گروه بازار پول - پرویز داوودی معاون اول سابق رییس‌جمهوری در ۲۴ تیر ماه امسال، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن شورای پول واعتبار با هدف ایجاد انگیزه و مساعدت به مشتریان در بازپرداخت وام‌های بانکی، تسهیم بالنسبه مبالغ پرداختی وام‌ها پس از سررسید به سه جزء اصل تسهیلات، سود ووجه التزام را به تصویب رسانده بود. بنابراین بر خلاف گذشته که ابتدا سود ووجه التزام در اقساط تسهیلات محاسبه و کسر می‌شد، بانک‌ها موظف شدند که سود واصل تسهیلات را همسان در اقساط در نظر بگیرند و قسط‌بندی کنند. این مصوبه به پیشنهاد بانک مرکزی در جلسه ۹ خردادماه در کمیسیون اقتصادی دولت و با هدف ایجاد انگیزه و مساعدت لازم به آن دسته از مشتریانی که نتوانسته‌اند در سررسید قرارداد دیون خود را به بانک بپردازند، از این پس مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی، بین ۳ جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخیر تادیه دین، تسهیم بالنسبه خواهد شد.

سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا نیز در واکنش به این مصوبه گفت: این مصوبه باعث آرامش ذهن مشتریان می‌شود ومشتری با اجرای مصوبه این احساس را پیدا می‌کند که با هر پرداختی همزمان اصل، سود و جریمه تسهیلات را متناسب می پردازد.

وی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار برای تسهیل در بازپرداخت وام‌های بانکی، به زمانی‌که بدهی یک مشتری به تعویق می‌افتد اشاره کرد و اظهار داشت: در حقیقت آن بدهی شامل اصل تسهیلات گرفته شده، سود تسهیلات و در صورت معوقه بودن و سررسید گذشته بودن جریمه تاخیر است.

وی با بیان اینکه مشتری باید «وجه التزام» را به بانک پرداخت کند، افزود: مشتری در این صورت سه رقم بدهی به بانک دارد که در درجه اول آن، اصل تسهیلات گرفته شده و در درجه‌های بعدی سود بانکی و در درجه سوم جریمه تاخیر است.

به گفته این کارشناس بانکی، بانک‌ها پیش از این زمانی که مشتری مبلغی را پرداخت می‌کرد، مبلغ پرداختی را، ابتدا به حساب جریمه و پس از اینکه جریمه و سود، تسویه می‌شد، به حساب اصل بدهی می‌گذاشت.

این کارشناس بانکی این امر را باعث عدم آرامش ذهنی مشتریان بانک‌ها دانست و گفت: در این زمان، مشتری احساس می‌کرد که هر چقدر پول بپردازد، بابت جریمه‌ها و سودهای تسهیلات لحاظ خواهد شد.

به گفته موسویان شورای پول و اعتبار در این مصوبه تصویب کرده است که هر رقمی را که مشتری می‌پردازد، بخشی از آن رقم پرداختی در مقابل جریمه حساب شود و در عین حال به تناسب از سود بانکی و اصل تسهیلات بانکی نیز کسر شود.

وی افزود: در صورت اجرای این مصوبه دیگر این طور نخواهد بود که فقط بدهی‌های جریمه‌ای تسویه شده و مابقی بدون تغییر باقی بمانند بلکه از این پس هر سه نوع بدهی کاهش پیدا خواهد کرد.

موسویان بیان کرد: در صورت اجرای این مصوبه نیز در واقع، روند بازپرداخت وام از نظر واقعیت، تغییر چندانی نمی‌کند.

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه سه نوع بدهی در بانک‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: فرقی نمی‌کند که این سه رقم بدهی را یکی، یکی تسویه و یا اینکه به صورت جزئی تسویه شود بلکه در این حالت فقط مشتری این احساس را پیدا می‌کند که از هر سه نوع به صورت مساوی کم می‌شود.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا این مصوبه را جزء فرآیند‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: از نظر شرعی و قانونی اجرای هیچ کدام از ۲ روش دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها، مشکلی ندارد.

به اعتقاد موسویان بانک می‌تواند مبلغ دریافتی از سوی مشتریان را بابت بدهی در هر ۳ نوع بدهی تقسیم کند و در عین حال نیز مختار است به تفکیک این بدهی را تسویه کند.

وی با بیان اینکه روش بازپرداخت تسهیلات، به شرع و قانون مربوط نمی‌شود، گفت: نیازی نیست این طرح به تصویب مجلس برسد، بلکه این مصوبه نوعی فرآیند عملیاتی است که مصوبه شورای پول و اعتبار برای اجرای آن کفایت می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مصوبه تسهیل در باز پرداخت وام‌های بانکی به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار در جلسه ۹ خرداد سال جاری کمیسیون اقتصاد دولت و با هدف ایجاد انگیزه و مساعدت لازم به آن دسته از مشتریانی که نتوانسته اند در سررسید قرارداد، دیون خود را به بانک بپردازند و با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افزایش سرعت در گردش منابع در شبکه بانکی کشور، از این پس مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی، بین ۳ جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخیر تادیه دین، تسهیم بالنسبه خواهد شد.

این مصوبه در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۸ از سوی معاون اول رییس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است. قاعده کلی جهت محاسبه و دریافت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه دین)، تاخیر در بازپرداخت مطالبات بانک از سوی مشتری است، بنابراین به محض قصور مشتری در بازپرداخت مطالبات، بانک مجاز به محاسبه و اخذ وجه التزام است. در مصوبه سال ۱۳۷۸ شورای پول و اعتبار مقرر شد مبالغ پرداختی مشتریان به بانک‌ها بعد از سررسید، ابتدا صرف کاهش کل وجه التزام تاخیر تادیه دین شود. با اجرای این مصوبه، در موارد بسیاری مبالغ پرداختی بعد از سررسید مشتریان فقط تکافوی پوشش وجه التزام را می‌کرد و موجب کاهش بخشی از اصل و سود تسهیلات نمی‌شد.

در چنین حالتی، به علت عدم‌تسویه کامل بدهی، بانک طبق مقررات تا پرداخت بعدی مشتری، وجه التزام تاخیر تادیه دین را بر مبنای مانده بدهی مشتری محاسبه می‌کرد که این دور و تسلسل موجب ناامیدی مشتریان در بازپرداخت کل بدهی به بانک‌ها می‌شد. از دیدگاه بانک مرکزی، این رویه یکی از دلایل افزایش حجم مانده مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور بوده است و با تصویب پیشنهاد جدید بانک مرکزی، مشکل فوق‌الذکر در محاسبه مانده بدهی مشتریان بانک‌ها حل شده و مشتریان به بازپرداخت وام‌های دریافتی ترغیب می‌شوند.