سیدحسام الدین پورعباسی*

انتشار مطلبی با عنوان «گره‌ کور وام‌های ازدواج» در روزنامه وزین دنیای اقتصاد به لحاظ دایره شمول آن که تعداد کثیری از جوانان را شامل می‌شود، موضوعی است مهم که نیاز به ریشه‌ای عمیق‌تر دارد. در این نوشتار، ضمن اشاره‌ای گذرا بر مبانی نظری شناسایی و ایجاد راهکارهای مشکلات اجتماعی همچون ازدواج جوانان، به صورت تاریخچه‌وار به مشکلات ساختاری و اجرایی پرداخت وام ازدواج به جوانان در سال‌های اخیر پرداخته می‌شود.

مسائل مربوط به جوانان از جمله مشکلات عمومی است که در ایران به دلیل وسعت دایره‌ شمول آن همواره مورد توجه ویژه‌ دولتمردان قرار داشته است. برای پی بردن به اهمیت موضوع ذکر این نکته کافی است که سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ کشور افزایش فوق‌العاده جمعیت در گروه‌های سنی ۱۹-۱۵ و ۲۴-۲۰ ساله (نسل بعد از انقلاب) را نشان می‌دهد. این افزایش حکایت از پدیده «تورم جوانی» در کشور دارد. خط‌مشی‌گذاری دولت‌های گذشته و فعلی برای رفع مسائل و مشکلات این قشر عظیم را می‌توان در اقداماتی نظیر تاسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، طرح‌ ضربتی ایجاد اشتغال، اعطای تسهیلات مدت‌دار مسکن، تاسیس سازمان ملی جوانان، طرح مسکن مهر، تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان و مواردی از این دست جست‌وجو کرد. اولین مصوبه‌ دولت نهم در نخستین جلسه‌ آن هم تاسیس صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان مهر امام رضا(ع) بوده است. ابتدا لایحه تاسیس صندوق مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. طولانی بودن فرآیند تصویب لایحه در مجلس موجب شد تا به استناد اختیارات دولت در برنامه چهارم توسعه جهت ادغام دستگاه‌های دولتی، موضوع در شورای عالی اداری مطرح شود. پس از کش‌وقوس‌های فراوان، در یکصد و سی‌امین جلسه شورای عالی اداری در مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۵ تاسیس صندوق مهر امام رضا(ع) به عنوان نهاد اجرایی خط‌مشی جدید دولت برای رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج و مسکن جوانان از ادغام صندوق‌های حمایت از فرصت‌های شغلی، توسعه اشتغال روستایی و اندوخته ازدواج جوانان به تصویب رسید.

با شروع فعالیت صندوق همواره ابهاماتی در مورد ضرورت و فلسفه‌ تاسیس صندوق مهر امام رضا(ع) به عنوان نخستین نهاد دولتی تخصصی در حوزه‌ قرض‌الحسنه مطرح می‌شد. با این وجود، پس از دو سال از فعالیت صندوق به عنوان تنها متولی تخصصی اعتبارات خرد در کشور، راه‌اندازی بانک‌ قرض‌الحسنه مهر ایران با الهام از فعالیت‌های صندوق طراحی و پیشنهاد شد. البته، از همان بدو تاسیس، ردیف «د» بند (۴) مصوبه شورا برای تامین منابع مالی صندوق که مربوط به «تسهیلات قرض‌الحسنه سیستم بانکی» بود با مخالفت‌هایی در شبکه بانکی کشور بالاخص در معاونت بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی روبه‌رو شد. استدلال آن بود که شبکه بانکی خود به امر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع قرض‌الحسنه جذب شده می‌پردازد و نیازی به مدیریت منابع از بیرون نیست. این استدلال چندان مورد توجه مسوولان قرار نگرفت؛ چرا که علاوه بر دلایل چهارگانه‌ای که ذکر شد نسبت پایین مصرف منابع قرض‌الحسنه در امور ذی‌ربط و دشواری دریافت این گونه وام‌ها همواره مورد انتقاد مسوولان، کارشناسان، علما و متقاضیان قرار داشت. تکافوی نسبی منابع صندوق‌های ادغام شده جهت پرداخت وام خوداشتغالی و حجم بالای میزان تقاضا برای وام ازدواج، صندوق را به سمت تعریف سازوکار اعطای تسهیلات ازدواج با بهره‌گیری از منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی پیش برد.

بررسی فرآیند اعطای تسهیلات ازدواج توسط شبکه‌ بانکی نارسایی‌ آن را مشخص نمود که عبارت بودند از: عدم ثبت اطلاعاتی کامل از متقاضیان و دریافت‌کنندگان تسهیلات ازدواج، محرومیت برخی از جوانان از این تسهیلات به ویژه اقشار ضعیف، مشکل تامین ضمانت توسط زوج‌های جوان، طولانی بودن فرآیند دریافت تسهیلات و نیاز به جست‌وجوی زیاد در بین بانک‌های مختلف و شعبات مربوطه. فرآیند جدید در صندوق به گونه‌ای طراحی شد که مزدوجین در کمترین زمان به نزدیک‌ترین شعبه‌ بانک‌های عامل که توسط خود ایشان انتخاب می‌شد، فرستاده شوند. همچنین در تفاهم‌نامه‌ اولیه با بانک‌های عامل، صندوق بازپرداخت عدم وصول احتمالی منابع بانک‌ها را ضمانت نمود تا تضمینات درخواستی از متقاضیان به ساده‌ترین شکل انجام پذیرد.

با تداوم فعالیت صندوق مهر امام رضا(ع) مطالعاتی برای پیش‌بینی میزان منابع مورد نیاز در سال‌های آتی انجام شد. طبق آمارها تنها در سال ۱۳۸۵ تعداد ۷۷۷۰۳۹ واقعه ازدواج در کشور ثبت شده بود و پیش‌بینی‌ها نیز به طور متوسط از ثبت سالانه ۸۰۰هزار واقعه ازدواج برای سال‌های بعد حکایت می‌کرد. آمارها لزوم چاره‌اندیشی برای تامین منابع را ضروری می‌ساخت. امکان افزایش سقف تسهیلات ازدواج بدون پیش‌بینی منابع لازم وجود نداشت؛ چراکه با شروع فعالیت صندوق سقف تسهیلات نقدی ازدواج با افزایش ۱۰۰‌درصدی از پنجاه به ده‌میلیون ریال افزایش یافته بود.

با احتساب ده‌میلیون ریال تسهیلات اختیاری خرید کالا در واقع افزایش ۳۰۰‌درصدی ایجاد شده بود. ناگفته پیداست که الزام بانک‌ها به مصرف منابع قرض‌الحسنه در مصادیق مرتبط با توجه به توان رایزنی و پیگیری صندوق در دولت و محدودیت ایجادشده برای مصرف این منابع در امور سودآور و غیرمرتبط نارضایتی آشکار و پنهان بسیاری را موجب می‌شد. از سال ۱۳۸۵ هم که پرداخت تسهیلات با روش جدید آغاز شد همواره شکایت‌های زیادی از سوی مزدوجین در خصوص اعمال سلیقه شعب در اخذ تضمینات و سرباز زدن از پرداخت تسهیلات یا زمان‌بر نمودن پرداخت به صندوق ارائه می‌شد.

در واقع، عمده‌ توان صندوق در مدیریت برنامه اعطای تسهیلات ازدواج صرف اعزام بازرسان جهت شناسایی مشکلات و پیگیری رفع موانع ایجادشده از طریق دولت به منظور تسهیل دریافت تسهیلات برای زوج‌های جوان می‌شد. مخالفت‌هایی که در شبکه بانکی در خصوص مدیریت صندوق بر برنامه‌ اعطای تسهیلات ازدواج وجود داشت در بروز مشکلات بی‌تاثیر نبود. دلیل آن هم ملزم شدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ازدواج با توجه به پیگیری‌های صندوق از مراجع بالادستی خصوصا ‌هیات دولت و شخص ریاست محترم جمهور بود. در واقع می‌توان سرآغاز ایجاد گره‌ کور وام‌های ازدواج را در علل بروز چنین مشکلاتی جست‌وجو نمود.

در کنار همه این مسائل، در شهریور ماه سال ۱۳۸۷ بود که معاون محترم بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی ناگهان از افزایش صددرصدی تسهیلات نقدی خبر داد. این افزایش به نسبت تورم منطقی به نظر می‌رسید، لیکن از ابتدا پیدا بود که با وجود ثبت ۸۰۰‌هزار واقعه ازدواج در سال، عدم توجه به تامین منابع برای پرداخت تسهیلات به جمعیت ۰۰۰/۶۰۰/۱ نفری زوج‌های جوان مشکلاتی را در سیستم پرداخت به وجود خواهد آورد.

به فرض مراجعه کلیه مزدوجین جهت دریافت وام، طی یکسال رقمی معادل ۳۲۰۰‌میلیارد تومان اعتبار لازم بود. این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی وقت، منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی را تا پایان سال ۸۶ حدود و ۱۵‌هزار و ۸۰۰‌میلیارد تومان اعلام کرده بود. از این میزان ۵‌هزار‌میلیارد تومان مربوط به تسهیلاتی است که به مردم پرداخت شده بود.

پر واضح است که با کاهش ارقام مربوط به تسهیلات پرداختی، ذخیره قانونی و قدرت نقد‌پذیری بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بسیار کمتر از میزان کل منابع خواهد بود. این ارقام حکایت از عدم کارشناسی دقیق در افزایش ناگهانی سقف تسهیلات داشت. به مرور نظام بانکی به سمت سوق دادن مدیریت اعطای تسهیلات ازدواج و کنترل پرداخت‌ها به داخل شبکه بانکی پیش رفت. در نهایت اواسط اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ بانک مرکزی اعلام نمود که من‌بعد ثبت‌نام تسهیلات ازدواج صرفا از طریق سامانه جدید آن بانک انجام خواهد شد.

از جمله عوامل کنار نهادن صندوق مهر امام رضا(ع) از مدیریت اعطای تسهیلات ازدواج را شاید بتوان در ‌ارتباط با عدم تامین اعتبار تسهیلات ازدواج در بلندمدت و محدود شدن بانک‌ها در مصرف آشکار و پنهان منابع قرض‌الحسنه در موارد غیرمرتبط ولی سودآور با توجه به توان پیگیری صندوق دانست.

نتیجه درونی شدن مدیریت برنامه، در کمتر از یک‌ماه با مشکلاتی که در مسیر دریافت وام‌های ازدواج ایجاد شده است رخ‌نمایی کرد به نحو‌ی که به درستی می‌توان موضوع را به

«گره کور وام‌های ازدواج» تشبیه کرد. به این مشکلات باید ریزش متقاضیان مناطق محروم و روستایی را که به اینترنت دسترسی یا آشنایی ندارند، اضافه نمود.

علی‌ایهاالحال با یادآوری این نکته که قریب ۳۵‌درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند با تاکید بر تاثیر بسیار مثبتی که اعطای تسهیلات ازدواج در آغاز زندگی مشترک جوانان خصوصا در شهرستان‌ها و مناطق روستایی و محروم دارد، پایان این نوشتار را به ارائه چند راه‌حل برای بازگشایی گره‌های کور از وام‌های ازدواج اختصاص می‌دهم.

اولا: لازم است طی مطالعه‌ آماری دقیقی مجددا میزان ثبت ازدواج‌ها و پیش‌بینی‌درصد رشد آن در سال‌های آتی جهت برآورد منابع مورد نیاز مشخص شود.

ثانیا: با تفکیک دقیق منابع قرض‌الحسنه، توان تسهیلات دهی بانک‌ها اندازه‌گیری و محدودیت‌های آنان در نظر گرفته شود.

ثالثا: دولت کسری منابع مورد نیاز را به صورت وجوه اداره شده و از طریق نهادی واسط - نظیر صندوق مهر امام رضا(ع)- تامین نماید و مجددا نظارت بیرونی و پیشتیبانی لازم را بر عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌‌الحسنه اعمال نماید.

رابعا: مدیریت شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط خارج از نظام بانکی انجام پذیرد؛ چراکه طرح مسائلی نظیر جداسازی منابع قرض‌الحسنه یا تاسیس موسسات قرض‌الحسنه در زیرمجموعه بانک‌ها بی‌شک نتیجه‌ای جز دست‌به‌دست شدن منابع در بانک و یافتن راهی برای مصرف منابع در امور سودآور نخواهد داشت.

خامسا: هر گونه تصمیم افزایشی سقف تسهیلات با پشتوانه کار کارشناسی انجام پذیرد.

*کارشناس بانکی

پاورقی:

پدیده «تورم جوانی» زمانی به وجود می‌آید که قسمت قابل ملاحظه‌ای از جمعیت یک کشور (۲۰‌درصدکل جمعیت یا بیشتر) شامل جوانان و نوجوانانی(گروه سنی ۱۵-۲۴ ساله) شود که در زمان پیروی از الگوی باروری بالا متولد شده و سپس در اثرکاهش میزان باروری، تعداد فرزندان زنده تولد شده، تنزل یابد. برابر سرشماری سال ۱۳۸۵، ۱۶/۲۵‌درصد از جمعیت کل کشور را گروه‌های سنی ۱۹-۱۵ ساله و۲۴-۲۰ ساله تشکیل داده‌اند.

منبع: درگاه آمار ایران

منبع: سازمان ثبت احوال کشور.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۹ تیر ۱۳۸۷.