چاره‌جویی جدید برای کاهش مطالبات معوق

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی از همکاری این وزارتخانه و سازمان بازرسی کل کشور برای کاهش مطالبات معوق نظام بانکی خبر داد که رقم مطالبات معوق بانکی به ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش مهر، اصغر ابوالحسنی در جمع خبرنگاران با اشاره به راهکارهای اتخاذ شده برای اخذ مطالبات معقوق سیستم بانکی، گفت: این درحالی است که برخی از مطالبات معوق قابل وصول است. وی در همین حال افزود: بخشی از مطالبات معوق که به راحتی قابل وصول نیست، با کمک سازمان بازرسی و کارگروهی که برای این منظور تشکیل شده است، وصول خواهد شد.

ابوالحسنی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه کارگروه تشکیل شده میزان مطالبات معوق سیستم بانکی را کاهش دهد، بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برای کاهش مطالبات معوق برنامه‌ریزی کرده است. وی اعلام کرد: به زودی برنامه‌های جدید را برای کاهش مطالبات معوق نظام بانکی اعلام خواهیم کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه میزان مطالبات معوق بانک‌ها متفاوت است، تصریح کرد: همچنین آمار ماهانه مطالبات معوق در بانک‌ها نیز متفاوت است و در مجموع بانک‌های بزرگتر دارای مطالبات معوق بیشتری نیز هستند.

به گزارش مهر، رقم مطالبات معوق نظام بانکی در حالی به رقم نگران‌کننده ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است که محمودرضا خاوری، رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی اخیرا تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.

در جلسه چند روز گذشته نیز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است.

در این جلسه بر آمادگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای هر نوع همکاری با مدیران عامل بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوق تاکید شده است. در جریان این جلسه موضوع تسهیلات معوق بانک‌ها مطرح و با توجه به سوابق و آخرین وضعیت آمار مطالبات معوق اعلامی مقرر گردید، مدیران عامل بانک‌ها شخصا با آمار و اطلاعات مستند از بانک مربوطه و ارائه برنامه مشخص و اجرایی جهت وصول مطالبات در جلسه آتی ستاد شرکت کنند.

در همین حال، عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک‌ها را یکی از مهمترین برنامه‌های این ستاد اعلام کرده است.

رییس قوه قضائیه نیز در ماه جاری در جلسه مسوولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضایی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه‌های بانک‌ها عنوان کرده است.

وی گفته است: متاسفانه بسیاری از بانک‌های دولتی وام‌های کلان به اشخاص مختلف اعطا کرده‌اند و بعضا در جامعه اینگونه احساس می‌شود که اراده و تصمیمی برای پیگیری معوقه‌های وام‌های کلان وجود ندارد، در حالی که این بانک‌ها با سرمایه و پول مردم اداره می‌شود و بی‌انصافی است که عده‌ای به راحتی وام‌های کلان بگیرند و مسوولان بانک‌ها نیز پیگیر دریافت معوقه‌های آنان نباشند.

آیت‌الله لاریجانی تاکید کرده است: دادستانی کل کشور باید در این زمینه وارد عمل شود و اگر این مساله نیاز به قانون جدید و اصلاح قوانین دارد باید راهکارهای عملی آن جست‌وجو شود.