علی اعظم محمدبیگی

طبق بخشی از تبصره ۱۳ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۶، «کلیه شرکت‌های بیمه تجاری مکلفند از ابتدای سال ۱۳۸۶، ۱۰درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی را تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.... وجوه واریزی در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا به منظور ارتقای کیفیت خدمات رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل عمومی ...به مصرف برساند...«معنای این تبصره آن است که در سال مذکور، شرکت‌های بیمه باید ۱۰ واحد از هر ۱۰۰واحد حق بیمه دریافتی بابت صدور بیمه نامه شخص ثالث برای هر اتومبیل را به صندوق دولت واریز کنند. این نوشته نشان می‌دهد که دریافت چنین وجوهی مغایر با مقررات اخذ مالیات در کشور است. امید است که ادله این نوشته در اثبات موضوع فوق دست کم، این نتیجه را داشته باشد که در قانون بودجه سال ۱۳۸۷، این بخش از تبصره ۱۳ یا مشابه آن دوباره گنجانده نشود.

طبق اصل ۵۱ قانون اساسی، «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون». یک معنای این اصل این است که هر نوع وجوه دریافتی دولت از اشخاص البته، اگر در ازای ارائه یک کالا یا خدمت معین نباشد یک نوع مالیات است. البته، این وجوه در عمل، نام‌های دیگری مانند عوارض یا سود گمرکی یافته است، اما در اصل، چنین وجوهی مالیاتی است که در یک تحلیل اقتصادی، تحت دو عنوان کلی، یعنی مالیات بر مصرف ومالیات بر درآمد از جامعه ستانده می‌شود.

مالیات بر مصرف چیست؟ دولت با هدف‌هایی مانند کاهش تقاضا برای مصرف کالا یا خدمت مورد نظر یا تامین بخشی از هزینه‌های خود، وجهی را اضافه بر قیمت کالا یا خدمتی که مصرف کننده به تولیدکننده یا فروشنده کالا می‌پردازد از او می‌ستاند. برای مثال، ۲۰درصد مالیات بر مصرف سیگار یعنی این که به ازای هر ۱۰۰ ریال پولی که مصرف کننده برای خرید سیگار به فروشنده می‌پردازد، ۲۰ ریال نیز باید به دولت بدهد.شرط تحقق این گونه وجوه آن است که مصرف کنندگان، کالا یا خدمت مورد نظر را پس از شمول مالیات بر مصرف، کماکان مصرف کنند. در یک حالت فرضی، اگر مردم در واکنش به مالیات وضع شده ،دیگر سیگار نخرند در دریافتی‌های بودجه‌ای سال مورد نظر، هیچ وجهی بابت مالیات بر مصرف سیگار وصول نشده است. با این توضیحات، وجوهی که دولت طبق تبصره ۱۳ می‌ستاند ماهیت مالیات بر مصرف ندارد، زیرا بیمه‌گذاران، بیمه‌نامه شخص ثالث را کماکان با قیمت مورد نظر فروشنده یا بیمه‌گر خریداری می‌کنند، اما با این تفاوت که از هر ۱۰۰ ریال واحد پولی که می‌پردازند ۱۰ واحد آن را دولت از فروشنده می‌ستاند. در مقابل، مصداق عینی وجود مالیات بر مصرف بیمه وجوهی است که از سال ۱۳۸۴، با عنوان عوارض وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، از بیمه‌گذاران بیمه‌ شخص ثالث وصول شده است. طبق یکی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بی‌قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند. به منظور تامین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ۱۰درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد....«در این مورد، تمام ۱۰۰ واحد حق بیمه دریافتی بابت صدور بیمه نامه شخص ثالث به شرکت بیمه تعلق دارد. غیر از این ۱۰۰ واحد، شرکت بیمه با توجه به الزام قانونی فوق، به نمایندگی از دولت ۱۰ واحد دیگر از بیمه گذار می‌ستاند تا به صندوق دولت واریز کند و این وجوه صرف هدف مذکور در ماده فوق شود.

اکنون که مشخص شد وجوه دریافتی دولت بر اساس تبصره ۱۳، ماهیت مالیات بر مصرف بیمه شخص ثالث ندارد نوبت به این بررسی می‌رسد که آیا این وجوه را می‌توان نوعی مالیات بر درآمد تلقی کرد. مالیات بردرآمد چیست؟ دولت با هدف‌هایی مانند ایجاد برابری بیشتر در توزیع درآمد در جامعه یا تامین بخشی از هزینه‌های فعالیت خود، بخشی از درآمد اشخاص را که با استفاده از سرمایه ویا نیروی کار آنها کسب شده است از این اشخاص می‌ستاند. پیش از ادامه بحث، شاید بیان این نکته به‌جا باشد که مالیات بر ثروت هم در واقع، نوعی مالیات بر درآمد است با این تفاوت شکلی که ثروت در مقایسه با درآمد جاری ،درآمد انباشته یا مصرف نشده شخص در سال‌های گذشته است.

اقدام دولت‌ها در ستاندن مالیات بردرآمد عموما مقید به این شرط است که هزینه‌های شخص حقیقی یا حقوقی برای وصول این درآمد مشمول مالیات قرار نگیرد. به عبارت دیگر، دولت برای شخصی که از نیروی کار خود درآمد به دست می‌آورد این حق را قائل شده است که هزینه‌های معیشت متعارف او از محل این درآمد تامین شود و اگر درآمدی باقی ماند مالیات از آن ستانده شود. در همین راستا ،در ایران هر سال دولت حداقل درآمد معاف از مالیات را اعلام می‌کند. با این توضیحات، مالیات بر درآمد در واقع، مالیات بر درآمد خالص شخص است. در مورد شرکت بیمه یا هر موسسه دیگر که در جایگاه شخص حقوقی قرار دارد طبق قانون مالیات‌های مستقیم، این درآمد خالص یا مشمول مالیات عبارت است از مجموع دریافتی‌های آن شخص پس از کسر هزینه‌های انجام شده و قابل قبول برای تحقق آن دریافتی‌ها (برای اطلاع از انواع دریافتی‌ها و هزینه‌های شرکت بیمه که مبنای محاسبه درآمد خالص و مشمول مالیات قرار می‌گیرد نگاه کنید به ماده ۱۰۹ قانون مالیات‌های مستقیم).

اکنون این پرسش قابل طرح است که درآمد خالص یا مشمول مالیات شرکت بیمه چه زمانی قابل شناسایی و تعیین است تا مبنای محاسبه مالیات بر درآمد قرار گیرد؟ ارائه مثالی به فهم این پرسش کمک می‌کند. کارفرمای شخصی که از محل نیروی کار کسب درآمد می‌کند یا به اصطلاح، حقوق یا دستمزد می‌گیرد موظف است در هنگام پرداخت حقوق یا دستمزد به ابن شخص، مالیات بر این درآمد را کم کند و به حساب دولت واریز نماید.

زمان پرداخت حقوق یا دستمزد معمولا ماهانه است. بنابر این، تعیین مالیات بر درآمد شاغلان معمولا ماهانه انجام می‌شود و مالیات پرداختی احتمالی به دولت داده می‌شود. تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مانند شرکت‌های بیمه، طبق قانون مالیات‌های مستقیم، باید پس از سال مالیاتی انجام شود. این سال مالیاتی عموما معادل یک سال تقویمی است. با توجه به این توضیحات، چون وجوه دریافتی دولت از محل حق بیمه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در سال ۱۳۸۶،پیش از پایان سال مالی شرکت بیمه وصول می‌شود علاوه بر آن که ماهیت مالیات بر مصرف ندارد تحت عنوان مالیات بر درآمد نیز قابل طبقه‌بندی نیست.

به عنوان نتیجه گیری این نوشته، قانونگذاران باید مشخص نمایند که مبنا یا پشتوانه قانونی اخذ وجوه مورد نظر در تبصره ۱۳ چیست. اگر به مطالب ابتدای این نوشته مراجعه شود به نظر می‌رسد اخذ این وجوه فاقد چنین مبنایی است مگر آن که دلیلی برای آن ارائه شود. البته، از جنبه دیگری می‌توان نشان داد که اخذ وجوه فوق از شرکت‌های بیمه مغایر مفاد قانون مالیات‌های مستقیم است.