غلامرضا کیامهر

مسابقه‌ای که از نیمه سال‌جاری در ارتباط با افزایش مستمر نرخ سود انواع سپرده‌گذاری‌ها و سپرده‌های سرمایه‌گذاری میان بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی شروع شده، در عین حال که بیانگر یک ضرورت انکارناپذیر برای دوام و بقای بانک‌ها و جلوگیری از خالی شدن خزانه آنها از منابع محسوب می‌شود، چنانچه به شیوه کنونی تداوم پیدا کند، به نوعی رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به سپرده‌گذارانی منجر خواهد شد که در مقاطع مختلف اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ‌های متفاوت می‌کنند. تبعیض بودن این شیوه افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها از آن جهت است که مابه‌التفاوت نرخ سود شامل حال کسانی که قبلا با نرخ پایین‌تر اقدام به سپرده‌گذاری‌های مشابه در بانک‌ها کرده‌اند نمی‌شود و آنها باید تا پایان دوره قرارداد سپرده‌گذاری نرخ سودی پایین‌از سپرده‌گذاران جدید از بانک خود دریافت کنند که از نقطه‌نظر روان‌شناسی رفتاری مشاهده این وضعیت تبعیض‌آمیز، ‌حس نارضایتی شدیدی را نسبت به آن بانک در میان سپرده‌گذاران ایجاد می‌کند و این درست عکس آن هدفی است که بانک‌ها از افزایش پی در پی نرخ سود سپرده‌‌گذاری‌ها به منظور جذب منابع بیشتر دارند. به عبارتی می‌‌توان گفت بانک‌ها در حالی که با بهره‌گیری از حربه افزایش نرخ سود انواع سپرده‌گذاری‌ها، مشتریان و منابع جدیدی را به سوی خود جذب می‌کنند.

در میان مدت شماری از مشتریان ناراضی قبلی خود را از دست می‌دهند و به همین سبب تغییر چندانی در ضریب موفقیت آنها در جذب منابع بیشتر وجود نخواهد آمد.

متاسفانه در مقطع اخیر اغلب بانک‌های دولتی و خصوصی در این بابت وضعیتی شبیه به هم دارند. اما از آنجا که مساله رقابت بر سر جذب منابع برای بانک‌های خصوصی حیاتی‌تر است، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان این بانک‌ها باید حساسیت بیشتری نسبت به ایجاد نارضایتی در میان بخشی از مشتریان خود نشان دهند.

جالب اینجا است که نرخ سود سپرده‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در همه بانک‌‌های خصوصی همان ۵/۱۲درصد تعیین شده از سوی بانک مرکزی است.

اما این بانک‌ها با درصد بسیار اندکی تفاوت برای سپرده‌گذاری‌های سه ماهه و شش ماهه و ۹ ماهه نرخ سودهای متفاوتی را تعیین کرده‌اند، همان طور که قبلا ذکر آن رفت نرخ سود این قبیل عقود سرمایه‌گذاری طی پنج، شش ماه گذشته پیوسته سیر صعودی داشته و نوع بلندمدت آن در بعضی از بانک‌ها به حدود ۱۸درصد هم رسیده است.

مثلا تا حدود مهرماه ۸۶، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری شش‌ماهه و ۹ ماهه در یکی از بانک‌های خصوصی به ترتیب ۵/۱۵ و ۱۶درصد بود که در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۳ ماهه و ۹ماهه در همان بانک مورد بحث، به ترتیب به ۵/۱۶ و ۲۵/۱۷درصد افزایش پیدا کرده اما این افزایش نرخ سود به استناد آن که قانون بانک عطف به ماسبق نمی‌کند، شامل حال کسانی که قبلا با نرخ‌های پایین‌تری اقدام به سپرده سرمایه‌گذاری کرده‌اند نمی‌شود و صرفا اختصاص به مشتریانی دارد که امروز اقدام به عقد قرارداد سپرده‌گذاری با بانک می‌کنند.

استدلال مسوولان شعب این بانک و سایر بانک‌های خصوصی در این ارتباط با اصل حقوقی عدم عطف به ماسبق در شرایطی صورت می‌گیرد که همین بانک‌ها زمانی که کاهش دستوری نرخ سپرده‌گذاری را به مورد اجرا گذارند، با عطف به ماسبق کردن، نرخ سود سپرده‌گذاری مختلف سپرده‌گذاران سابق خود را طبق جدول تعیین شده از سوی دولت و شورای‌عالی بانک‌ها کاهش دادند.

البته بانک‌ها می‌توانند استدلال کنند که در آن زمان چاره‌ای جز اجرای دستور دولت نداشتند. شاید این استدلال از جهاتی قابل قبول باشد هرچند که به عقیده نویسنده اگر در همان زمان بانک‌های خصوصی ما با درک منافع مشترک خود، با صدایی واحد، با دولت وارد مذاکره می‌شدند و با طرح دلایل قوی کارشناسی و بهره‌گیری بدون جاروجنجال، از حمایت‌های منطقی رسانه‌ای، به اثبات پیامدهای سوء و مخرب کاهش دستوری نرخ سپرده‌های بانکی می‌پرداختند، به احتمال زیاد دولت ناچار می‌شد در دستور خود تجدیدنظر کند. اما چنین نکردند و با سکوت و مماشات بی‌دلیل خود موجبات فرار منابع را از بانک‌ها به سوی معاملات زمین و مسکن و ارز و طلا و حتی خرید و احتکار برنج و حبوبات و سایر سوداگری‌های بدون رنج و زحمت، اما بسیار سودآور، فراهم ساختند.

اما باید پرسید حالا که به اصطلاح اختیار ریش و قیچی دست خودشان است و هر از گاهی با جلب موافقت ضمنی و موردی بانک مرکزی می‌توانند نرخ سودهای جدیدی را برای انواع سپرده‌گذاری‌ها به مورد اجرا گذارند، چرا برای رضایت سپرده‌گذاران سابق سپرده‌های آنها را به طور خودکار، مشمول نرخ سودهای جدید نمی‌کنند و به این گروه از مشتریان معترض و ناراضی خود می‌گویند امکان عطف به‌ماسبق کردن قانون وجود ندارد.

در هر صورت صاحب این قلم به عنوان یکی از حامیان جدی درخشش بانک‌ها و سایر بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی در کشور که همه فعالان اقتصادی به خوبی از آن آگاهی دارند، با احساس نگرانی از پیامدهای سوء راه و روش کنونی بانک‌های خصوصی در ارتباط با عدم تسری افزایش نرخ سود سرمایه‌گذاری‌ها به سپرده‌گذاران سابق قویا به مسوولان محترم این بانک‌ها پیشنهاد می‌کند به منظور جلوگیری از گسترش موج نارضایی در میان بخشی از مشتریان خود، راه و روش خود را مورد تجدیدنظر قرار دهند، چه با توجه به روند صعودی نرخ تورم در کشور و نیاز مبرمی که بانک‌ها برای جذب هرچه بیشتر منابع دارند، یقینا در ماه‌های آینده نیز مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت خود خواهند شد و منطقی نیست که در هر نوبت گروهی از سپرده‌گذاران از این افزایش نرخ‌ها بی‌بهره بمانند.

Kiamehr@Hotmail.com