بانک جهانی در یک اقدام سیاسی و برخلاف مواد سه و چهار اساسنامه این بانک اعلام کرد: دیگر تسهیلات جدیدی را برای پروژه‌های ایران تصویب نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، بانک جهانی در پاسخ به سوالی که به طور مکرر از مسوولان آن بانک در رابطه با وضعیت تسهیلات دهی

بانک جهانی به ایران پرسیده شده بود، اعلام کرد: ۹ فقره تسهیلاتی که اعطای آن به چند پروژه در ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ توسط هیات‌مدیره بانک جهانی تصویب شده بود، همچنان در جریان قرار دارد؛ اما در حال حاضر هیچ برنامه‌‌ای برای تصویب اعطای وام‌های جدید به ایران وجود ندارد. بانک جهانی در ادامه با تاکید بر اینکه به عنوان یک نهاد تخصصی مستقل در درون سازمان ملل و یک بانک بین‌المللی از تحریم‌های سازمان ملل در مورد ایران پیروی می‌کند، اضافه کرد:

به منظور مطمئن شدن از اجرای کامل این تحریم‌ها در نظر دارد در تامین مالی پروژه‌های در دست اجرا در ایران مرور مجدد کند.

این بانک بین‌المللی با اذعان به اینکه در قطعنامه‌های سازمان ملل فعالیت‌های بشر دوستانه و توسعه‌ای در ایران که توسط نهادهای مالی بین‌المللی انجام می‌گیرند، مستثنی شده است، تاکید کرد: شورای عمومی‌بانک جهانی در ماه سپتامبر نامه‌ای به شورای حقوقی سازمان ملل ارسال کرد و پس از آن با مقامات این سازمان دیدار کرد تا از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل توسط خود در مورد ایران مطمئن شود.

بانک جهانی همچنین اعلام کرد، با هدف تضمین حرکت صحیح خود در راستای تحریم‌های سازمان ملل پرداخت‌های خود به ایران را با داده‌های تحریمی ‌این سازمان مورد بررسی و مطابقت قرار می‌دهد، به علاوه با توجه به این که اکثر پرداخت‌های بانک جهانی به ایران از طریق بانک‌های آمریکایی و انگلیسی انجام می‌شود؛ بنابراین این بانک باید از مقررات انگلیس و آمریکا در این خصوص پیروی کند. براساس این اعلامیه بانک جهانی، پروژه‌های در دست اجرای بانک جهانی در ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند و این بدان دلیل است که بانک‌های ایرانی که این بانک با آنها ارتباط دارد، در فهرست تحریمی‌آمریکا قرار دارند. بانک جهانی در عین حال اذعان کرد، نیمی‌از این پروژه‌ها مربوط به مسائل زیست محیطی عمدتا آب و فاضلاب است و یک سوم آنها نیز به زلزله مربوط می‌شود. مابقی نیز به مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه ربط دارد.

بر اساس این گزارش، کل مبلغی که برای این پروژه‌ها تعریف شده و از این پس باید به ایران انتقال یابد، بالغ بر ۷۷۰میلیون دلار است که تا ۱۳ نوامبر ۲۰۰۷ برای سه پروژه در دست اجرای بانک جهانی در ایران در مجموع ۹۶/۱۹میلیون دلار درخواست شده که امکان ارسال آن فراهم نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس این تصمیم نشان داد بانک جهانی به‌رغم ادعای خود، شدیدا متاثر از فشارهای آمریکا است. بررسی دلایل لازم در این خصوص به خوبی بیانگر اثبات رد بی‌طرفی این نهاد مالی بین‌المللی است که با هدف کمک به کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.

* نص صریح مواد ۳ و ۵ اساسنامه بانک جهانی

تصمیم بانک جهانی برای توقف تسهیلات دهی به ایران به بهانه تبعیت از قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌های آمریکا و انگلیس علیه ایران در حالی اتخاذ شده است که نص صریح جزء ۲ بند ۵ ماده سه و بند ۱۰ ماده چهار اساسنامه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) مصوب ۱۶ فوریه ۱۹۸۹ اتخاذ هرگونه تصمیم سیاسی توسط مدیران این بانک را ممنوع کرده است.

به گزارش فارس، در جزء ۲ بند ۵ ماده سه اساسنامه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه که پروژه‌های ایران را تامین مالی می‌کند، آمده است: «بانک جهانی در اعطای تسهیلات به پروژهای کشورهای مختلف، نباید ملاحظات سیاسی و غیراقتصادی را مد نظر قرار دهد.»

بند ۱۰ ماده چهار این اساسنامه نیز با عنوان «فعالیت سیاسی ممنوع»تاکید دارد: «بانک جهانی و مدیران آن، حق دخالت در امور سیاسی هیچ کشور عضو را ندارند و تصمیمات آنها نیز نباید تحت تاثیر عوامل سیاسی یک کشور یا کشورهای عضو قرار گیرد و تنها ملاحظات اقتصادی باید در تصمیم‌گیری‌های آنها نقش داشته باشد.» با این وجود، تصمیم غیرقانونی بانک جهانی، اعتبار بین‌المللی این بانک را خدشه‌دار می‌کند و این نکته را در اذهان ایجاد می‌نماید که بانک جهانی تسهیلات خود به دیگر کشورها را نیز نه براساس ملاحظات اقتصادی، بلکه براساس ملاحظات سیاسی اختصاص می‌دهد.