نفیسه صفدری*- اقتصاد هر کشوری متشکل از بخش‌های صنعت‌، کشاورزی، خدمات‌، بازرگانی و مسکن می‌باشد‌. هرکدام از‌این بخش‌ها از زیرساخت‌هایی تشکیل شده است که بستر مناسب برای فعالیت‌های آتی آن را تشکیل می‌دهد. از جمله مهمترین زیر ساخت‌ها در اعتلای بخش‌های مذکور بخش تولید می‌باشد. ‌این بخش نه تنها زیر ساخت‌های حرکت یک جامعه را شکل می‌دهد، بلکه بر متغیر‌های اساسی مانند تورم‌، نقدینگی و... اثرگذار خواهد بود.

فراز و فرود ‌این بخش به صورت مستقیم فراز و فرود اقتصاد را در بر دارد‌.امروزه در کشوری مانند‌ ایران که تورم دو رقمی‌معضلی جدی می‌باشد‌، علت اصلی آن را در چاپ پول بدون پشتوانه تولید ذکر می‌کنند لذا می‌توان دید که تولید آنقدر مهم است که عدم توجه به آن آینده‌ای نامطمئن را به همراه دارد. بخش تولید در کشور ما به دلایل متفاوتی مهجور مانده است شاید به‌این دلیل که صاحبان منابع و سرمایه‌گذاران، آینده روشن و مطمئنی برای ورود منابعشان به‌این بخش نمی‌بینند‌، از طرفی شرایط جامعه و فرهنگ مردم نیز نوعی مسبب برای کم توجهی به‌این بخش شده است‌.

تا زمانی که‌این فرهنگ در میان مردم رواج دارد که کالای خارجی بهتر از کالای داخلی است و از طرفی ‌به‌رغم افزایش صادرات‌، واردات کاهش قابل توجهی نشان نداده است سیاست‌ها و تدابیر اتخاذ شده برای تعالی‌این بخش نمی‌تواند به صورت قابل توجه موثر باشد.از سوی دیگر قاچاق کالا و مشکلات موجود در همگام‌سازی تکنولوژی داخل با خارج نیز انگیزه را از فعالان‌ این عرصه سلب نموده است.

از مهمترین مشکلات‌این بخش کمبود منابع می‌باشد، زیرا در صورتی که بنگاه‌های تولیدی به منابع کافی دسترسی داشته باشند می‌توانند تکنولوژی روز را خریداری و در کنار استخدام افراد متخصص و افزایش ظرفیت تولید و با تبلیغات موثر‌، بازار داخل را مدیریت نموده و عرصه عمل خود را به بازار‌های فرای مرزهای کشور و قاره‌های مختلف گسترش دهند. لذا در راستای جذب منابع مالی، بانک‌ها اولین گزینه‌ای هستند که در مقابل فعالان‌این بخش قرار دارند‌.

بانک‌ها نیز به صورت تکلیفی یا در قالب برخی تفاهمنامه‌ها شرایط را در راستای اعطای تسهیلات می‌پذیرند‌. پذیرش‌ این موارد از سوی بانک‌ها براساس برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت‌این نهاد مالی است‌.بنگاهی مانند بانک که هدف آن افزایش سودآوری و افزایش حقوق صاحبان سهام ( بانک‌های خصوصی) می‌باشد در صورتی که بدانند اعطای تسهیلات آنها با ریسک فراوان یا عدم وصول روبه‌رو یا در شرایطی با برنامه‌ریزی‌های آتی آنها در تادیه تعهدات تطابق ندارد‌، از ورود به‌این شرایط خودداری می‌کنند، لذا برای جلوگیری از‌ایجاد چنین وضعیتی‌، آنها نیاز به نوعی ضمانت اجرایی دارند که بتوانند ریسک حاصل از اعطای تسهیلات به ‌این بخش‌های پرریسک را کم نمایند‌. در حال حاضر دولت خود را به عنوان پشتیبان ‌این بخش برای جلب اعتماد سیستم بانکی معرفی می‌نماید و بانک‌ها نیز به پشتوانه ‌این ضمانت اجرایی‌، وارد‌این قراردادها می‌گردند.

اما در برخی شرایط مانند اکنون ملاحظه می‌گردد که دولت بابت تادیه تعهدات برخی واحدهای تولیدی‌، مدت استمهالی قرار می‌دهد که با ‌این کار بتواند حمایت خود را از‌ این بخش نشان دهد، اما این کارنه تنها سبب حمایت از ‌این بخش نمی‌گردد، بلکه‌ آینده آن را در راستای جذب منابع مالی با مشکلات عدیده مواجه می‌کند، زیرا برای بانک‌ها‌ این تفکر ‌ایجاد می‌گردد که‌این بخش ضمانت اجرایی لازم برای بازگشت تسهیلات اعطایی در موعد مقرر را نداشته ودولت با قراردادن‌این دوره استمهال‌، نوعی شرایط تکلیفی را برای آنها ‌ایجاد می‌کند که برنامه‌ریزی‌های گذشته آنها را با مخاطره روبه‌رو می‌گرداند. لذا ‌این دوره استمهال نه تنها اثر مثبتی در‌ ایجاد شرایط بهینه ندارد، بلکه موجب ‌ایجاد نوعی شرایط عدم اعتماد می‌گردد که‌این مورد‌ آینده فعالان ‌این بخش را به مخاطره می‌اندازد‌. زیرا بانک‌ها در آینده به محض دریافت درخواست برای تسهیلات توسط بخش تولید‌، به سرعت‌ این‌گونه استدلال می‌کنند که ریسک اعطای تسهیلات به بخش تولید در بازپرداخت تسهیلات اعطایی بسیار بالا بوده، لذا با درخواست آنها موافقت نمی‌گردد، باعث می‌شود تا به ازای ‌این تصمیم‌، فعالان ‌این عرصه نیز از دریافت منابع بانکی محروم گردند.

اما دولت به جای اعمال چنین تصمیماتی‌، می‌تواند شرایطی را فراهم آورد تا اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را برای ورود به ‌این میدان جلب و ریسک ورود منابع را کاهش دهد‌ دولت با‌این تصمیم می‌تواند به بخشی از اهداف خود که‌ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و تعالی بخش تولید است نایل آمده و روز به روز به اعتلای اقتصاد و اهداف چشم‌انداز نزدیک‌تر گردد.

* کارشناس واحد بررسی‌های اقتصادی بانک ملت