لیلا اکبرپور

محمد ابراهیم امین به عنوان سرگروه، کارگروه اصلاح ساختار مالی، تشکیلات و آموزش در صنعت بیمه و عضو کارگروه اصلی طرح تحول خبر از آماده شدن پیش‌نویش شرح وظایف نظارتی جدید بیمه مرکزی ایران با حذف نظارت تعرفه و واگذاری اتکایی- اجباری داد.

او از بررسی بازارهای خارجی و مشکلات بازار بیمه داخلی کشورمان در ارائه نرخ‌ها به عنوان پایه‌های علمی این پیش‌نویس نام برده است. اما به راستی ابزار کافی برای حذف واگذاری اتکایی- اجباری و نظام تعرفه داریم؟!

نظارت مالی با چه ابزاری؟

در حالی اعضای کارگروه اصلی طرح تحول بر حذف نظام تعرفه و اجرای نظارت مالی اصرار دارند که بیمه مرکزی به هیچ وجه آمادگی اجرای نظارت مالی را ندارد یا حداقل امکانات اجرای آن را ندارد.

پایه‌های بیمه مرکزی ایران بر اساس نظارت تعرفه استوار شده و کارشناسان این نهاد نظارتی، سال‌ها است که با این نظام خو گرفته‌اند.

هر چند نظارت تعرفه که مدعی هستیم سال‌ها است در بیمه مرکزی اجرا می‌شود، با آن کیفیت و کارآیی در خور تقدیر نیست، اما این واقعیت هم که بیمه مرکزی فعلی بضاعت نظارت مالی را ندارد، وجود دارد.

روزی دکتر بهمنی، عضو سابق هیات‌مدیره بانک ملی که امروز دبیر کل بانک مرکزی است، جمله جالبی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفته بود: «کاهش نرخ سود بانکی دستوری نمی‌شود». امروز نیز حذف نظارت تعرفه یک شبه امکان‌پذیر نیست و با تهیه پیش‌نویس و تصویب آن قدرت اجرایی ندارد؛ چون هنوز ابزارهای به کارگیری نظارت مالی در بیمه مرکزی که قرار است همچنان نهاد نظارتی بیمه باقی بماند، وجود ندارد.

شایداول بهتر بود ابزارهای نظارت مالی در بیمه مرکزی تعریف می‌شد و مشخص می‌شد چه کسانی باید نظارت مالی را انجام دهند. چرا که با این تغییر نظارت، وظیفه بیمه مرکزی چندین برابر خواهد شد و این‌نهاد باید مراقب اوضاع به ویژه قدرت ایفای تعهدات بیمه‌گران باشد.

اینکه چرا وقت ارزشمند صنعت بیمه به ویژه اعضای اصلی کارگروه تحول نیز بر سر حذف نظام تعرفه و آزادسازی بازار برای ارائه نرخ هدر می‌رود، نکته جالبی است! چرا که شورای‌عالی بیمه مسوول تعیین نرخ رشته‌های بیمه‌ای است و می‌تواند هم‌اینک با ابلاغیه‌ای پایین‌ترین نرخ را برای رشته‌های بیمه‌ای تعیین نماید.

پایین‌ترین نرخی که می‌توان تعیین کرد و دیگر شرکت‌ها بر اساس این نرخ کف رقابت کنند و هر کدام بالاتر از آن را هم توانستند اعمال کنند که جای تشکر دارد.از سویی واگذاری اتکایی- اجباری از دیگر انتقادات صنعت بیمه به قانون فعلی بیمه مرکزی است که طبق گفته مدیرعامل بیمه البرز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و اجرایی خواهد شد.

اما حذف واگذاری اتکایی- اجباری در صنعت بیمه مشروط بر توانایی‌های مالی شرکت‌ها و منوط به اجرای یک نظارت مالی قوی صورت می‌پذیرد. اگر نظارت مالی به درستی انجام گیرد، به خودی خود واگذاری اتکایی از نوع اجباری آن کنار می‌رود و شرکت‌ها با توجه به اوضاع مالی خود ریسک‌ها را پذیرفته و مازاد آن را به صورت اختیاری حال به بیمه مرکزی یا هر بیمه‌گر دیگری واگذار می‌کنند.

اما به رغم تاکید مسوولان ارشد صنعت بیمه بر اشباع بازار داخلی بیمه در توزیع ریسک، آنچه امروز اتفاق می‌افتد توزیع ریسک بر اساس رفاقت‌های مدیران اتکایی شرکت‌ها است تا توجه به اشباع داخلی!

رویکرد بیمه مرکزی در خصوص برخورد با معضل نرخ‌شکنی در بازار بیمه‌ای کشورمان با دو گروه دولتی و خصوصی نیز ریشه در صاحبان سهام دارد و همان حکایت یک ناظر نمی‌تواند یک شریک باشد است.

صاحب سهام بیمه‌های دولتی، دولت است و بیمه مرکزی نیز یک نهاد حاکمیتی و دارای ساختار دولتی است که باید مراقب سودآوری دولت باشد؛ اما این تعصب در خصوص بیمه‌های خصوصی که می‌توان از آنها به عنوان بیمه‌های غیر دولتی یاد کرد، صدق نمی‌کند.

بیمه مرکزی بیمه‌های غیر دولتی را در زمان نرخ‌شکنی در واقع جریمه نمی‌کند؛ بلکه همان حق ۲۵ تا ۵۰درصدی اتکایی- اجباری خود را طبق نرخ تعرفه دریافت می‌کند و با باقی قصه‌ که در حوزه بخش‌خصوصی و سودآوری آنها است، کاری ندارد! قصه یک بام و دو هوای بخش‌خصوصی و دولتی در صنعت بیمه شاید با اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و واگذاری بیمه‌های دولتی آسیا، ‌البرز و دانا به بخش‌خصوصی حل شود و توقعات دولت از بیمه ایران به عنوان تنهاترین بیمه‌گر دولتی نیز مطلب دیگری است... .