دانه‌درشت‌ها و وام‌های میلیاردی
آیا موضوع گرفتن وام‌های کلان از سوی افراد خاص و معوق شدن آن با اعلام روند همچنان رو به افزایش مطالبات معوق بانک‌ها که در تازه‌ترین گزارش‌ها رقم ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان شده، با اظهارات اخیر رییس قوه قضائیه وارد مرحله جدیدی می‌شود یا همچنان باید این خبرها را شنید و در کنار تاسف، همچنان منتظر ماند؟ به گزارش ایسنا، هر چند اعتقاد بر این است که وارد شدن نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور از سوی قوه قضائیه و هیات تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی به موضوع مطالبات معوق نشان از نبود توانایی لازم در نزد بانک مرکزی در پس گرفتن این مطالبات دارد، اما آیا تداوم این ماجرا که دست‌کم چهار سال است به طور جدی در محافل رسانه‌‌ای و اقتصادی مطرح می‌شود، روزی به یک بحران تبدیل نمی‌شود؟
محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی، مطالبات معوق را به شیر آبی تشبیه کرده است که باز شده و نمی‌توان از حجم آن کاسه کاسه کم کرد.
از سویی دیگر، در حالی که بانک‌ها برای یک وام سه میلیون تومانی پس از مدت‌ها معطلی، ضمانت‌های بسیار سفت و سختی از مردم می‌گیرند و بسیاری از مردم به دلیل تامین نکردن وثیقه‌ها قادر به اخذ وام نیستند، اما به نظر می‌رسد آن گونه که رییس قوه قضائیه در اظهارات اخیرش بیان کرده، تامین وثایق و تضمینات برای وام‌های کلان میلیاردی به این دشواری نیست. گویا هرقدر رقم وام بالاتر می‌رود، ارتباطات افزایش یافته و وثایق لاغرتر می‌شوند!
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به‌تازگی در دیدار با مسوولان اقتصادی کشور، تلاش برای اخذ مطالبات و معوقات وام‌های بانکی را مورد تاکید قرار داده و گفته است: «تلاش‌های فراوانی پس از تعامل سیستم بانکی با دادستانی کل کشور انجام شده، اما با توجه به پرونده‌های مطرح که نشان از وجود تخلفات متعدد دارد، باید در اسرع وقت نسبت به تمامی معوقات بانکی که سررسید آنها گذشته است، اقدامات قانونی فوری انجام شود». رییس قوه قضائیه با بیان برخی مصادیق تخلفات انجام شده در ارائه تسهیلات بانکی به افراد اظهار کرده است: «بسیاری از تسهیلات بانکی خاص ارائه شده به برخی افراد حکایت از نبود نظارت و بازرسی موثر دارد؛ چگونه می‌توان به فردی که خود را نماینده صدها نفر معرفی کرده است وام‌های متعدد پرداخت کرد و از وی به جای همه آنها وثیقه دریافت کرد و با گذشت سررسید متوجه جعلی بودن وثیقه‌ها شد؟!»
با استناد به سخنان رییس قوه قضائیه و خبرهایی که از رانت‌های شدید حکایت می‌کنند، سیستم بانکی کشور تحت فشار است تا هرچه زودتر به معرفی کسانی که دارای مطالبات معوق هستند و بازپس‌گیری این مطالبات از آنها بپردازد که اتفاقا افراد ناشناخته‌ای نیستند.
از سوی نمایندگان مجلس و اعضای کمیته تحقیق و تفحص نظام بانکی کشور که در بانک مرکزی مستقر است، اعلام شده که ۷۰ درصد این مطالبات معوق مربوط به ۱۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی است یا ۳۵ نفر از یک بانک دولتی هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و آن را بازپرداخت نکرده‌اند.
همچنین مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته است: «حدود ۱۰ هزار نفر از افراد حقیقی و حقوقی که بیش از یک میلیارد تومان از بانک‌ها پول گرفته‌اند و هنوز اقساط وام‌شان را نداده‌اند، مورد شناسایی این سازمان قرار گرفته‌اند.»
گرچه دادن وام‌های کلان، بدون در نظر گرفتن وثایق محکم مربوط به ضعف‌های مدیریتی و نظارتی در نظام بانکی کشور است، اما معوق شدن این مطالبات علاوه بر بحث‌های مدیریتی به خلاءهای قانونی هم مربوط است.
حمید تهرانفر، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، یکی از دلایل افزایش مطالبات معوق را وجود برخی قوانین جدید مثل اصلاحیه ماده ۳۴ قانون ثبت دانست و گفت: «مجلس به این محدودیت‌ها اشراف دارد و باید در این قوانین تجدیدنظر کرد، چون دست‌بانک‌ها در وصول مطالبات معوق بسته است و بسیاری از مشتریان بانک‌ها که عادی نیستند از این خلاء سوءاستفاده می‌کنند.»
حالا بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق شرکتی راه‌اندازی کرده‌اند که آن را پیگیری کند، اما ابهاماتی درباره نحوه عملکرد این شرکت وجود دارد، چرا که برخی معتقدند این شرکت ممکن است با عملکردی که در شان نظام بانکی نیست مثل خرید با ریسک مطالبات نتواند نقش خود را در کاهش مطالبات معوق ایفا کند.
حال باید دید پس از اینکه طی چهار سال گذشته رییس جمهور بارها به این موضوع پرداخت و خواستار رسیدگی به این امر شد و بعدها قوه مقننه و قوه قضائیه هم در مقاطع مختلف نسبت به مطالبات معوق موضع‌گیری کردند، آیا بالاخره می‌توان شاهد این بود که وام‌های میلیاردی از دانه‌درشت‌های ظاهرا پرنفوذ باز پس گرفته شود یا اینکه دوباره چند صباحی دیگر مسوولی دیگر تنها با اشاره به اعداد و ارقام، گله می‌کند؟
ارسال نظر