نفیسه صفدری *

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اگر چه مزایای فراوانی داشته و در صورت اجرای درست و در قالب بسترهای مناسب می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت جلو سوق داده و به اهداف چشم‌انداز نزدیک گرداند، اما در کنار مزایا و معایب حاصل از آن، روی سیستم بانکی هم بسیار اثر گذار خواهد بود. به طور کلی می‌توان این‌گونه استدلال نمود که بانک دارای صورت‌های مالی می‌باشد که این صورت‌ها به میزان فراوانی از شرایط جامعه و تبادلات اقتصاد تاثیر می‌پذیرند، بنابراین در راستای استدلال دقیق پیرامون اثرگذاری یارانه‌ها بر سیستم بانکی باید به صورت جزئی بررسی شود که در صورت اجرای این طرح، کدام سرفصل‌ها در صورت‌های مالی، مورد تاثیر قرار می‌گیرند. از طرفی بانک با بسیاری از صنایع و سازمان‌ها در مراودات مالی می‌باشد، اما از آنجا که جزئیات طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها به صورت کاملا دقیق مشخص نشده است، لذا نمی‌توان گفت که کدام بخش مورد تاثیر است و این اثرگذاری به چه میزان خواهد بود، زیرا مشخص نیست که یارانه کدام بخش‌ها و به چه میزان حذف یا تغییر می‌کند یا دولت بانک‌ها را ملزم به پرداخت منابع به کدام بخش‌ها می‌کند همچنین بسیاری از طرح‌ها کلیه جوانب خود را تا زمان اجرا نشان نمی‌دهد، البته گرچه با بررسی و پیش‌بینی‌های قبل از انجام طرح تا حدی می‌توان اثرات اجرای آن را کنترل کرد، اما در برخی موارد رفتار مردم و واکنش اقتصاد به این رفتار به نوعی غافلگیرانه خواهد بود.

با توجه به تمامی‌موارد ذیل برای بررسی مقدماتی پیرامون اثر گذاری این طرح بر سیستم بانکی، برخی موارد کلی در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد که عبارت است از:

۱ - افزایش مطالبات معوق

امروزه در بانک‌ها مطالبات معوق به‌صورت مهم‌ترین معضل سیستم بانکی درآمده است که روز به روز در حال افزایش بوده و ضریب اهمیت بالای آن باعث شده است تا بانک‌ها سالانه هزینه انسانی و مالی فراوانی را در راستای حل این معضل بپردازند از طرفی سال به سال زمان بسیاری را صرف این می‌کنند تا برنامه‌ریزی‌هایی را در راستای کاهش مطالبات جدید و وصول مطالبات قبلی انجام دهند و در همین اثنا به این نتیجه رسیده‌اند تا از طریق پاره‌ای از تصمیمات از جمله تغییر وثائق، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان و .... به اهداف خود مبنی بر کاهش مطالبات معوق دست یابند.اما تمام این مسائل درحالی بود که بانک با در نظر گرفتن وضعیت ثبات اقتصاد، برای عملکرد داخلی خود تصمیم‌گیری می‌نمود، بنابراین تصویب طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها بخش اعظمی‌از برنامه‌ریزی‌های این سیستم را با اختلال مواجه می‌کند، زیرا بانک در این حالت باید نگران وضعیت آتی مشتریان خود نیز باشد و وضعیت فعلی آنها و صورت‌های مالی آنان معیاری برای تصمیم‌گیری کارشناسان بانکی نمی‌باشد، زیرا طرح هدفمند‌نمودن یارانه‌ها تا حد بسیاری عملکرد شرکت‌های مشتری بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

یک مشتری برای ورود به یک عرصه، برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده است و این برنامه‌ها را بر اساس قیمت‌های فعلی به اضافه درصدی تغییر برای شرایط غیرقابل پیش‌بینی محاسبه و سپس به این نتیجه رسیده است که نیاز به منابع مالی دارد در نتیجه اولین جایی که به ذهن وی خطور نموده است، بانک بوده و وی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه و کارشناس بانکی پس از بررسی‌های فوق و بررسی صورت‌های مالی گذشته، ظرفیت، اهلیت و روند فعالیت وی به این نتیجه رسیده است که این مشتری می‌تواند بر مبنای فعالیت خود به تعهداتش عمل نماید در نتیجه با تسهیلات درخواستی وی موافقت می‌شود این روندی است که تا به حال در بانک‌ها انجام می‌گرفته است.حال مشتری که تا به حال این تسهیلات را دریافت نموده برای تادیه تعهداتش بر مبنای هزینه‌ها و درآمد خود برنامه ریزی نموده است، اما در صورتی که طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها اجرا شود، موجب افزایش سطح قیمت‌ها خواهد شد و این افزایش به تبع آن بر روی قیمت مواد اولیه صنایع اثر می‌گذارد. از طرفی اگر مشتری در روند فعالیت خود با حامل‌های انرژی سروکار داشته باشد افزایش در قیمت انرژی و حامل‌های آن که باعث افزایش در هزینه خط تولید خواهد شد، در نهایت هزینه‌های مشتری را افزایش می‌دهد و همین امر باعث می‌گردد که مشتری برای مدتی هر چند هم کوتاه با مشکلات مالی مواجه شود.

از منظر مشتریان معمولی در صورت بروز مشکلات مالی بانک در اولویت‌های آخر برای تادیه تعهدات قرار می‌گیرد و ابتدا ترجیح می‌دهند تا در سایر زمینه‌های مالی مشکلات خود را حل کنند و در برخی موارد این‌گونه استدلال می‌کنند که «چندین قسط را پرداخت نمی‌کنم و مشمول جریمه تاخیر خواهم شد». از طرفی سیستم بانکی و دولت با برخی تصمیمات نادرست خود در زمینه بخشش جرائم تاخیر یا ... ضمانت اجرایی لازم برای تادیه به موقع تعهدات مشتریان را کمرنگ نموده است، در نتیجه مشتری ابتدا سعی می‌کند به امور مهم‌تر رسیدگی نماید و سپس تعهداتش نسبت به بانک را تسویه کند؛ در نتیجه تسهیلات اعطایی بانک به مشتری مذکور به صورت سررسید گذشته در می‌آید و از آنجا که طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها به صورت موقتی مورد اجرا نبوده و حتی قرار است در طی ۵ سال و به شکل یک منحنی شیبدار مورد اجرا قرار گیرد، لیکن وضع مشتری مذکور در مشکلات مالی نه‌تنها بهتر نشده، بلکه روز به روز بدتر می‌گردد؛ مگر وی آنقدر توانایی داشته باشد تا بتواند خود را احیا نموده و اقساط بانک را پرداخت نماید، اما در اکثریت افراد این قضیه اتفاق نمی‌افتد و در طول زمان توانایی تادیه تعهدات آنها کمتر می‌شود، به نحوی که تسهیلات اخذ شده وی به‌صورت معوق درخواهد آمد. این تفکر که بانک بتواند با به اجرا گذاشتن وثائق وی به منابع مالی خود برسد درست است، اما باید هزینه مالی و نیروی انسانی زیادی را تقبل نماید، البته در این شرایط باز هم این احتمال که بانک بتواند به کل مبلغ اعطایی خود به اضافه سود و جرائم تاخیر برسد بسیار کمرنگ است.

از طرفی زمانی که مبالغ کم اقساط جمع می‌شود و به مبلغ کلانی تبدیل می‌گردد، توانایی پرداخت مشتری کمتر شده و در نتیجه به مطالبات معوق تبدیل می‌گردد. لذا هدفمند نمودن یارانه‌ها همان‌طور که به‌صورت ملایم سبب افزایش قیمت کالاها علی‌الخصوص حامل‌های انرژی می‌گردد، به آرامی‌نیز سبب تبدیل تسهیلات بانکی به معوقات خواهد شد که این مورد زنگ خطری برای بانک‌ها محسوب می‌گردد.

۲ - عدم شفافیت در حیطه فعالیت کارشناسی

در صورت اجرای این طرح و با توجه به موارد توضیح داده شده در بالا، برای مدتی وضعیت بنگاه‌ها دچار تغییر ملموسی شده که تغییرات موصوف خود را در صورت‌های مالی نشان می‌دهد و از آنجا که مشتری برای درخواست تسهیلات نیاز به ارائه صورت‌های مالی دارد و با وضعیت فوق‌الذکر ممکن است بانک از ارائه تسهیلات به وی خودداری نماید، لذا اقدام به حساب‌سازی می‌نماید و همین امر موجب ایجاد عدم شفافیت و افزایش ریسک در روند فعالیت کارشناسی خواهد گردید که نتایج آن متوجه بانک خواهد شد.

۳ - افزایش رقابت در نتیجه افزایش نقدینگی

با اجرای این طرح و پرداخت نقدی یارانه‌ها به تدریج نقدینگی درجامعه زیاد می‌گردد، لذا همیشه افرادی هستند که در چنین شرایطی به سرعت الگوی مصرف خود را تغییر نمی‌دهند، زیرا در ابتدای امر این افزایش درآمد را دائمی‌تلقی نمی‌کنند، لذا اقدام به پس‌انداز منابع خود می‌کنند. این منابع در حوزه فردی و چند خانوار ممکن است اندک باشد، اما با جمعیت فراوان مشمول این موارد، مبلغ هنگفتی خواهد شد. لذا بانک‌ها با شرایطی ناگهانی مواجه می‌شوند که نقدینگی زیاد می‌گردد و در این حال تمام بانک‌ها با طرح‌ها و ایده‌های جدید سعی در جذب این منابع دارند، لذا اگر بانکی از قبل برای مدیریت این شرایط تدبیری اتخاذ ننماید، موجب می‌شود تا در عرصه جذب منابع از سایر رقبا عقب بیافتد و این امر نوعی شرایط منفی ایجاد می‌کند، در نتیجه بانک‌ها باید تدابیر و برنامه‌ریزی‌های لازم را با شرایط متفاوت در نظر گرفته تا در صورت بروز هر شرایطی اولین اقدام‌کننده باشند.

۴ - عرصه رقابت بانکداری الکترونیک

طی برخی نظرات ارائه شده قرار است مبالغ نقدی یارانه دهک‌های مشمول به‌صورت کارتی پرداخت گردد، لذا برای در نظر گرفتن سلایق مصرف‌کننده و پوشش بخشی از آثار تورم و توسعه بانکداری الکترونیک، پرداخت یارانه به‌صورت شارژ کارت الکترونیک مردم انجام گردد، مثلا در کشور مکزیک به افراد کارت‌های پلاستیکی با امکان استفاده مجدد پرداخت می‌شود که می‌توانند با آن مقدار مشخصی از کالاهای یارانه‌ای را از فروشگاه‌های مشخصی خریداری کنند و از آنجا که تمام مردم به محض شارژ این کارت‌ها موجودی آن را برداشت نمی‌کنند، بنابراین مانده زیادی در حساب‌ها باقی می‌ماند که منابعی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها فراهم می‌نماید.

۵ - سرعت مهم‌ترین مزیت

در ایجاد شرایط فوق الذکر بانکی موفق است که بتواند سرعت بالاتری در ارائه خدمات داشته باشد، از طرفی بانک‌هایی هستند که ظرف چند ساعت اقدام به صدور کارت می‌نمایند، لذا آنها بسیار جلوتر بوده و موفق‌تر عمل می‌نمایند، از این رو این شرایط فرصت مناسبی است تا بانک‌ها تلاش نمایند تا در عرصه ابزارهای بانکداری الکترونیک تلاش مضاعفی را در دستور کارخود قرار دهند.

۶ - هجوم درخواست برای دریافت تسهیلات

در صورت اجرای طرح فوق و از آنجا که بسیاری از فعالان عرصه تولید با افزایش قیمت و شرایط پیش‌بینی نشده‌ای مواجه می‌شوند که از گذشته وجود نداشته و در برنامه‌ریزی‌های گذشته آنها برای آینده نیز دخیل نبوده است، لذا نیاز فوری به منابع مالی پیدا می‌کنند تا بتوانند این دوره را پشت سر بگذارند و خود را با شرایط تطبیق دهند؛ لذا در این حالت تقاضای خود را برای دریافت تسهیلات به بانک ارائه می‌دهند بانک در این حالت با دو وضعیت مواجه می‌شود.

الف ) حجم بالای متقاضیان

با ایجاد این شرایط و در نظر گرفتن این مورد که بانک منابع محدود خود را باید به نیازهای نامحدود اختصاص دهد، لذا باید بین مشتریان خود نوعی انتخاب انجام دهد .این انتخاب باید از چند دیدگاه مطرح گردد.

* مشتریان براساس هرم مشتری در دریافت منابع در اولویت قرار گیرند.

* مشتریان براساس ریسک در دریافت منابع در اولویت قرار گیرند.

* مشتریان براساس حوزه فعالیت در اولویت قرار گیرند.

تمام این موارد حداقل برای طی مدتی کوتاه باید لحاظ گردد تا بتواند بانک را از این شرایط به بهترین نحو عبور دهد و ریسک اعطای تسهیلات در شرایط نامطمئن را به مقدار فراوانی کاهش دهد.

ب) ریسک بالا

در این شرایط بانک از ریسک بسیار بالایی برخوردار می‌گردد، زیرا از یک طرف پیش‌بینی این مورد که مشتری فوق چقدر از این شرایط تاثیر منفی و یا مثبت می‌پذیرد و از طرفی آیا قادر است خود را با شرایط وفق دهد، بسیار مشکل است، لذا ریسک بانک به دلیل عدم شناخت شرایط واقعی به میزان بسیاری افزایش می‌یابد.

۷ - تلاش برای برداشت سپرده‌های بانکی

یکی از اثرات مهم این طرح تورم‌زایی آن است. این نکته‌ای است که پیشنهاددهندگان طرح نیز به آن اعتقاد دارند و تفاوت دیدگاه‌ها تنها در میزان و حدود تاثیر بر نرخ تورم جاری است. بالا رفتن نرخ تورم و شتاب در روند افزایشی آن می‌تواند پاره‌ای از سپرده‌گذاران فعلی سیستم بانکی را ناچار به دریافت تمام یا بخشی از سپرده‌های خود کرده و بر ساختار مصرف- پس‌انداز آنان در آینده نیز موثر باشد، به ویژه اینکه اقدامی ‌برای همتراز کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم به چشم نمی‌خورد. افزایش فاصله بین نرخ بازده سپرده‌گذاری در بانک با نرخ تورم و مجازات سپرده‌گذاران با پرداخت سود منفی بر روند خروج منابع از سیستم بانکی خواهد افزود و این عامل می‌تواند انگیزه‌ای جدی باشد تا بخشی از سپرده‌گذاران، منابع خود را از بانک خارج کنند.

۸ - افزایش هزینه‌های تولیدی و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی

افزایش هزینه‌های تولیدی و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی به دلیل افزایش بهای حامل‌های انرژی بر سودآوری این بنگاه‌ها و توان مالی آنها تاثیر منفی خواهد داشت. در شرایط رکود اقتصاد فعلی کاهش در بهای تمام شده از طریق افزایش تولید و فروش ناممکن یا دست کم دشوار است. تغییر در تکنولوژی تولید نیز به سادگی قابلیت انجام ندارد و این مشکل برای صنایع انرژی بر حادتر است. برآیند این تاثیرها می‌تواند در روند پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی موثر واقع شده و بانک‌ها را از بخشی از منابع قابل دریافت آنها محروم کند.

۹ - ایجاد نارضایتی از بانک

عدم تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم که قابل تعمیم به نرخ سود تسهیلات بانکی نیز است، سبب ارزان تر شدن نرخ تامین مالی از شبکه بانکی و طولانی‌تر شدن صف تقاضا برای تسهیلات خواهد بود؛ صفی که در وضعیت فعلی نیز بانک‌ها توانایی چندانی برای پاسخ به آن ندارند، لذا این صف سبب فشار بیشتر بر بانک‌ها و ایجاد نارضایتی و نسبت دادن ناکارآیی و همسو نبودن با سیاست‌های اقتصادی به این واحد پولی و مالی می‌شود.لازم به یادآوری است که این طرح یک تحول است، آن هم تحول به معنی اقتصادی و اجتماعی؛ لذا برای اجرای موفق آن باید تمام جوانب امر و راهکارهای آن توسط کارشناسان مجرب مورد بررسی قرار گیرد تا کوچک‌ترین حاشیه‌های ناشی از اجرای این تصمیم از نظر دور نمانده و برای آن زمینه‌سازی مناسب انجام گیرد که در این صورت و با همکاری دولت و مردمی که شرایط رضایت آنها فراهم گشته، هدفمند نمودن یارانه‌ها اقتصاد کشور را به سمت بالا سوق می‌دهد، ولی هرگز نباید فراموش کرد که مهم‌تر از اجرا، نحوه اجرای این طرح می‌باشد.

*کارشناس اداره کل برنامه‌ریزی

بانک ملت