پیش‌نویس شرح وظایف و اختیارات جدید بیمه مرکزی به دولت ارائه شد

گروه بازار‌پول- محمد ابراهیم امین مدیرعامل بیمه البرز گفت: شرح وظایف و اختیارات متمرکز نظارتی بیمه مرکزی در قالب یک مصوبه قانونی تنظیم شده که این مجموعه وظایف و اختیارات در شرایط سازمان‌دهی نظارت مالی و حذف تدریجی اتکایی اجباری است.

امین در خصوص نتایج به دست آمده کارگروه اصلاح ساختار مالی، تشکیلات و آموزش صنعت بیمه به خبرگزاری ایسنا گفت: پیرو صدور فرمان رییس‌جمهوری برای اصلاح صنعت بیمه و تحول در آن کارگروه‌هایی تشکیل شدند تا مقدمات این اصلاح را فراهم آورند، که سرگروهی، کارگروه اصلاح ساختار مالی، تشکیلات و آموزش با بیمه البرز بود. این در حالی است که شرکت‌های بیمه بر اساس قانون تامین بیمه مرکزی ایران ناگزیر به پرداخت ۲۵درصد از بیمه‌های اموال و ۵۰درصد از حق بیمه‌های اشخاص به بیمه مرکزی هستند که البته اکثر قریب به اتفاق بیمه‌گران حتی خود بیمه مرکزی واگذاری

اتکایی- اجباری به بیمه مرکزی ایران را درست نمی‌دانند و منتقدند که این عمل سال‌ها است در صنعت بیمه سایر کشورها منسوخ شده و راهکارهای اجرایی رفع آن در ایران نیز باید اتخاذ شود.

مدیرعامل بیمه البرز متذکر شد: شرکت‌های بیمه بازرگانی باید در چارچوب بنگاه اقتصادی در بازار رقابتی و براساس الزامات فنی بیمه‌گری فعالیت کنند و از آنجایی که شرکت‌های بیمه تعهدات آینده را به مردم می‌فروشند و این امر یک حالت استثنایی در بنگاه‌های مالی هر جامعه است که از مردم پول بگیرند و یک کاغذ به دست آنها دهند و تعهداتی را در صورت وقوع حادثه در آینده نامعلوم بپذیرند، در این میان پای صیانت از حقوق مشتریان و مردم به میان می‌آید و بنابراین دولت به عنوان حافظ حقوق مردم باید یک نظارت همه جانبه کامل و دقیقی را بر شرکت‌های بیمه اعمال کند.

امین با بیان اینکه در همه کشورهایی که مورد مطالعه قرار گرفتند، یک دستگاه حاکمیتی ـ نظارتی وجود دارد که نظارت را به طور دقیق و همه جانبه اجرا می‌کند و نحوه نظارت را نیز تعریف کرده و عمدتا بر این امر مبتنی است که فروشندگان بیمه‌نامه یا بیمه گران در همه حال باید توان و ظرفیت ایفای تعهدات خود را داشته باشند و چنانچه به هر دلیلی و در هر لحظه از زمان سطح توانگری شرکت‌ها کاهش یابد دستگاه نظارتی به سرعت اقدام می‌کند و حتی تا لغو مجوز فعالیت پیش می‌رود.

وی ادامه داد: این یافته‌ها پایه طراحی اصلاح ساختار صنعت بیمه است. یعنی شرکت‌های بیمه فعال در یک بازار رقابتی و در چارچوب اصول بنگاه‌داری اقتصادی با یک دستگاه نظارت قوی، موثر و کارآمد فعالیت کنند.

امین با بیان اینکه با این ملاحظات بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه باز تعریف شدند، اضافه کرد: در چارچوب قوانین و مقررات موجود، شرح وظایف و اختیارات متمرکز نظارتی بیمه مرکزی در قالب یک مصوبه قانونی تنظیم و ارائه شد.

وی ادامه داد: آنچه در بیمه البرز تهیه شده، پیش‌نویس یک مصوبه است که دولت در آن ساختار وظایف و اختیارات بیمه مرکزی را تعریف، تصویب و ابلاغ می‌کند. این مجموعه وظایف و اختیارات در شرایط سازمان دهی نظارت مالی و حذف تدریجی اتکایی اجباری است.

به گفته او بیمه مرکزی به عنوان تنها نهاد موثر و تصمیم‌گیر در صنعت بیمه معرفی می‌شود.

بازار بیمه دچار یک تناقض

وی درباره حذف تدریجی اتکایی اجباری و سازماندهی نظارت مالی به جای نظام تعرفه‌ای توضیح داد: در واقعیت بازار امروز بیمه کشور دچار یک تناقض است، از یک طرف شرکت‌های بیمه در زمینه بیمه‌های خودرو و درمان باتعیین اجباری حق بیمه مواجه هستند و اجازه افزایش نرخ ندارند. از سوی دیگر در بازار بیمه‌های آتش‌سوزی و باربری به دلیل پایین بودن ضریب خسارت و رقابت بسیار شدید شرکت‌ها، قیمت‌ها پایین‌تر از تعرفه‌ها مورد توافق قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی، شرکت‌های بیمه دولتی و نه خصوصی را به دلیل کاهش قیمت مورد سوال قرار می‌دهند، این تناقض جز با حذف نظام تعرفه قابل رفع نیست. یعنی در خودرو دولت فشار می‌آورد که قیمت کاهش یابد اما در باربری و آتش‌سوزی که شرکت‌های بیمه خود قیمت‌ها را کاهش می‌دهند، دستگاه‌های نظارتی مدیران دولتی را تحت پیگرد قرار می‌دهند. راهکار حل این مشکل حذف نظام تعرفه‌ای است.

مدیرعامل بیمه البرز راهکار حذف نظام تعرفه‌ای را یک راهکار منطقی و رایج جهانی عنوان کرد و گفت: عملی شدن این راهکار به تصمیم مقامات وابسته است و این اعتقاد وجود دارد که بازار باید بر سر قیمت و کیفیت خدمات رقابتی شود. در عین حال اگر کیفیت خدمات بهبود یابد، اما اجازه اصلاح قیمت‌ها وجود نداشته باشد، مشتری از دست می‌رود.

وی با بیان اینکه بیمه‌های خصوصی در زمان کاهش قیمت‌ها برخلاف تعرفه فقط مشمول جریمه می‌شوند، تصریح کرد: شرکت‌های بیمه دولتی در این مواقع هم جریمه می‌شوند و هم مورد بازخواست و تعقیب قانونی قرار می‌گیرند و مدیران آنها به دلیل هدردادن بیت‌المال به دادگاه معرفی می‌شوند و جریمه را باید از جیب خود بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: ارزیابی ریسک به بیمه‌ها اجازه نمی‌دهد قیمت بیمه خودرو را کاهش دهند، اما این ارزیابی به آنها اجازه می‌دهد که قیمت بیمه‌های آتش‌سوزی و باربری را حتی تا نصف کاهش دهند؛ چرا که ضریب خسارت آن ۱۵‌درصد است، اما ضریب خسارت خودرو ۱۱۰‌درصد است. بحث اساسی در این میان آن است که از دخالت دولت و مراجع دولتی در قیمت‌گذاری بیمه خودداری شود و در چنین حالتی رقابت موجب کاهش قیمت‌ها، بهبود خدمات و خلاقیت و نوآوری می‌شود.

مدیران بیمه هم توان دارند هم خلاقیت اما...

به گفته او نبود این عوامل ناشی از تمایل نداشتن مدیران صنعت بیمه به نوآوری نیست، بلکه مدیران این صنعت هم می‌خواهند و هم توانایی فنی ارائه محصولات جدید و متنوع را دارا هستند، اما نظام تعرفه و اتکایی اجباری مانع بروز این خلاقیت‌ها است.

وی با اشاره به اتکایی- اجباری گفت: شرکت‌های بیمه مکلفند ۲۵‌درصد بیمه‌های اموال و ۵۰‌درصد بیمه‌های زندگی را با کمیسیون ناچیزی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند به صورت اجباری به بیمه مرکزی اعطا کنند. بیمه مرکزی نیز خود بر حذف اتکایی- اجباری به صورت تدریجی تمایل دارد.

امین با اشاره به اصلاح ساختار شرکت‌های بیمه با توجه به نتایج کارگروه مربوطه توضیح داد: در بحث بنگاه ساختار و تشکیلات در اختیار هیات مدیره و مدیران آن شرکت است و نمی‌تواند از قبل یک الگوی مشخص را تعیین و به شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی تحمیل کرد، اما به همان دلیلی که ذکر شد یعنی فروش تعهدات آینده و صیانت از حقوق مردم باید ملاحظاتی کلی در طراحی ساختار بنگاه‌ها لحاظ شود.

وی ادامه داد: از جمله این ملاحظات، سرعت در خدمات‌رسانی، تعریف فرآیندهای مشخص برای ارائه خدمات بیمه‌ای، تعیین چارچوب پرداخت خسارت به مشتریان، تعیین ساختار مناسب رسیدگی به شکایات بیمه‌گذاران، حضور مناسب در مناطق جغرافیایی و نکات دیگری است که موجب می‌شود تا دستگاه نظارتی یعنی بیمه مرکزی در طراحی ساختار یک شرکت بیمه‌ای، ایفای نقش کند. بیمه البرز نیز در همان پیش‌نویس مصوبه چارچوب این نقش و حدود دخالت بیمه مرکزی به عنوان دستگاه ناظر را تدوین کرده است.

همکاری ارزیابان متعدد خسارت با شرکت‌های بیمه

مدیرعامل بیمه البرز درباره استفاده از ارزیابان خسارت گفت: شرکت‌های بیمه هر روز ارزیابی خسارت را توسط کارشناسان ذی‌صلاح انجام می‌دهند، طبیعی است که یک ارزیاب خسارت باید برای یک شرکت بیمه شناخته شده و مورد اعتماد باشد.

او ادامه داد: شرکت‌های بیمه نمی‌توانند به هر فردی برای ارزیابی خسارت مراجعه کنند، آنها برای کنترل هزینه‌های خود و جلب اعتماد مردم در ارزیابی خسارت حساسیت‌هایی دارند و افرادی که از طرف شرکت‌های بیمه به این کار مامور می‌شوند کاملا باید شناخته شده و مورد اعتماد باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز ارزیابان متعدد خسارت با شرکت‌های بیمه همکاری می‌کنند.

بررسی آموزش و بیمه خانواده در کارگروه

امین با اشاره به بحث آموزش که در کارگروه اصلاح ساختار مالی و تشکیلات مطرح شده است، تصریح کرد: بحث آموزش در این کارگروه قرار دارد و در چارچوب وظایف و اختیارات بیمه‌مرکزی، تعریف آموزش‌های مورد نیاز بیمه گران، استانداردسازی آموزش‌ها، تعریف مدارک حرفه‌ای بیمه‌گری، چارچوب موسسات آموزشی ارائه‌دهنده این آموزش‌ها و مهارت‌های لازم برای کسب یک شغل در صنعت بیمه به بیمه مرکزی در این پیش‌نویس مصوبه واگذار شده است.

مدیرعامل بیمه البرز که مسوولیت کارگروه اصلاح ساختار بیمه و تشکیلات آن را بر عهده دارد، درباره بیمه و خانواده که جزوی از این کارگروه است، توضیح داد: بیمه و خانواده یک کارگروه جداگانه‌ای بود. در این کارگروه روی دو موضوع کار شده است، ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌های ایرانی و نحوه تعامل و پاسخگویی صنعت بیمه به نیازهای خانواده‌های ایرانی با تکیه بر این ویژگی‌ها موضوع بحث را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: خانواده‌های ایرانی ویژگی‌های شاخصی دارند که آنها را از سایر جوامع متمایز می‌کند، برخی از این ویژگی‌ها مثل بلوغ دیررس اجتماعی و اقتصادی فرزندان، اهمیت خانواده به تحصیل فرزندان، تعهد خانواده به تامین هزینه‌های فرزندان حتی تا پایان عمر (ازدواج، مسکن، تحصیل، خودرو) هستند.

این ویژگی و بسیاری از ویژگی‌های دیگر موجب می‌شود، نیازهای خاص بیمه‌ای به وجود آید که چنانچه مورد توجه بیمه گران قرار گیرد، می‌توانند محصولات متنوع بیمه‌ای را برای پاسخگویی به نیازها طراحی و ارائه دهند.