نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی منفی است

عکس: نگار متین‌نیا

فاطمه بهادری - اولین نشست تخصصی -مشورتی تبیین طرح‌تحول ساختاری نظام بانکی روز گذشته در بانک تجارت با حضور مسوولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و وزارت‌کار و امور اجتماعی برگزار شد.

تازه‌ترین اظهارنظرها از سوی دو مقام بانکی دولتی سابق و فعلی (حسینی هاشمی و خاوری)حکایت از آن دارد که براساس استانداردهای بال، کفایت سرمایه بانک‌ها صفر یا حتی منفی است. به گفته عیوضلو، رییس کارگروه راهبری طرح‌تحول ساختاری نظام بانکی نیز حداقل نسبت کفایت سرمایه مطلوب کمیته بال دو، ۱۲درصد است که این میزان در بانک‌های ترکیه ۲۲درصد، عربستان ۲۷/۱۰درصد و در ایران ۳/۵درصد است.

اما بهاء‌الدین حسینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک‌های صادرات و سرمایه و مدیرعامل پیشنهادی بانک تازه‌تاسیس تات، به عنوان یکی از سخنرانان دیگر این نشست، با انتقاد از وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها اظهار داشت: با تجدید ارزیابی‌های انجام‌شده، یک دفعه سرمایه بانک صادرات از یک هزار و ۶۰۰میلیارد ریال به حدود ۱۸هزار میلیارد ریال رسید. به این ترتیب نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور کمتر از پنج درصد است و اگر با استانداردهای کمیته «بال» بسنجیم، این نسبت صفر یا حتی منفی می‌شود.

مدیرعامل بانک ملی نیز با بیان اینکه منابع بانک‌ها با مشکل مواجهند، افزود: در ۳۰ سال گذشته تا به حال یک ریال تازه (Money Fresh) هم به بانک‌ها تزریق نشده و کفایت سرمایه بانک‌ها حاصل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است که با میزان تعهدات ایجادشده در هر سال، یک دفعه کفایت سرمایه منفی می‌شود.

رشد ۸۶۰درصدی مطالبات معوق در ۴سال

رییس کارگروه راهبری طرح‌تحول ساختاری نظام بانکی، با ارائه گزارشی از مباحث بررسی‌شده در کارگروه تصریح کرد: تاثیرپذیری سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی، تعیین دستوری نرخ‌های سود و تاثیرات آن بر وضعیت بانک‌ها، تحولات تکنولوژی و ساختار کند تصمیم‌گیری و مشتری‌مداری، انتظارات جامعه و قیمت خدمات و ضرورت تنوع خدمات از چالش‌های پیش‌روی مدیران است.

وی تصریح کرد: رشد نقدینگی در سال‌های اخیر ناشی از رشد شبه‌پول بوده که حاکی از فشار بیش از حد به سیستم بانکی است.

عیوضلو با تاکید‌بر اینکه، مانده مطالبات معوق بانک‌ها ۴/۳۸هزار میلیارد تومان است، افزود: در چهار سال گذشته مانده مطالبات معوق بانک‌ها ۸۶۰درصد رشد کرده است.

وی بهبود روش‌های ارائه‌ خدمات به مشتریان، حرکت در راستای سند چشم‌انداز، بهبود سازوکارهای اجرایی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی را از اهداف تحول ساختار نظام بانکی برشمرد.

اقتصاد بانک‌محور کشور

مدیرعامل بانک ملی، با تاکید‌بر اینکه محدودیت‌ها، نرخ‌بندی سود، سهمیه‌بندی و ... در منابع بانک‌ها فراوان است، تصریح کرد: همه مشکلاتی که به نظارت بازمی‌گردد، این بحث است که نمی‌خواهیم زیان را بپذیریم. تفاوت بین معامله ربوی و غیرربوی همین است که در بورس سود و منفعت حتمی‌الوصول است و ریسکی ندارد؛ اما در معاملات غیرربوی، ریسک و زیان وجود دارد.

وی با انتقاد به شیوه کنونی پرداخت سود اعلام کرد: وقتی هدف این باشد که زیانی وجود نداشته باشد و بانک حساب‌آرایی کند و در مجمع سود بدهد، وضعیت همین می‌شود.

خاوری با بیان اینکه بعد از انقلاب، اقتصاد کشور بیشتر بانک‌محور و تکیه بر سپرده‌های داخلی بوده است، گفت: انتظار از سیستم بانکی بالا رفته و با ایجاد مشکلی در کشور بلافاصله همه نگاه‌ها به سمت سیستم بانکی می‌رود؛ بدون اینکه بسنجیم که این انتظار بر چه پایه‌ای استوار است.

مدیرعامل بانک ملی افزود: جای یک تشکل منظمی که بتواند از مسائل اصلی و حرفه‌ای سیستم بانکی دفاع کند، خالی بوده و هست.

وی تصریح کرد: ۳۰ سال از زمان تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها می‌گذرد و با توجه به تحولات عمده سه دهه گذشته در عرصه اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی، تجدیدنظر در ساختار، روش‌ها و قوانین حاکم بر نظام بانکی، کاملا احساس می‌شود که امیدواریم کارگروه تخصصی تحول در نظام بانکی بتواند با استفاده از دانش و تجربیات مدیران و کارکنان بانک‌ها و صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی و مالی کشور در برطرف کردن این نیاز، گام‌های موثری بردارد.

وی تصریح کرد: کنترل نیروی عظیمی که در بانک‌ها مشغول خدمت هستند، دغدغه‌ای است که دخالت سیستم‌های کنترلی را چه در قوانین اداره و چه در نظارت بانک‌ها، به جایی رسانده که مدیریت بانک‌ها، هیچ‌گونه تسلطی بر سرمایه انسانی ندارد.مدیرعامل بانک ملی با تاکید‌بر اینکه مطالبات معوق، بانک‌ها را دچار مشکل می‌کند، گفت: با این مطالبات، ترازنامه با یک حجم مجازی غیرواقعی مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: یک گروه از مشکلات را بانک‌ها و کارکنان تا حدی می‌توانند حل کنند؛ اما قسمتی از این مشکلات مربوط به خارج از بانک است.مجمع بانک‌ها و سایر مقامات نظارتی مانند بانک مرکزی، دو گروهی هستند که می‌توانند قسمتی از مشکلات را حل کنند؛ اما دست هر دو گروه را قانون بسته است.

وی تاکید کرد: نسخه اصلی اساسنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که تنظیم آنها، عجله‌ای بوده که این لازمه سرعت عمل در ابتدای انقلاب بوده است؛ اما در حال حاضر نیاز به تجدیدنظر وجود دارد.مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه، عملیات بانک و بانکداری باید اصلاح شوند، گفت: برخی مقررات دست‌و‌پا گیر داخلی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد بانک‌ها به سرعت عمل کنند؛ به عنوان نمونه در بحث‌های نظارتی، برخی طرح‌ها با وجود بررسی در پنج سال پیش، در حال حاضر نیاز به تسهیلات دارند که دیگر توجیهی برای بانک ندارد که یکی از این موارد بحث سیمان است.

وی با تاکید‌بر همکاری بانک‌های دولتی و خصوصی در اصلاح ساختارها افزود: شورای هماهنگی بانک‌ها به عنوان یک بازو در کنار بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی خواهد بود.

لازم به توضیح است که کارگروه تحول ساختاری نظام بانکی با همکاری شورای هماهنگی بانک‌ها، از شش ماه پیش فعالیتش را آغاز کرده است.

ایجاد اشتغال وظیفه بانک‌ها نیست

جمشیدی، کارشناس بانکی که به گفته خودش بیش از ۱۱ سال در شورای پول و اعتبار حضور داشته است، با بیان وظایف سه‌گانه بانک مرکزی اظهار داشت: طبق قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسوول رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور نیست.

وی در دومین نشست کارگروه طرح‌تحول ساختاری نظام بانکی، با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی، تعادل بین تعهدات ارزش کشور و کمک به دولت برای رشد اقتصادی از وظایف بانک مرکزی است، افزود: وظیفه سیستم بانکی کشور، ایجاد اشتغال نیست. بانک مرکزی باید به رشد اقتصادی کمک کند نه اینکه باعث رشد اقتصادی شود.وی تصریح کرد: براساس بررسی‌ها، چهار عقدی که در کشور، بزرگ‌ترین حجم عملیات بانکی را شامل می‌شوند، در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشخص نیست نرخ‌های کارمزدی اینترنت بانک در کشور چه میزان است یا اینکه اگر نرخ بهره در اوراق مشتقه وجود نداشته باشد، چه ابزاری می‌توان در نظر گرفت؟

بانکداری دستوری، یکی از مشکلات

عبدالوهاب نیز به عنوان نماینده وزارت کار در این نشست، بر ضرورت مدیریت سرمایه‌ تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات، بانکداری دستوری است.

وی تصریح کرد: در زمان ریاست دکتر قاسمی بر بانک مرکزی در دهه ۶۰، به وی گفتم که بانک با شیوه صرافی و حسابداری نمی‌تواند متحول شود.

وی ادامه داد: اقتصاد ما پنهان‌گرا است؛ به همین علت طرح تمام‌شماری بنگاه‌های زودبازده را آغاز کردیم که وضعیت طرح‌ها را مشخص کنیم. ۲۰هزار و ۷۰۰میلیارد تومان نظام بانکی، تاکنون پرداخت کرده است. باید مشخص شود که این طرح‌ها تا پنج سال آینده چه میزان بازدهی دارند.

عبدالوهاب با طرح این سوال که چرا برای عقود مشارکتی، حداقل سود در نظر گرفته می‌شود، اظهار داشت: مدیریت سرمایه، بحث اصلی است.

ایجاد ارتباط ارگانیک بین بانک مرکزی و بانک‌ها

جمشید پژویان، اقتصاددان نیز در سخنانی با بیان اینکه آینده اقتصاد ایران متکی به بازار پولی است، افزود: بی‌تردید ارتباط قطعی بین بازار پولی با رشد و توسعه اقتصادی و اصلاحات اقتصادی وجود دارد.

وی تصریح کرد: بازار پولی کشور با وجود تمام تخریب‌های صورت‌گرفته، هنوز دارای یک بدنه اصلی ثروت انسانی قوی است.

پژویان با بیان اینکه ضرورتی ندارد بانک مرکزی بیش از ابزارهایش به بانک‌ها دستور دهد، اظهار داشت: باید در زمینه ارگانیک بانک مرکزی و نظام بانکی ارتباطی پیدا کرد.

رخوت در فضای فکری بانک‌ها

دکتر پورمحمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حجم بسیار بالای تعهدات و عملیات روزمره نظام بانکی بر لزوم ایجاد تحول در ساختار بانک‌های کشور تاکید کرد و گفت: این بسیار مهم است که نظام بانکی راسا مدیریت شرایط و تحولات را در دست گیرد.

دکتر پورمحمدی با اشاره به نسبت قابل‌قبول بودجه‌های تحقیقاتی بانک‌ها گفت: باید یک نگاه جامعه و کلان‌نگر بر روند فعالیت‌های تحقیقاتی نظام بانکی حاکم شود و این بسیار مهم است که نهادهای پژوهشی بانک‌ها ضمن افزایش ارتباط و هماهنگی‌شان با یکدیگر از پرداختن به فعالیت‌های موازی اجتناب کنند. وی ادامه داد: بانک‌ها دچار رخوت در فضای فکری شده‌اند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت تولید دانش در نظام بانکی گفت: روند مطالعات و پژوهش‌ها در نظام بانکی باید نیازهای روز و مشکلات آتی بانک‌ها را بیش از پیش موردتوجه قرار دهد. وی با اشاره به تاسیس مرکز تخصصی ترجمه متون بانکی با کمک بانک تجارت خاطرنشان ساخت: این مرکز، ترجمه ده‌ها عنوان کتاب مهم در حوزه‌های مختلف بانکداری را در دست انجام دارد که امیدواریم ترجمه این کتب ارزشمند در کاهش فاصله بانک‌های کشور با بانکداری روز دنیا موثر واقع شود.دکتر داوری، مدیرعامل بانک تجارت نیز در سخنان خود با اشاره به اینکه نظام بانکی توانسته است، نقش بسیار موثری در توسعه و رونق اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کند، بر لزوم آغاز تحول در بانک‌های کشور تاکید کرد و افزود: تحول باید در زمان و شرایط مناسب و از طریق بسترسازی‌های لازم انجام گیرد تا مقاومت در برابر آن به حداقل برسد؛ ضمن آنکه تاخیر و کندی در آغاز تحول نیز می‌تواند زیان‌های بزرگی برای شبکه بانکی کشور به همراه داشته باشد.

دکتر عیوضلو، سرپرست کارگروه تحول ساختاری نظام بانکی، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی نظام بانکی، ارائه الگوی تحول ساختاری نظام بانکی، بهبود فرآیندها و روش‌های ارائه خدمات به مشتریان و توسعه ابزارهای خدماتی نوین به‌ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک را از مهم‌ترین دلایل تشکیل این کارگروه برشمرد و افزود: امیدواریم این کارگروه بتواند نقش یک بازوی تخصصی - علمی را برای نظام بانکی کشور ایفا کند و در ارائه مشاوره و راه‌حل به مدیران بانک‌ها موثر باشد.