اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه مراحل پایانی را می‌گذراند

لیلا اکبرپور

رییس‌کل بیمه‌مرکزی ایران از طی شدن مراحل پایانی اصلاحات آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه خبر داد. دکتر کهزادی به خبرنگار خبرگزاری مهر گفته است؛ اصلاحات در حال گذراندن مراحل کارشناسی است تا برای تصویب به شورای عالی بیمه ارسال شود.

آیین‌نامه شماره «۴۲» (سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در نحوه به کار افتادن ذخایر و اندوخته‌ها) شامل «۱۱» ماده و «۳» تبصره می‌باشد که در اواخر خرداد ماه سال ۸۱ به تصویب رسید و جایگزین آیین‌نامه‌های شماره «۱۲» و «۱/۱۲» شد.

اصلاح آیین‌نامه‌ سرمایه‌گذاری در سال ۸۱ به خاطر رونق بازار سرمایه و به پیشنهاد معاون وزیر اقتصاد وقت صورت گرفت، تا شرکت‌های بیمه بخش‌ بیشتری از ذخایر خود را در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند، هر چند در سال‌های اولیه این تصمیم موجب سودآوری شد، اما با روند رو به کاهش سودآوری بازار سرمایه و تمام شدن روزهای خوب بورس سودهای به‌دست آمده از دست رفت، یا حداقل رشد ارزش افزوده سهام متوقف و به تدریج به صفر رسید. هرچند بیمه مرکزی با تدوین آیین‌نامه شماره «۴۲» معتقد است که سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه باید در راستای اهداف متعالی دولت و توسعه اقتصادی کشور انجام گیرد، اما این در حالی است که بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه وجود آیین‌نامه سرمایه‌گذاری را مقررات دست‌وپاگیر می‌نامند و معتقدند شرکت‌های بیمه بازرگانی باید مجوز استفاده از فرصت‌های طلایی را برای سودآوری داشته باشند.

بر اساس ماده «یک» آیین‌نامه شماره «۴۲» شرکت‌های بیمه باید دارایی‌های معرف ذخایر فنی و ذخایر و اندوخته‌های قانونی و همچنین سرمایه خود را طبق مقررات این آیین‌نامه به طور شفاف و منطبق بر استانداردهای حسابداری در صورت‌های مالی خود منعکس کنند.

همچنین بر اساس ماده «۲»سرمایه‌گذاری‌های مجاز از محل ذخایر فنی برای شرکت‌های بیمه ایرانی که فقط در بیمه‌های غیرزندگی فعالیت می‌کنند عبارتند از:

الف- سپرده‌های بانکی حداقل ۲۵درصد جمع ذخایر فنی

ب- اوراق مشارکت تضمین‌شده به‌وسیله دولت یا بانک‌های دولتی حداقل ۱۰درصد و حداکثر ۲۵درصد جمع ذخایر فنی

ج- اوراق مشارکت تضمین‌شده توسط بانک‌های خصوصی که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط منتشر شده باشد حداکثر تا ۱۰درصد ذخایر فنی موسسه بیمه.

د- سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به شرطی که میزان آن برای هر شرکت سرمایه‌‌ پذیر از ۱۰درصد سهام آن شرکت و در مجموع از ۳۰درصد جمع ذخایر فنی موسسات بیمه تجاوز نکند.

این در حالی است که در دی‌ماه سال ۸۲ آیین‌نامه ۱/۴۲ با اصلاح ماده «۴» آیین‌نامه شماره «۴۲» به تصویب رسید و بند «ج» آن حذف و بند ذیل به آن اضافه شد.

در ماده «۴» آمده است سرمایه‌گذار مجاز از محل ذخایر فنی برای موسسات بیمه‌ای که همزمان در بیمه‌های زندگی و غیر زندگی فعالیت می‌کنند عبارت‌ از:

الف- وام به بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی طبق شرایط بیمه‌نامه‌های زندگی از محل ذخایر ریاضی آنها.

ب- سپرده‌های بانکی و یا اوراق مشارکت تضمین شده توسط دولت و یا بانک مرکزی ایران حداقل ۳۰درصد جمع ذخایر فنی.

د- اوراق مشارکت تضمین شده توسط بانک‌های خصوصی که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط منتشر شده باشد حداکثر تا ۱۰درصد ذخایر فنی موسسات بیمه.

اصلاح مجدد

به دنبال تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی و نرخ اوراق مشارکت از ۱۷ به ۵/۱۵درصد و همچنین رکود بازار سهام و نگرانی سودآوری شرکت‌های بیمه از محل ذخایر خود در ۲ بخش بازار پول و سرمایه از طریق سپرده‌های بلندمدت بانکی، خرید اوراق مشارکت و سهام شرکت‌های بورسی، بیمه مرکزی به منظور اطمینان از توانایی ایفای تعهدات بیمه‌گر در سال‌های آتی و در پاسخ به درخواست شرکت‌های بیمه، تصمیم به اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری (شماره‌۴۲) گرفت و مقدمات آن با تشکیل جلساتی با حضور رییس کل و مدیران عامل بیمه‌های دولتی و خصوصی فراهم شد و دکتر کهزادی در تمام جلسات بر دوری از سودآوری‌های کوتاه‌مدت تاکید داشت و معتقد بود نباید اشتباه سال ۸۱ را یک بار دیگر تکرار کرد.

او در مصاحبه اخیر خود نیز بر مدیریت ریسک توسط بخش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه یادآور شد و گفت: شورای عالی بیمه به خاطر حفظ صنعت بیمه، با توجه به سپرده‌های مردم نزد آنها و تعهد طولانی مدت نظیر بیمه‌های عمر، بر عملکرد آنها نظارت دارد.

او با بیان اینکه سرمایه‌های شرکت‌های بیمه باید در رشته‌های مختلف توزیع شود به خبرگزاری مهر گفت: در این راستا شورای‌عالی بیمه از سال‌های قبل دارای مصوبه‌ای بود که با توجه به تغییراتی که در زمینه امکانات سرمایه‌گذاری در کشور به وجود آمده نیازمند بازنگری است.

او از بازنگری این آیین‌نامه توسط بخش‌های مختلف صنعت بیمه خبر داد و افزود: اصلاحات این آیین‌نامه‌ها به شرکت‌های بیمه ارسال و نظرات آنها دریافت شده است و هم‌اکنون این اصلاحات در حال گذراندن مراحل کارشناسی است تا به شورای عالی بیمه ارسال شود.

کارگروه بازار پول و سرمایه در طرح تحول

در راستای طرح تحول صنعت بیمه در کشور کارگروهی تخصصی به نام بازارپول و سرمایه با سرگروهی بیمه آسیا و عضویت شرکت‌های بیمه ملت، معلم و رازی تشکیل شد، این کارگروه وظیفه دارد خصوصیات بازارپول و سرمایه ایران، مسائل بیمه و چگونگی ارتباط و انتظارات آنان از یکدیگر را نقد و بررسی کند.

معصوم ضمیری، مدیرعامل بیمه آسیا به عنوان سرگروه کارگروه بازارپول و سرمایه در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود: منابع مازاد مالی بسیاری در جامعه ما وجود دارد که شرکت‌های بیمه توانایی آن را دارند به شکل صحیح و منطقی این منابع را به بازار سرمایه فعال وصل کنند.

او افزوده بود:‌ ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی و ذخایر ریاضی بیمه‌های زندگی منابعی هستند که شرکت‌های بیمه برای ایفای تعهدات خود باید در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته مدیرعامل بیمه آسیا، شرکت‌های بیمه می‌توانند جهت تاسیس موسسات پولی با استفاده از منابع مالی خود مشارکت داشته باشند و یا با صدور بیمه‌نامه مسوولیت و اعتبار منابع پولی در مقابل سپرده‌گذاران به منظور تضمین موسسات دریافت‌کننده منابع در مقابل سپرده‌گذاران ابزارسازی کنند.

ضمیری، یاد‌آور شده بود: تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت حضور فعال در بازار سرمایه اولیه و ثانویه می‌تواند یک نوع خدمت از سوی شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه باشد و توسعه بیمه‌های عمر و پس‌انداز به منظور تامین منابع مالی، بیمه اوراق بهادار، به منظور تامین اعتبار اسناد تعهدی، بیمه نوسانات قیمت سهام به منظور جبران قسمتی از کاهش بهای سهام تا مبلغ معین و... می‌تواند ابزارهایی باشد که صنعت بیمه به بازار سرمایه عرضه کنند.

وی گفته بود: شرکت‌های بیمه نیز انتظار دارند موسسات پولی به هنگام پرداخت هرگونه از تسهیلات استفاده‌کنندگان را به ارائه بیمه‌نامه‌های مرتبط ملزم نمایند و با شفافیت در ارائه اطلاعات مالی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و کنترل دامنه نوسانات قیمت سهام تعامل دوسویه‌ای میان این بازارها برقرار شود.

با نشست‌های رییس کل بیمه مرکزی ایران با مدیران عامل بیمه‌های دولتی و خصوصی و تشکیل جلسات کارگروه بازار پول و سرمایه و ارائه گزارش آن در کارگروه اصلی طرح تحول اکنون پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری آماده تقدیم به شورای عالی بیمه است.