نمایندگان مجلس در بودجه سال ۸۸ مبلغ سه‌هزار‌میلیارد تومان به عنوان مالیات تسعیر دارایی‌های ارزی از سال ۸۰ به بعد در نظر گرفته‌اند که بانک مرکزی باید آن را به عنوان بدهی خود به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کند، اما درباره ماهیت این بدهی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، این رقم در قانون بودجه ابلاغی سال ۸۸ به عنوان بدهی مالیاتی بانک مرکزی گنجانده شده و به عنوان درآمد دولت منظور شده است و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی پیگیر اخذ این مبلغ است.

تاثیر این سه‌هزار‌میلیارد تومان در درآمدهای مالیاتی کشور به اندازه‌ای است که رشد درآمدهای مالیاتی کشور را که برای سال ۸۸ نسبت به سال قبل ۲۱‌درصد پیش‌بینی شده بود را به ۳۵‌درصد رساند و رقم پیش‌بینی شده از سوی خود سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۸۸ را از ۲۶‌هزار‌میلیارد تومان به حول و حوش ۳۰‌هزار‌میلیارد تومان رساند.

اما به گفته محمود بهمنی، بانک مرکزی در این باره بحث‌هایی دارد.

رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه ناچار به اجرای قانون هستیم می‌گوید: مجلس شورای اسلامی به منظور کسری بودجه سال ۸۸ تصویب کرد که سه‌میلیارد دلار از محل تسعیر نرخ ارز (تبدیل ارز به ریال) به سازمان امور مالیاتی، مالیات بدهیم که این یک مصوبه قانونی است.

وی ادامه می‌دهد: البته ما باید روی این موضوع بحث کنیم که در آینده هم همین طور خواهد بود یا خیر؟

او در واقع این ابهام را پیش می‌کشد تا بتواند راه را برای بحث و مذاکره در ماه‌های آتی باز گذارد.

درباره ماهیت این بدهی‌ها دکتر اکبر کمیجانی، معاون سابق بانک مرکزی می‌گوید: دارایی‌ که از محل تسعیر نرخ ارز به دست آمده به عنوان دارایی حسابداری محسوب می‌شود و در نظر گرفتن مالیات برای دارایی‌های حسابداری درست نیست‌.

وی با ذکر یک مثال می‌گوید: مثلا شما خانه‌ای را با مبلغ یک‌میلیون تومان خریداری کرده‌اید و الان پنج‌میلیون تومان می‌ارزد و شما هم قصد فروش ندارید؛ آیا باید از آن چهار‌میلیون تومان، مالیات گرفت؟

در این میان اما دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره بدهی معوق بانک مرکزی به این سازمان می‌گوید: بانک مرکزی تاکنون این امر را نمی‌پذیرفت که قرار شده مجموع این مالیات‌ها از سال ۸۰ به بعد را بپردازد، اما امسال در این باره مصوبه مجلس وجود دارد و این بدهی باید امسال پرداخت شود.

به هر حال آنچه مسلم است این است که این سه‌هزار‌میلیارد تومان به عنوان یک تکلیف قانونی باید از سوی بانک مرکزی پرداخت شود، اما بحث درباره ماهیت آن هم بحثی است که باید از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسوولان دولت پیگیری شود.