان بیشتر و تاسیس شرکت‌های خدمات بیمه‌ای بخشی از عملیات بیمه‌گری را به بخش‌خصوصی که همان نمایندگان حقوقی و حقیقی بودند، سپردند.

به طوری که نمایندگان حقوقی مجوز صدور و بازدیدهای اولیه داشتند و می‌توانستند مانند یک شرکت بیمه وظایفی را انجام بدهند که هم موجب کاهش بار وظایف بیمه‌گران باشد و هم در جلب رضایت مشتریان موفق باشند.

امروز، تعداد نمایندگان حقیقی و حقوقی در کشورمان بیش از ۸هزار نماینده می‌باشد و هرکدام از آنها با جذب بازاریابان و کارمندان اداری به طور متوسط موجب اشتغال‌زایی بیش از ۵۰هزار نفر در سطح کشور می‌باشند.

البته شرکت‌های خدمات بیمه‌ای که نمایندگان حقوقی شرکت‌ها هستند به خاطر انجام امور کارشناسی، صدور بیمه‌نامه و بعضا پرداخت خسارت برای پیشبرد کارها از کارکنان بیشتری در مقایسه با حقیقی‌ها استفاده می‌کنند.

علیرضا نخستین مرتضوی، مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای دنیای بهتر، نماینده حقوقی بیمه آسیا با بیان اینکه، مبحث اشتغال و ارتقای سطح آن خود با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است که در جای خود بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد، گفت: اما مشارکت بخش‌خصوصی در صنعت بیمه به منظور ارتقای سطح اشتغال مستلزم وجود امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت‌های بیمه مرکزی و اولیای امور، است و بخش‌خصوصی می‌تواند، صنعت بیمه کشور را فعال نماید؛ چرا که سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در صنعت بیمه کشور خود ایجاد اشتغال می‌کند.

او خاطرنشان کرد: استمرار سرمایه‌گذاری باعث استمرار اشتغال مشروط بر قوانین حمایت‌کننده از سرمایه‌گذار، قابلیت تداوم دارد.

نخستین مرتضوی ادامه داد: چنانچه قوانین و مقررات بیمه‌ای در هر سال دچار تغییرات شود، سرمایه‌گذار با بلاتکلیفی روبه‌رو می‌شود و هر روز باید خود را با وضعیت جدید تطبیق دهد.

به گفته او، برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت می‌تواند اساس سرمایه‌گذاری در کلیه بخش‌ها قرار گیرد و اگر امنیت سرمایه تضمین شود، یکی از تاثیرات بسیار مثبت آن تضمین ارتقای اشتغال خواهد بود.

نخستین مرتضوی پیشنهاد کرد: چنانچه هدف دولت از افزایش مشارکت بخشی در صنعت بیمه کشور اشتغال است نسبت به تضمین‌های لازم، راهکارهای منطقی و علمی را در دستور کار خود قرار دهد.

مدیرعامل شرکت خدمات بیمه دنیای بهتر اظهار داشت: بخش‌خصوصی در صنعت بیمه کشور فقط به بیمه‌گران اطلاق نمی‌شود، بلکه شبکه فروش (نمایندگان، دلالان رسمی و بازاریان) نیز از دیگر عرضه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای هستند.

نخستین مرتضوی خاطرنشان کرد: اشتغال بیش از ۵۰هزار کارمند توسط شبکه فروش صورت گرفته و رشد روزافزونی در جلب رضایت مشتریان داشته ‌است.

با نگاهی اجمالی به صنعت بیمه کشورمان شاهد هستیم که از سال ۸۱ بیمه‌های خصوصی نیز به عرصه رقابت صنعت بیمه وارد شدند و امروز شمار شرکت‌های بیمه ۲۰عدد می‌باشد که چهار شرکت در مناطق آزاد و ۱۶شرکت در سرزمین اصلی مشغول فعالیت هستند و خود این حضور و به موازات آن استخدام نیروی انسانی و اعطای کد نمایندگی موجب اشتغال‌زایی در کشور شد.

این در حالی است که دولت بر متحول شدن صنعت بیمه مصر است و کارگروهی، مسوول شناخت و بررسی چالش‌های پیش روی صنعت بیمه و ارائه راهکارهای مناسب در فرصتی ۵ماهه است. بخشی از مطالب مطرح‌شده درخصوص شبکه فروش و اصلاح آیین‌نامه‌های نمایندگی می‌باشد که نقطه‌نظرات گوناگونی ارائه می‌شود.

برخی معتقدند، نظارت بیمه مرکزی با این شدت بر عملکرد نمایندگان و مسائل داخلی شرکت‌ها ضرورتی ندارد و بیمه مرکزی در اعطای کد نمایندگی سخت‌گیری نکند.

اما نگرانی دولت و بیمه مرکزی از واریز نشدن به موقع حق بیمه‌های دریافتی به حساب شرکت‌های بیمه موجب سختگیری و تدوین آیین‌نامه‌های مقررات و اخذ وثایق است، که اتفاقا همان گروه از این مساله هم گله دارند.

برخی از کارشناسان ارشد صنعت بیمه ابراز می‌کنند، نماینده باید زیرنظر شرکت مادر فعالیت کند و بیمه مرکزی نباید به بهانه نظارت در کار بیمه‌گر و نماینده‌اش دخالت کند.

اشتغال و الکترونیک بودن خدمات

شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها و محاسبه دقیق صورت‌های مالی شبکه فروش از یک طرف و سهولت در ارائه خدمات بیمه‌ای ازسوی دیگر موجب شده است تا مسوولان ارشد این صنعت بر اجرای خدمات الکترونیکی به‌ویژه از طریق اینترنت تاکید دارند و معتقدند، این اتفاق مانع بروز هر گونه مشکلی خواهد شد اما همین مساله موجب شد تا بسیاری از کارکنان امنیت شغلی نداشته باشند.

طالب‌ قره‌چماقلو، مدیر اتومبیل بیمه ملت نیز در این خصوص گفت: نگاه کلی و استنباط همه این است که الکترونیکی شدن صدور بیمه‌نامه، موجب کاهش اشتغال و جلوگیری از رشد اشتغال‌زایی در صنعت بیمه می‌شود که شاید هم درست باشد.

او افزود: اما با استفاده از تکنولوژی‌های روز و ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان دو اتفاق جالب می‌افتد: یکی اینکه کیفیت اشتغال بالا می‌رود و دوم آنکه اشتغال توزیع می‌شود.

طالب خاطرنشان کرد: به طوری که اگر هر نماینده طی یک سال یکصد هزار بیمه‌نامه صادر می‌کرد، حالا هر ۱۰۰هزار نفر می‌توانند برای ۱۰نفر بیمه‌نامه صادر کنند که موجب فعالیت بیشتر کافی‌نت‌ها خواهد شد.

او ادامه داد: حتی افراد در نقاط دورافتاده نیز با داشتن یک خط تلفن و دسترسی به اینترنت می‌توانند از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند، بدون آنکه نیازمند مجوز نمایندگی باشند.

به گفته او حضور حتی یک نفر در یک روستا یا شهر کوچک که بتواند از طریق اینترنت بیمه‌نامه‌ای را صادر یا تمدید کند، موجب بهره‌برداری مثبت اطرافیان از این مساله خواهد شد.

جمع‌بندی

خدمات بیمه‌ای مشروط بر فعالیت درست شبکه فروش اعم از نمایندگان حقوقی، حقیقی، کارگزاران (دلالان رسمی) و بازاریابان توسعه می‌یابد که حضور آنها موجب ارتقای سطح اشتغال و توسعه بازار بیمه‌ای کشور خواهد شد. از سویی ارائه طرح‌های نوین از سوی شرکت‌های بیمه در صورتی موفق خواهد بود که یک شبکه فروش حرفه‌ای مسوول عرضه آن باشند؛ همانطور که شرکت‌های بیمه با گرفتن مجوز از بیمه مرکزی برای عرضه بیمه‌های عمر، نمایندگان ویژه فروش بیمه‌های عمر را تربیت کردند و مسوولیت فروش طرح‌های جدید بیمه‌های زندگی را به آنها سپردند.

حال باید دید برای ارتقای سطح اشتغال در جهت‌گیری‌های کارگروه اصلی تحول صنعت بیمه آیین‌نامه‌هایی متناسب با شرایط موجود و ایجاد رقابت در بازار توسط شورای‌عالی بیمه تصویب می‌شود؟

آیا آیین‌نامه‌های نمایندگی موجود اصلاح می‌شود یا همانطور که برخی از بیمه‌گران می‌گویند، شبکه فروش باید زیر نظر مستقیم شرکت‌های بیمه فعالیت کند؟