نکاتی پیرامون برخی نتایج تحقیق و تفحص مجلس از مطالبات معوق
مشکل کجاست؟
حمیدرضا اسلامی منوچهری- برخی از نتایج تحقیق و تفحص مجلس از علت معوق شدن مطالبات بانکی روزگذشته از زبان عباسعلی نورا، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تشریح شد. نگاهی گذرا به این بررسی مجلس نشان می‌دهد که هشدارهای چندین ساله کارشناسان اقتصادی در مورد سیاست‌های پولی و ارزی دولت تنها طرح یک فرضیه در فضای انتزاعی نبوده و آثار ملموس آن در اقتصاد کشور روزبه‌روز مشخص‌تر می‌شود.
سال‌ها کارشناسان اقتصادی و بعضا مدیران بانکی در مورد آثار کاهش نرخ سود یا تثبیت آن و ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در شرایط تورمی، همچنین تسهیلات تکلیفی و نرخ‌های ترجیحی سود به بخش‌های مختلف اقتصادی به مسوولان کشور هشدار داده‌اند و نتایج زیانبار آن را گوشزد کرده‌اند؛ اما پاسخ مسوولان دولتی، طرد کارشناسان اقتصادی از حوزه‌های تصمیم‌گیری و برکناری مدیران بانکی منتقد بوده است. اکنون شمه‌ای گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس که نتایج تکان‌دهنده‌ای از آثار سیاست‌های یاد شده را پیش روی ما گذاشته، بار دیگر صحت نظرات کارشناسی و عواقب نگاه سیاسی به مقوله اقتصاد را نشان می‌دهد. یک بار دیگر برخی از نتایج این تحقیق و تفحص را با یکدیگر مرور می‌کنیم.
عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: در حال حاضر ۳۰ درصد تسهیلات بانکی معوق شده که ۵۰ درصد آن به بخش دولتی و ۵۰ درصد آن به بخش غیردولتی تعلق دارد که این میزان مطالبات معوق هشداری بسیار جدی به نظام بانکی است. نورا مطالبات معوق در برخی کشورها در سال ۲۰۰۸ را این گونه بیان می‌کند: استرالیا ۵/۲ درصد، بلژیک ۲/۱ درصد، فرانسه ۱/۳ درصد، آلمان ۶/۳ درصد، چین ۸/۶ درصد، مالزی ۸/۶ درصد، نیجریه ۵/۸ درصد، هند ۸/۲ درصد، کره ۸/۰ درصد، کویت ۵/۳ درصد و.... به گفته نورا، چنانچه نسبت مطالبات معوق به تسهیلات یک بانک بیش از ۷ درصد باشد، آن بانک با بحران مواجه شده و هرگاه به ۱۰ درصد برسد به خط قرمز رسیده است. نماینده زابل خاطرنشان می‌کند که چنانچه حمایت دولت از بانک‌های کشور نبود، این بانک‌ها توان ادامه فعالیت را نداشتند. به گفته این نماینده مجلس، بیشتر وام‌های دریافت شده که به مطالبات معوق تبدیل گردیده جنبه تولیدی داشته؛ اما از چرخه تولید خارج و به سمت خدمات رفته است.
وی علت مراجعه بسیاری از متقاضیان وام به بانک‌ها را کمتر بودن نرخ سود نسبت به تورم می‌داند و می‌گوید: اگر کسی ۱۰۰میلیارد تومان وام دریافت کند و در یک بانک خصوصی سپرده‌گذاری کند، علاوه بر پرداخت اقساط وام، مبلغی نیز برای وی باقی می‌ماند. به گفته نورا چنانچه مانند تمام دنیا، تسهیلات با نرخ واقعی که در جامعه معمول است در اختیار افراد گذاشته شود، دیگر افراد برای گرفتن وام اشتیاقی نخواهند داشت. این نماینده مجلس یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی را که موجب کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها شد، تثبیت نرخ سود می‌داند و می‌گوید: چنانچه مردم یک کشور، اعتماد خود را نسبت به بانک‌ها از دست بدهند، دیگر انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری وجود نخواهد داشت و کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌های کشور دقیقا از سال ۱۳۸۵ صورت گرفته که قانون منطقی کردن نرخ سود در مجلس به تصویب رسید و به جای منطقی شدن نرخ سود، این نرخ تثبیت شد و هنگامی که نرخ سود ثابت شده و تورم بیشتر از سود دریافتی شد، کسی پولش را در بانک سرمایه‌گذاری نمیکند.
نورا تثبیت نرخ ارز را هم یکی از علل اصلی کاهش سپرده‌گذاری می‌داند و تاکید می‌کند: وقتی نرخ ارز تثبیت می‌شود و قیمت آن یک عدد معین می‌شود، شخص پول خود را تبدیل به ارز کرده و ارز را در خارج از کشور به خرید کالا اختصاص داده و آن را به کشور وارد می‌کند. گزارش برخی نتایج تحقیق و تفحص مجلس از مطالبات معوق بانکی مثنوی هفتاد من است که برخی از آثار آن، رانت‌‌خواری‌ها و دریافت وام‌های کلان توسط افرادی معدود است که در برخی بانک‌ها به تعداد انگشتان دست می‌رسد و در کل نظام بانکی از یک‌هزار نفر هم تجاوز نمیکند؛ اما باید توجه داشت که سرکوب مالی بانک‌ها و سیاست‌های پولی و ارزی موجب بسترسازی چنین رانت‌خواری‌هایی می‌شود و تا این بسترهای قانونی و بخشنامه‌ای اصلاح نشود، لشکری از قوای سه‌گانه کشور هم توانایی برخورد با آن را نخواهند داشت.
ارسال نظر