شهرام عالی‌پور

تاکنون و در نگاشته‌های فراوان موضوع بانک‌های دولتی و موقعیت آنها در نظام بانکی و سیستم پولی کشور به دفعات، واکاوی و آسیب‌شناسی شده است.

لیکن هدف از این نگارش، بررسی عوامل و موانع درون سازمانی بانک‌های دولتی و معضلات تخصصی می‌باشد که به شدت توان و اثر بخشی این‌گونه بانک‌ها را در شرایط اقتصادی بسته موجود کاهش داده است.

۱ - مجموع سپرده‌های در اختیار در قیاس با منابع، ۱۰۰ درصد استفاده و مصرف گردیده است.

۲ - حجم تسهیلات و اعتبارات اعطا شده از ۱۰۰درصد منابع پیشی گرفته است.

۳ -مطالبات معوق بانک‌ها اکنون بیش از ۳۵درصد مبلغ کل تسهیلات را به‌خود اختصاص داده، حال آنکه در سیستم بانکداری بین‌المللی، بانک‌ها به‌محض رسیدن به مرز ۱۰درصد، اعلام ورشکستگی می‌کنند.

۴ - دارایی‌های ثابت بانک‌ها به‌دلیل کاهش قیمت ظرف ۲ سال گذشته و ذخیره‌گیری سالانه بیش از بهای قیمت و اقدام به فروش بخشی از املاک تحت عنوان مازاد، موجب کاهش نرخ کفایت سرمایه، عدم توازن در منابع و مصارف و کاهش سرمایه آنها شده است.

۵ - مالیات‌دهی سالانه بانک‌ها با توجه به عملکرد مالی و کاهش قیمت دارایی‌ها و عدم افزایش سرمایه و عدم محاسبه ذخیره‌گیری صحیح، به‌تنهایی بیش از درآمد‌های حاصله می‌باشد.

۶ - درآمدهای ارزی با توجه به تحریم‌های پولی و بانکی بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته و درآمدهای ریالی نیز تابع نرخ‌های دستوری و نزولی و کمتر از قیمت تمام شده پول می‌باشد.

۷ - بانک‌های دولتی نیز به سهم خود و تحت عنوان خطوط اعتباری و اضافه برداشت، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار می‌باشند.

۸ - بانک‌های دولتی در عین بدهی به بانک مرکزی، دارای مطالبات بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی از دولت می‌باشند که تاکنون، علاوه بر عدم پذیرش توسط مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی نیز آنرا تایید نکرده است.

۹ - عدم تطبیق بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات و دستوری بودن هر دو متغیر، موجب تشدید زیان‌دهی بانک‌های دولتی ظرف سال گذشته شده است.

۱۰ - عدم طبقه‌بندی تسهیلات و فقدان نظام آماری دقیق در خصوص میزان واقعی مطالبات معوق، علاوه بر وجود احتمال مطالبات بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی، منجر به عدم شفافیت در محاسبه مطالبات مشکوک‌الوصول نیز گردیده است.

۱۱ - فلسفه استفاده از منابع بانک مرکزی تحت عنوان خطوط اعتباری و برداشت قانونی، صرفا در امور غیرمعاملاتی تعریف شده است، حال اینکه بانک‌های دولتی جرایم ۳۴ درصدی را به‌دلیل مصرف کل منابع بانک مرکزی در امور اعتباری و تسهیلاتی می‌پردازند و این موضوع نیز زیان‌دهی بانک‌ها را مضاعف نموده است.

۱۲ - با توجه به خروج و کاهش مستمر سپرده‌های دیداری از گردونه منابع بانک‌ها که در حکم منابع ارزان محسوب می‌شوند، پرداخت سوددهی غیرمتعارف به سپرده‌های مدت‌دار نیز بزرگ‌ترین معضل منابع و مصارف می‌باشد.

۱۳ - خصوصی‌سازی تعدادی از بانک‌های دولتی بدون تغییرات اساسی در ساختار از جمله نیروی انسانی-تشکیلات سازمانی-خدمات نرم‌افزاری و امکانات نوین سخت‌افزاری، رقابت سالم بانکی را بیش از پیش با ابهام مواجه ساخته است.

۱۴ - تامین بدهی بانک‌های دولتی به سازمان بازنشستگی کشور که بیش از مطالبات اینگونه بانک‌ها از دولت می‌باشد نیز کماکان در‌ هاله‌ای از ابهام می‌باشد.

در هر حال از ویژگی‌های نظام بانکی در ایران، همین است که نظام بانکداری با به رسمیت نشناختن هیچکدام از موانع موجود، می‌تواند بدون نگاهی به آینده، به بقا و حیات خود ادامه دهد.